بعد أقل من شهر قادم تأتي الذكرى 19 لإعلان الوحدة اليمنية في 22/5/1990م فماذا سيقال في هذه الذكرى عن الحال الوطني في شمال الوطن وجنوبه؟! لقد تواصل نضال هذا الجيل مع نضال وتضحيات وجذور النضال الشعبي للآباء والأجداد ضد الاستعمار في الجنوب وضد الحكم الإمامي المستبد في الشمال، منذ ما قبل 1962م وحتى انتصار ثورتي 26 سبتمبر 1962م، 14 أكتوبر 1963م، وكانت 1967م محطة أخرى، وضعت اليمن إبان مرحلة الحرب الباردة، في تماس مناطق النفوذ والانتفاع الدولي، ثم أتت محطة وحدث 22 مايو 1990م وإعلان المشروع الوطني بقيام الوحدة اليمنية وعلى الضرورة الحتمية الملازمة لبناء الدولة والمجتمع بحياة ديمقراطية سليمة. وهذا البناء على أسس ومضامين ونصوص اتفاقات الوحدة ودستورها العتيد، ووثيقة العهد والاتفاق المجمع عليها في 20 مارس 1994م. أجل لقد بذلت اليمن وأوسع اليمنيون في جنوب الوطن وشماله، أعمالاً وتضحيات عبر قوافل من الشهداء والعذابات والطاقات لا حدود لها وعلى امتداد تلك العقود والمحطات والإنجازات التي ارتفعت عليها اعلام أهداف الثورة الستة والمشروع الوطني في 22 مايو 1990م، وبالرغم من القلق الوطني الإيجابي آنذاك على المشروع غداة إعلانه من قبل السلطتين والحزبين الحاكمين في شمال الوطن وجنوبه، هذا القلق مرده إلى غياب الأسس الأوضح والحشد الوطني والاجتماعي الأوسع الممكن توفره عبر تجسيد الوحدة الوطنية والمشاركة على صعيد كل شطر، في اللقاء والحوار الصادق والمصالحة الوطنية التاريخية والتوافق المكين على سياسة وضمانات الحرية والمشاركة والمساواة، وعين حقيقة منظومة الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وانعكاس كل ذلك على صعيد المشروع الوطني الوحدوي والديمقراطي المنشود، وبخطوات مكينة ومتدرجة في الأسس والمؤسسات والإدارة والبناء.. حيث أن هذا المشروع (الحلم الوطني) والانقلاب عليه أو التراجع عنه يعتبر ضمنا من المحرمات والموبقات، ومحل الإدانة التاريخية، وهي ضمانة الحد الأدنى؟! لحماية هذا المشروع التاريخي، فهل تلافينا تلك النواقص في المرحلة الانتقالية وبإيجاز شديد نقول لقد مثلت حرب 1994م حرباً على السلطة وبنيات متوالياتها سلطة ما بعد 7/7/1994م حيث أن غايتها الأولى والأخيرة هي السلطة، مما جعل الأمور والأوضاع تختل اختلالا شديدا وخطيرا وشاملا وفتحت كل الأبواب للتفرد بالسلطة واحتكارها مع الثروة والقرار بالعنف والاستبداد والفساد في آن واحد، تم ذلك قبل وبعد إلغاء دستور الوحدة ووثيقة العهد الاتفاق (العقد الاجتماعي) المكون للنظام السياسي ونظام الحكم وحقوق السيادة والاستقلال الوطني، وتغييب الإرادة السلمية والشعبية المعبرة الوحيدة عن القانون.. الأمر الذي مثل إلغاء الأسس وحقوق الشراكة الوطنية ومارس الإقصاء والتهميش، والنهب والهدر والمصادرة للحقوق ومؤسسات الدولة والمجتمع والمواطن الفرد في المحافظات الجنوبية بصور مقيتة وأساليب عنيفة ومستبدة وظالمة وتميزية مشينة بين 1994-2009م. الفهم والتفاهم بمسئولية: - منذ زمن