قالت رئاسة تحرير صحيفة "القضية " احد ابرز الصحف المستقلة في اليمن ان إدارة قائد عسكري يعمل في إدارة امن مدينة عدن يرفض حتى اللحظة إعادة أجهزة خاصة بالصحيفة بينها أجهزة كمبيوتر محمول وهواتف نقاله وغيرها من الأجهزة مطالبة منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الضرر الذي طالها . واليوم الاثنين قالت الصحيفة في بيان صادر عنها بأنه فجر السبت قبل الماضي الموافق 15 أكتوبر الجاري، أقدمت أجهزة أمن مدينة عدن، على اعتقال الزميلين "عبده الحاج" سكرتير تحرير الصحيفة، والزميل المصور "فيصل السعيدي" أثناء خروجهما من مقر صحيفة "وفاق" وتم اقتيادهما بصورة تعسفية ومستفزة، من قبل ضابط نقطة تفتيش جولة "كالتكس" بمديرية المنصورة المدعو (حميد عمران)، إلى إدارة البحث الجنائي بعدن، وإيداعهما الحبس دون أدنى مسوغ قانوني، بعد أن قام بشتمهما وتجريدهما من مقتنياتهما وأجهزتهما الخاصة دون وجه حق، وهو ما تسبب في إعاقة وعرقلة الصحيفة عن إصدار عدد الأسبوع الماضي.
وقال البيان :" وظل الزميلان يقبعان في زنزانة سجن البحث، لمدة 15 ساعة متواصلة، دون إيضاح أسباب إيقافهما واعتقالهما، وعلى إثر ما حدث للزميلين، تدخلت المحامية "عفراء الحريري" وقامت بالاتصال بمدير البحث الجنائي العقيد/ هادي عبيد، الذي قام بالإفراج عنهما، مقابل اشتراطه بعدم إثارة الموضوع إعلامياً وقانونياً من قبل هيئة تحرير الصحيفة، وهو ما قبلناه على أنفسنا برغم الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بزملائنا، قابله اعتذار رسمي قدمه لهما نائب مدير أمن محافظة عدن العقيد/ نجيب مغلس الذي بدوره وعدهما بأنه سوف يقوم صباح اليوم التالي -الأحد قبل الماضي- بتسليمهما كافة معداتهما وأغراضهما الشخصية، التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها من قبل ضابط النقطة الأمنية في جولة "كالتكس" وذهب بها إلى منزله الخاص، بدلاً من أن يقوم بتسليمها لأمانات إدارة الأمن، وتقدر قيمتها المادية بنحو (500.000) خمسمائة ألف ريال، وهي (2) أجهزة لابتوب و3 جوالات شخصية، وكاميرا ديجيتال حديثة، ووثائق وهويات شخصية، وفلاشات ديسك وأختام خاصة بالصحيفة.:"
وأضاف البيان :"منذ يوم الاعتقال، وبرغم الاتصالات المتكررة اليومية، التي يجريها كل من نائب مدير أمن عدن، ورئيس البحث الجنائي، مع قائد نقطة "كالتكس" في محاولة لإقناعه بإعادة الممتلكات التي بحوزته، وتدخل مدير عام أمن محافظة عدن، الذي من جانبه قدم وعوداً وتطمينات للزميلين بتسليمهما أجهزتهما ومعداتهما المصادرة، منذ أكثر من أسبوع، غير أن ضابط النقطة رفض الانصياع للأوامر، وما يزال يماطل ويرفض حتى اللحظة تسليم ما بحوزته من وثائق وأغراض خاصة، الأمر الذي يضع قيادة أمن محافظة عدن، أمام تساؤل حول مدى حدود قدرتها في ممارسة صلاحياتها القانونية، على اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق بعض منتسبيها الذين يرتكبون انتهاكات ومخالفات بحق المواطنين العابرين في الطرقات العامة، ويرفضون الانصياع لأوامر قادتهم."
واختتم بالقول :"إننا في صحيفة "القضية" نعتبر أن ما حدث للزميلين، من اعتقال وسجن تعسفي، طاله الاستيلاء على معداتهما وممتلكاتهما الشخصية، من قبل ضابط أمن، مسألة تندرج ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة والإجراءات التعسفية الخطيرة، التي باتت تهدد العديد من المواطنين في عدن، بعد أن تحولت نقطة تفتيش جولة "كالتكس" بفعل ما أقدم عليه ضابط النقطة الأمنية، إلى نقطة للتقطع والابتزاز الرسمي، يتم من خلالها التعرض للمواطنين، ومصادرة ممتلكاتهم بعد إيداعهم في أقبية سجون الاستبداد والظلم والمهانة، ودون علم النيابة العامة، وفي الوقت ذاته، تؤكد هيئة تحرير "الصحيفة" لكل المعنيين في أمن محافظة عدن، بأننا لن نسكت عن ضياع حقوق وممتلكات زملائنا، وسوف نقوم بتصعيد القضية محلياً ودولياً، لنكشف عن وجه آخر من الانتهاكات الإنسانية الصارخة التي يمارسها وبطريقة مزاجية وجائرة، أمثال هؤلاء الضباط في عدن، والتي تفضح في سلوكياتها المقيتة، أعمالاً ابتزازية وانتهازية واضحة وصريحة تمارس بحق سكان ومواطني المحافظة البسطاء، وبطريقة تتجافى أدبياتها مع كل التشريعات الدستورية والقوانين اليمنية، ومع مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية حياته وأمنه وممتلكاته الخاصة، سيما وأن عدداً من المواطنين في عدن، اشتكوا بأنهم تعرضوا لمثل هذه الإجراءات التعسفية في مصادرة ممتلكاتهم من قبل ضابط نقطة جولة "كالتكس" في مديرية المنصورة المدعو (حميد عمران)، وأنهم تم الزج بهم من قبله لأسابيع وأشهر في آتون سجن أمن المحافظة دون أن تحرك الجهات الرسمية ساكناً، لوقف أولئك الذين باتوا يستغلون وظيفتهم الأمنية، في مصادرة حقوق الغير، بعد أن وضعوا أنفسهم فوق القانون. وختاماً فإننا نناشد ونطالب كافة الجهات الرسمية ممثلة بوزير الداخلية وقيادة المجلس المحلي بمحافظة عدن، وزملاء المهنة بمختلف وسائل الإعلام اليمنية، ولكل المنظمات والمؤسسات القانونية المحلية والدولية، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة صحفيون بلا قيود الدولية، بالوقف إلى جانبنا، وعدم السماح لتلك التجاوزات والانتهاكات الأمنية والأوضاع الخطيرة في التوسع والتمادي أكثر، وإلزام قيادة أمن محافظة عدن، بإعادة المعدات والممتلكات التي تم مصادرتها من أعضاء تحرير الصحيفة.