بعد أن أضحى الازدواج الوظيفي سمة من سمات نهب المال العام لا الفساد الأكبر خصوصا وأن كبار موظفي الدولة يجمعون بين الأختين والثلاث والأربع في الوظيفة العامة أقر مجلس النواب الأحد الماضي مخاطبة رئيس الحكومة بإزالة مخالفة المادة 136 من الدستور بجمع الدكتور عبدالكريم الأرحبي بين الوزارة والإدارة العامة في الصندوق الاجتماعي للتنمية المطالبة البرلمانية لم تأت في ضوء توصيات سابقة للحكومة بهذا الشأن وإنما بصورة انتقائية، ففي الوقت الذي يوصي البرلمان الذي أقر الأسبوع المنصرم مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ 287 مليارا و385 مليون ريال، وكذلك إقرار مشروع الموازنة العام للدولة للسنة المالية 2011م على المستوى المركزي والمحلي بمبلغ ترليون و519 مليار و589 مليوناً و252 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الإيرادية مقابل ربط المواد للعام الجاري بمبلغ ترليون و520 ملياراً و412 ألف ريال بنسبة نقص ونسبة عجز صافي 3.6% لم تحرك ساكنا حول موضوع الازدواج الوظيفي الذي يبدد مليارات الريالات، فالوزير الأرحبي الذي يتقاضي ثلاثة مرتبات مع المزايا مرتب وزير والآخر رئيس الصندوق والثالث من المؤسسة العامة للتأمينات والبالغ 600 ألف ريال شهريا وعليه فإن الأرحبي ليس المسئول الأول الذي يتقاضى عدة مرتبات بل إن المئات من كبار مسئولي الدولة الذين يتقاضون مبالغ مالية تفوق مئات الملايين شهريا لم يطالهم مقص التقشف الذي طال شرائح واسعة من موظفي أدنى السلم، والغريب في الأمر أن الحكومة تشدد على ترشيد الإنفاق بخصم 50% من ميزانية القرطاسية أو بدل سفر لموظف بسيط بينما تتجاهل ازدواج الكبار.