بعيد والفرد يشعر بالاستقامة والانسجام في ثقافته الوطنية والقومية والإسلامية، وهو يقرأ الاحداث والتطورات والمواقف السياسية الثابت منها والمتحرك وحتى المتغير فيها أو المخالف لعناوين وقضايا وخيارات، أمام الرأي والرأي الآخر.. - ونفهم أن المقدمات الصحيحة تليها نتائج ومتواليات صحيحة والمقدمات الخاطئة بالطبع تؤدي إلى نتائج خاطئة وهلم جرا. - ولم يدر بخلدنا مثل هذا اللفظ أو ذاك وقبل مرحلة الانحطاط السياسي والثقافي الثقيلة على أوضاعنا الوطنية والقومية والإسلامية الراهنة. - من هنا كان وسيبقى فهمنا وثقافتنا لعناوين مشروعنا الوطني الوحدوي والديمقراطي والحضاري، وقضايا واقعنا وحالنا، فهماً وثقافة متواصلة مع حقيقة الماهية والمعنى للواقع الاجتماعي والتاريخي والجغرافي والثقافي كأجزاء مكونة لكيانها بوضوح واستقامة بين مقدمات الأهداف وشرف الوسائل والنتائج الموصلة إليها. فمنذ ما قبل 1962م، 1967م، وحتى ما قبل 1990م كانت تعبيرات وقضايا جنوب الوطن وشماله، (تعبيرات) مؤكدة على ضرورة الوحدة وحتميتها أكثر من أي فهم أنها تعبيرات بعيدة عنها. وبعد 22 مايو 1990م كان وما زال منطلق الفهم السليم للقضية الجنوبية هو هذا المشروع الوطني والتصدي السياسي للنوازع والمصالح الذاتية وتسلطها للخروج عن مقدمات وأسس هذا المشروع، وهو ماحدث في الانقلاب عليه بحرب 94م، وسياسة ما بعد 7/7/1994م وحتى حالنا الراهن، تلك السياسة انقلبت على الوحدة والديمقراطية، وقراءة المشهد الوطني وبعد 15 سنة مضت على إلغاء أسس المشروع ووثائق إجماعه الوطني، وإلغاء سياسة المشروع وآلياته، بإلغاء الشراكة الوطنية وحرياتها ومبدي المواطنة المتساوية وإلغاء ثوابت العدل والفرص المتكافئة في حياة الدولة والمجتمع، وممارسة رسمية للعنف والاستبداد والفساد والنهب والهدر والمصادرة للحقوق العامة والخاصة، ثم الإقصاء والتهميش الجماعي والمتوالي وباستهداف مشين بعد 94م، للأوساط اجتماعية ومساحات جغرافية ومراحل تاريخية، مقوضة للمشروع والشريعة وسيادة القانون بل مقوضة لوشائج ومكونات النسيج الاجتماعي ولسائر مكونات ومضامين وضمانات هذا المشروع الوطني المنقلب عليه بسياسة رسمية (تفشي) القهر والظلم والمساس بكرامة الإنسان وقيمه، تحرض على الكراهية والبغضاء، مراكمة الغبن وسياسة فرق تسد، إذا كيف نفهم القضية الجنوبية في هذا السياق؟ وحتى بعد إزالة آثارها المحرمة وطنيا.. فالجنوب تعبير أصيل في أصالة ومعاصرة هذا المشروع الوطني الذي تغنينا به وبذكراه الاولى قائلين لاح فجر العيد باسما لنا يحمل البشرى من الأفق البعيد، ولسان حالنا الراهن يقول أبداً ليس منا من يجعل غايته زرع الفرقة بين المواطنين وليس منا من يستخدم الإرهاب والعنف والتمزيق للروابط الاجتماعية. ولا ريب أن الوطن اليمني يتطلع إلى غد تنصهر فيه الثقافة والتاريخ والجغرافيا ومكوناتها الاجتماعية والسياسية، الاقتصادية والأمنية وبقوالب وطنية كلية خالية من الاستبداد والفساد، ومن العنف والظلم والشعور بالغبن، وخالية من التفرد