اب عادل عمر ابدى الكثير من الموظفين في محافظة إب استياءا كبيرا من الآلية التي اتبعتها المؤسسة الاقتصادية في توزيع أكياس القمح الإماراتي حيث تركزت عملية الصرف في عاصمة المحافظة مما اضطر المستفيدين من الموظفين العاملين في مختلف المديريات إلى الحضور إلى مركز المحافظة الأمر الذي يكلفهم مبالغ مالية تفوق ثمن الكيس القمح لا سيما المديريات البعيدة الواقعة في أطراف المحافظة مثل مديرية مذيخرة والشعر والقفر وكان الأحرى أن يتم إرسال الكميات إلى المديريات حتى يستفيد الموظفون من المساعدة الإماراتية وكان عدد من الموظفين قد تناقلوا أن تلك الآلية تمت بقصد من قبل القائمين على التوزيع وذلك بقصد إلجاء العديد من المستفيدين إلى بيع كروت الصرف بمبلغ يصل إلى نصف سعر الكيس القمح تجنبا للخسارة التي قد تكلفهم في حال استلام الكيس ونقله إلى قراهم البعيدة وكانت مصادر مؤكدة قد وجهت التهمة للجان بتعمد التأخير في الصرف والتغيب عن المواعيد بغية جعل المستفيدين من القمح من أبناء المديريات البعيدة يضطرون للبيع بنصف القيمة هروبا من تكاليف بقائهم لليوم التالي في مدينة إب. ومن جانب آخر اعتصم عدد من اعضاء الجمعية العمومية لنقابة السائقين السبت الماضي أمام مبنى المحافظة احتجاجا على اللجنة النقابية الحالية وطالب السائقون بتغيير الهيئة الإدارية للجنة النقابية لعدة اسباب تم ذكرها في الشكوى التي تقدموا بها الى أمين عام محافظة إب أمين الورافي وطالبوا فيها بسحب الثقة عن اللجنة النقابية ومحاسبتهم عن المبالغ التي يتم تحصيلها من السائقين وقد وجه الأمين العام إلى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية وحل مشكلة السائقين بصورة مستعجلة وكان عدد من المعتصمين قد تقدموا بشكاوى سابقة الى مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل في اوقات سابقة مطالبين باجراء انتخابات جديدة وشكا كل من السائق محمد علي عبده والسائق عبد الواحد الذماري عدم حصولهم على مساعدة من اللجنة النقابية بعد تعرضهم لحوادث مرورية متهمين اللجنة النقابية بعدم تقديم خدمات للأعضاء المنتسبين للنقابة ويتهمون اللجنة باستثمار المبالغ التي يتحصلونها من الاشتراكات في أعمال خاصة الأمر الذي نفاه احد أعضاء اللجنة النقابية الذي اتهم الرئيس الأسبق للنقابة بالوقوف وراء عملية الاحتجاج في محاولة للعودة إلى رئاسة النقابة بعد أن سقط في انتخابات النقابة الأخيرة.