* قال حافظ معياد مدير المؤسسة الاقتصادية في أول تصريح صحفي له بعد تعيينه مديرا للمؤسسة إنه سيسعي لتطوير المؤسسة الاقتصادية، وجعلها تتنافس مع مؤسسات يمنية وخليجية، مؤكدا أن هناك عدة خطط يتم التشاور بشأنها، خاصة أن المؤسسة تمتلك أكثر من 20 شركة ومصنعا وتعد ذراع الحكومة الاقتصادية. وفي هذا السياق قالت مصادر صحفية عن مسؤول يمني رفيع إن هناك مؤسسات وشركات حكومية في عدنوصنعاءوالحديدة، تتبع المؤسسة الاقتصادية اليمنية الحكومية، يتم التفاوض بشأنها مع شركات سعودية معروفة بنجاحها للدخول كشركاء مع الحرص على حماية حقوق عامليها، بدلا من تكبيدها الحكومة اليمنية مليارات الدولارات سنويا نتيجة سوء إدارتها وعدم القدرة على تطويرها وتسويقها التسويق الأمثل. * ينفذ مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي دورة تدريبية حول مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتأهيل متخصصين بمكافحة غسل الأموال في المحافظات اليمنية يعملون في البنوك، بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية MEPI . وقال منسق مشروع تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المركز محمد فرحان إن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات الرقابية في هذا الجانب. تتضمن مهارات تصنيف العملاء والحسابات ذات المخاطر العالية وحالات الاشتباه بغسل الأموال، ومهارات الكشف المبكر عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشارك في الدورة التي تستمر 3 أيام 20 متدرباً يمثلون معظم البنوك اليمنية في 6 محافظات (صنعاء، عدن ، حضرموت، تعز ، الحديدة ، ذمار). * وقع نادي رجال الأعمال اليمنيين مع المنتدى الاقتصادي العالمي مذكرة تفاهم لتنفيذ تقرير التنافسية للاقتصاد اليمني الذي ينفذ في ما يقارب من 130 دولة حول العالم. وأوضح النادي في بلاغ صحفي أن النادي سيقوم بتنفيذ استطلاع لآراء ذوي الأعمال التنفيذيين ابتداء من يناير القادم 2011م تمهيدا للإعداد لتقرير 2011م. ويهدف الاستطلاع إلى إظهار صوت قطاع رجال الأعمال كمكون من مكونات تقرير التنافسية العالمي ، مما يسهم في جعله مؤشراً سنوياً يسهم في قياس بيئة الأعمال اليمنية ومقدرتها على التطور. كما يسهم في جمع معلومات هامة عادة ما تكون غير متاحة سيتم جمعها من ذوي الأعمال التنفيذيين العاملين في بيئة الأعمال اليمنية. ودعا رئيس نادي رجال الاعمال اليمنيين احمد بازرعة جميع التنفيذيين إلى التعاون في تعبئة الاستبيان لما له من أثر ايجابي في توفير معلومات سنوية ستسهم في تحسين بيئة الأعمال في اليمن. * حقق قطاع العقارات فى اليمن أعلى معدل نمو من بين القطاعات الاقتصادية بنسبة 15 % خلال العام المنصرم 2009، حيث يرجع هذا المعدل المرتفع لقطاع العقارات إلى الاستثمارات الكبيرة التي استقطبتها اليمن خلال الفترة 2007/ 2009، والفرص الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع، وتركيز المستثمرين عليه كقطاع استثماري مغر. وتوقعت دراسة حديثة ارتفاع الاستثمارات العقارية في اليمن إلى 80 مليار دولار بحلول العام 2020. كما توقعت الدراسة أن ترتفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 35.30 % بحلول العام 2020، لما يتمتع به هذا القطاع في اليمن من جاذبية مغرية لرؤوس الأموال، حتى في ظل تراجع ظروف الكساد، وتراجع أسواق الممتلكات العقارية الإقليمية، نتيجة لأزمة الرهن العقاري، التي أدت إلى ظهور الأزمة الاقتصادية، التي عصفت باقتصاديات دول العالم أخيراً * حقق الجهاز المصرفي اليمني ارتفاعا في أصوله الخارجية بمقدار 7 مليارات و 768 مليون دولار حتى نهاية شهر أغسطس الماضي من العام الجاري 2010م .. بمقابل 7 مليارات و524 مليون دولار في نهاية شهر يوليو من العام نفسه. ويعد الإرتفاع للأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني الأقل له مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2009م والتي بلغت فيها الأصول الخارجية 8 مليارات و788 مليون دولار.وأوضح البنك المركزي اليمني في نشرة التطورات المصرفية أن إجمالي الأصول تجاوزت 8 مليار دولار غير أن إجمالي الخصوم والبالغة 323 مليون دولار جعلت صافي الأصول يصل إلى 7768 مليون دولار. * حصلت المتحدة للتأمين على تصنيف ائتماني ومالي (BBB +) مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لدليل تصنيف شركات التأمين العربية الطبعة التاسعة لسنة 2010 الصادر عن "مؤسسة مهنا لتقييم وتصنيف شركات التأمين ومقرها بيروت. وبموجب التقييم اصبحت المتحدة للتأمين أول شركة تأمين بين شركات التأمين ال 15 العاملة في سوق التأمين اليمني، الحاصلة على هذا التصنيف. مما يؤكد مركز وملاءة مالية عالية للشركة، متوجة بذلك الجهود والخطط المدروسة للشركة وسعيها لتقديم أفضل الخدمات التأمينية المتمثلة في نظام فني ومالي وإداري كفء ، ومرسخةً لتوجهاتها التي تتبنى فيها الإفصاح والشفافية عن أعمال الشركة، والقدرة على بناء شركة يمنية قوية قادرة على مواجهة التزاماتها ومسئولياتها تجاه عملائها. * شهدت حركة الملاحة البحرية الى ميناء الحديد خلال الفترة الماضية من العام 2010 نسبة نمو 13%، حيث بلع عدد البواخر الواصلة إلى ميناء 791 باخرة و82 ألفاً و873 حاوية مختلفة، فيما بلغ اجمالي قيمة الصادرات المحلية 11 مليارا و959 مليونا و607 آلاف و798 ريالا بمبلغ زيادة عن المقابل 303 ملايين و810 آلاف و913 ريالا وبنسبة 3 % وقيمة اعادة التصدير 7 مليارات و59 مليونا و469 ألفاً و316 ريالا وبنسبة زيادة 12 % وبمبلغ 737 مليونا و427 ألفاً و256 ريالا عن الفترة المقابلة من العام 2009م.