والإقصاء، ومن الاحتكار، وخالية من الكراهية والبغضاء والأزمات والتحديات الماثلة في حياتنا، كل ذلك إذا يتحقق بترابطه الوثيق مع المصداقية والشفافية والمساءلة، وبتوافق ديمقراطي يشارك فيه الإنسان الحر، والبناء المقتدر للمجتمع الحر والمزدهر وما لم يستطع تحقيقه وإن طال المدى وينبغي أن يكسر الصمت من قبل النخب الوطنية إزاء ما حدث ويحدث من تزوير الحقائق في الإعلام الرسمي ومن فواحش سياسية ومنكرات اجتماعية ودون أي تغيير لها باليد أو دحضها بالقول وفقا لحديث شريف وهو أضعف الإيمان وغياب مضامين العدل والإحسان وإن الدين المعاملة وحتى النصيحة للاستبداد غير مسموعة. فالافتراء صناعة رسمية محتكرة في الغالب ليس ضد الأسس الوطنية والقيم الدينية بل حتى قيم المجتمع وعدالة الأعراف القبلية الأبية القائلة: لكم ما لنا وعليكم ما علينا وبخطاب الحاكم وبسياسته المحركة لمواجهة الحراك السلمي. الارتباط وثيق بين المصداقية والأمل: الوطن يدعو إلى ترك مقاعد المتفرجين وإلغاء أقلام النفاق المعاصرة للمنكر والبعيدة عن العدل، ليس هذا فحسب بل على هذا الجيل أو حتى الجيل القادم عليهما الإجابة وعبر تقييمات للقضايا والمنعطفات الهامة لما بعد 94م والإجابة على أسئلة.. تقول.. لماذا حدث ذلك؟ ومن المسئول عنه وعن تداعياته؟ وكيف يمكن الخروج منه وعدم تكراره؟ الخ من الأسئلة. إذا العلاقة الإيجابية بين تعبيرات ومكونات شمال الوطن وجنوبه وبين حقائق المشروع الوطني علاقة طردية ومستقيمة، والعكس، صحيح المقدمات الخاطئة للسير بالمشروع أو باسمه ومن خارجه تؤدي إلى نتائج خاطئة في قضايا الوطن والموطن في جنوب الوطن أو شماله، ويبقى حق الاختلاف بين الرأي والرأي الآخر، إزاء القضايا والمسميات في التوافق أو الاختلاف في أي منها كوجهة نظر لا تفسد للود قضية وبعده نقول، يحق لنا القول، إن القضية الجنوبية وبعد 15 سنة على على سياسة 7/7 أضحت تمثل أخطر قضية وطنية في العصر الحديث ولم يحدث انقلاب سياسي من طرف سياسي حاكم حتى في عهد التشطير على هذا المشروع، كما حدث في حالنا الراهن وإنتاج تلك السياسة لقضايا وأزمات عديدة ويأتي في مقدماتها وأخطرها إنتاج الحكم للقضية الجنوبية وتداعياتها المتوالية، ووسط صمت وخنوع نخب وقوى وأطراف سياسية واجتماعية واسعة في الوطن، ولم تكتف بذلك وهو إخلال تاريخي بمشروعها وقيمها. بل وقع بعضها في ثقافة تعبيرات سياسية بعيدة عن الحق والحقيقة.. مثل تعبيرات الحكم وقوله القضية الجنوبية تعني الانفصال. وأن قضية صعدة تعني إعادة الملكية، وذلك خطاب سياسي وإعلامي مجاف للحقائق ومضلل في آن واحد وإن إلى حين، والسؤال متى تقوم النخب المثقفة الصامتة بدورها التنويري، بل ومسئولياتها في النهوض بعيدا عن الصمت المنافق مع السلطة ووسط إدراك المخاطر وخطأ مواقفه منها؟! وذلك حتى يمكن للمثقفين الوطنيين تقليص غرور السلطة وعنجهيتها، وابتعادها عن التحريض على استشراء الحروب والصراعات بين قوى المجتمع. وشعورها الزائف أي السلطة بالبابوية ولغيرها بالدونية، ومن ثم عودتها