سجل قطاع العقارات في اليمن أعلى معدل نمو من بين القطاعات الاقتصادية بنسبة 15% خلال العام الماضي 2009، حيث يرجع هذا المعدل المرتفع لقطاع العقارات الى الاستثمارات الكبيرة التى استقطبتها اليمن خلال الفترة 2007/ 2009 والفرص الواعدة التى يتمتع بها هذا القطاع وتركيز المستثمرين عليه كقطاع استثمارى مغر. وتوقعت دراسة حديثة ارتفاع الاستثمارات العقارية فى اليمن الى 80 مليار دولار بحلول العام 2020 نظرا لكون اليمن من أهم البلدان التى تتميز بالبيئة الاستثمارية الخصبة فى هذا المجال. وأشارت الدراسة الى أن المستثمرين ينظرون الى اليمن كبلد استثمارى واعد فى المجال الاسكانى والعقارى وبيئة خصبة ومناسبة وفرص استثمارية مغرية فى هذا المجال يمكن لها أن تكون مصدرا هاما للدخل الوطنى ولتنويع الأنشطة والايرادات الاقتصادية غير النفطية. كما توقعت الدراسة أن ترتفع مساهمة قطاع العقار فى الناتج المحلى الاجمالى ما بين 35.30% بحلول العام 2020م لما يتمتع به هذا القطاع فى اليمن من جاذبية مغرية لرؤوس الأموال حتى فى ظل تراجع ظروف الكساد وتراجع أسواق الممتلكات العقارية الاقليمية نتيجة لازمة الرهن العقارى التى أدت الى ظهور الازمة الاقتصادية التى عصفت باقتصاديات دول العالم مؤخرا قال تقرير يمني حكومي، إن هناك ارتفاعاً متزايداً في حجم الإنفاق السنوي في اليمن على السكن ومستلزماته، حيث وصل خلال العام الماضي إلى 1.4 مليار دولار، بنسبة تقترب من 71 بالمئة من حجم الإنفاق السنوي على السلع والخدمات. وأفاد التقرير بأن اليمنيين الذين ليس لهم منازل ينفقون بمعدل 140 مليون دولار على الإيجارات بينما بلغت تكلفة بناء العقار المنزلي 493 مليون دولار العام الماضي. التقرير الصادر عن «الجهاز المركزي للإحصاء» أشار إلى أن عملية الإنفاق على مستلزمات السكن تتوزع على اسطوانات الغاز بنحو 114.6 مليون دولار، والمياه بما يقارب 110 ملايين دولار، والكهرباء 59 مليون دولار، إضافة إلى إنفاق نحو 444 مليون دولار على الصيانة المنزلية، و39 مليون دولار على الكيروسين، وغيرها من مصروفات الإضاءة والوقود والخدمات السكنية الأخرى. وحسب التقرير فإن أكثر من مليوني أسرة يمنية في الريف والحضر مع مطلع كل عام يتحملون أعباءً إضافية تتمثل في زيادة تكاليف السكن، نتيجة لقيام المؤجرين وأصحاب المساكن عادة وبدون أي وجه حق برفع قيمة الإيجار الشهري على المساكن والمنازل المؤجرة.
