ناشد السكرتير الفني لصحيفة القضية عبده الحاج وزير الداخلية وقيادة المجلس المحلي بمحافظة عدن، وزملاء المهنة بمختلف وسائل الإعلام اليمنية، ومنظمة صحفيون بلا قيود الدولية، بالوقوف إلى جانبه وزميله اللذين تعرضا للاعتقال الغير قانوني والتعسف والتعذيب النفسي في سجون امن محافظة عدن وقال عبده الحاج انه وزميله تعرض للاعتقال في تاريخ 15 أكتوبر من قبل إدارة البحث الجنائي أثناء مروره من جولة كالتكس بمعية الناشط الحقوقي فيصل الاسعدي دون اي مسوغ قانوني وتم إيداعهما السجن لأكثر من 15 ساعة دون توجيه أي اتهام لهما واكد مصادرة امن عدن كل مايملكان من معدات صحفية، مشيرا إلى أن ضابطاً في النقطة الأمنية في جولة "كالتكس" استولى على جهازين لابتب و3 جوالات وكاميرا ديجتال ووثائق وهويات شخصية وفلاشات ديسك وأختام خاصة بصحيفة القضية وتقدر قيمتها الإجمالية ب500 ألف ريال وذهب بها إلى منزله الخاص، بدلاً من أن يقوم بتسليمها لأمانات إدارة الأمن. وأكد الحاج أن ذلك هو ما تسبب في إعاقة وعرقلة الصحيفة عن إصدار عدد الأسبوع الماضي. وشكر الزميلان المحامية عفراء الحريري التي تدخلت لدى مدير البحث الجنائي العقيد/ هادي عبيد، وافرجت عنهما من السجن مقابل اشتراطه بعدم إثارة الموضوع إعلامياً وقانونياً من قبل هيئة تحرير الصحيفة، وهو ما قبلناه على أنفسنا برغم الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بزملائنا، قابله اعتذار رسمي قدمه لهما نائب مدير أمن محافظة عدن العقيد/ نجيب مغلس الذي بدوره وعدهما بأنه سوف يقوم صباح اليوم التالي (الأحد قبل الماضي) بتسليمهما كافة معداتهما وأغراضهما الشخصية، التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها من قبل ضابط نقطة "كالتكس ومنذ يوم الاعتقال يرفض تسليم المعدات الفنية والأغراض الشخصية وعلى الرغم من الاتصالات المتكررة اليومية، التي تجريها المحامية حريري مع كل من نائب مدير أمن عدن، ورئيس البحث الجنائي، مع قائد نقطة "كالتكس" محاولة إقناعه بإعادة الممتلكات التي بحوزته، وتدخل مدير عام أمن محافظة عدن، الذي من جانبه قدم وعوداً وتطمينات للزميلين بتسليمهما أجهزتهما ومعداتهما المصادرة، منذ أكثر من أسبوع، غير أن ضابط النقطة رفض الانصياع للأوامر، وما يزال يماطل ويرفض حتى اللحظة تسليم ما بحوزته من وثائق وأغراض خاصة، الأمر الذي يضع قيادة أمن محافظة عدن، أمام تساؤل حول مدى حدود قدرتها في ممارسة صلاحياتها القانونية، على اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق بعض منتسبيها الذين يرتكبون انتهاكات ومخالفات بحق المواطنين العابرين في الطرقات العامة، ويرفضون الانصياع لأوامر قادتهم. وطالب الزميل الحاج وزير الداخلية بسرعة توجيه الجهات الأمنية باعادة الأجهزة الفنية الخاصة بصحيفة القضية وعدم السماح لتلك التجاوزات والانتهاكات الأمنية والأوضاع الخطيرة في التوسع والتمادي أكثر، وإلزام قيادة أمن محافظة عدن، بإعادة المعدات والممتلكات التي تم مصادرتها من أعضاء تحرير الصحيفة. صحيفة "القضية" قالت في بيان صادر عنها -تلقت الوسط نسخة منه- انها تعتبر ما حدث للزميلين، من اعتقال وسجن تعسفي، طاله الاستيلاء على معداتهما وممتلكاتهما الشخصية، من قبل ضابط أمن، مسألة تندرج ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة والإجراءات التعسفية الخطيرة، التي باتت تهدد العديد من المواطنين في عدن، بعد أن تحولت نقطة تفتيش جولة "كالتكس" بفعل ما أقدم عليه ضابط النقطة الأمنية، إلى نقطة للتقطع والابتزاز الرسمي، يتم خلالها التعرض للمواطنين، ومصادرة ممتلكاتهم بعد إيداعهم في أقبية سجون الاستبداد والظلم والمهانة دون علم النيابة العامة، ، وأكدت هيئة تحرير "الصحيفة" لكل المعنيين في أمن محافظة عدن، "بأننا لن نسكت عن ضياع حقوق وممتلكات زملائنا، وسوف نقوم بتصعيد القضية محلياً ودولياً، لنكشف عن وجه آخر من الانتهاكات الإنسانية الصارخة التي يمارسها وبطريقة مزاجية وجائرة، أمثال هؤلاء الضباط في عدن.