إلى جادة الصواب للحوار والتوافق للتصحيح والإصلاح الوطني الشامل ومن أجل بناء نظام وطني وحكم رشيد بعلاقة الحرية والشراكة وبحوار ندي ولا يخاف في الله لومة لائم. وحتى تغدو قضايا بالمشروع وأجندته وأولوياته وطريقه هي الهم الشغال لحياتنا بصدق ومصالحه ومشاركة تنبذ التفرد والعنف والفساد وتقول إن إرهاب السلطة لمواطني ردفان وسائر المناطق بالصواريخ إرهاب.. يمزق ويهدم ومهزوم تاريخيا. -إن انقلاب الحكم على المشروع الوطني ووثائقه المجمع عليها قبل 1994م واختراع السلطة لقصص إلغاء الشراكة والإقصاء، والفرقة والتمايز والتضليل دليل على فشلها بإنتاجها للقضية الجنوبية. -أجل إن الحراك السياسي السلمي المتدفق والمتصاعد والذي نشارك فيه ونحييه، ندعوه إلى التمسك بوثائق المشروع الوطني كونه مشاركاً أصيلاً فيها ومعنياً بمستقبلها ودون نقصان لقضاياه العادلة. -وأمام خداع السلطة وغليان الحراك السلمي نتساءل هل يستطيع المشرك تبني الخيار الوطني الأوضح والأشمل والأبقى؟! وهذا ما سوف تجيب عليه الحوارات مع الشكوك بجدية السلطة إزاءها. ولكن إجابات صادقة وشفافة مع القراءة الوطنية لمشهد عقدين من الزمن مضيا منذ 22 مايو 1990م تقول: إن سلطة العنف والاستبداد والفساد تصنع الأزمات بالتوالي وأوجدت المحنة الجنوبية، والجنوب المنكوب بتسلطها، وهذا الجنوب أفرز الحراك السياسي السلمي المتنامي، والذي يمثل الشريك الوطني الأوضح رسالته تقول: وطن خال من الظلم والكذب والعنف وخال من الاستبداد والفساد، وتقول نعم ليمن النظام وسيادة القانون ودولة المؤسسات والحكم الرشيد وأن أصحاب المستقبل هم صناعه بالإرادة الوطنية والإجماع الشعبي. وهذا المستقبل مرهون بإعادة العمل بوثائق الاجماع الوطني والاتفاق على إعادة العمل بعقدها الاجتماعي، وبسياسة وثوابت الشراكة ودولة بمؤسساتها وقيمها الديمقراطية وإزالة الآثار المفروضة بعد 94م تمهيدا لإعادة حقيقة ومصداقية الشراكة للقضية الجنوبية وبناء النظام السياسي وأنظمة الحكم بالحوار والتوافق والتنافس الحر والشريف. الأمر الذي يحتم مغادرة سياسة التفرد وسياسة العنف وقتل واعتقال جماهير الحراك السلمي وعسكرة المناطق بل وتحريم وتجريم هذا الإرهاب فيها فالعنف والإرهاب والافتراء سياسة مضادة للوحدة ذاتها. فالحوار بأمانة ومصداقية ووفاء للإجماع والحوار وتوافقاته بإرادة سياسية سليمة، وبحرية ومشاركة وجدية هي أمضى الأسلحة للوحدة الوطنية وهو ما ندعو إليه ونرضاه. وفي خاتمة السطور السابقة نأمل وبتواضع أن نكون قد أسهمنا في طرح محاولات الفهم لعناوين القضية الجنوبية بمنطلقها الوطني وطريق الحوار للحاضر واستشراف مستقبلها المنظور. وكمقدمة أولى إلى الحوار والتفاهم الجاد والموضوعي برؤية أوضح وبين أطراف الخارطة السياسية المتنوعة ونحو غد أشمل والابتداء بالضروري والأساسي والممكن. ووصولا إلى المطلوب، إن كانت الحكمة اليمنية والضمير الوطني حاضرين في حياتنا. أما إن كانت الحكمة والضمير الوطني للبعض في إجازة.. فذلك موضوع آخر. محمد العفيف
