أثار معدل أنفاق اليمن ربع احتياطاته النقدية للحفاظ على القيمة الشرائية للريال اليمنى 1.6 مليار دولار العام الماضي مخاوف العديد من المحللين الاقتصاديين العرب ، حيث أشار كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون اسفاكياناكيس: ان اعتماد اليمن على عائدات الموارد النفطية كموارد غير استقرارية احد المخاطر الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمنى.. وقال "حتى لو تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل هناك احتمال بان يستنزفوا أصولهم الأجنبية. بدون تدخل قد تنزلق العملة إلى دوامة هبوط"وجاءت المخاوف عقب تصريح وكيل البنك المركزي اليمنيإبراهيم النهاري الذي أكد فيه أن البنك لن يسمح بتحركات إضافية في قيمة العملة يشعر إنها غير مبررة من الناحية الاقتصادية. وأشار إلى أن البنك المركزي ينسق مع وزارة المالية للتغلب على عجز الميزانية. وكشف عن أن تراجع احتياطيات اليمن من العملة الأجنبية بلغ 5.9 مليارات دولار الشهر الماضي انخفاضا من 7.1 مليار في نهاية العام 2009 ، وهو مادفع بعض المحللين إلى التشكيك في صحة هذا الرقم ويتوقعون تراجع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي إلى اقل من ذالك ،ويعتقد محللون أن العام 2011م سيكون صعبا على اليمن الحفاظ على استقرار عملته في مواجهة تداعيات عدم الثقة ، وكانت أسعار الصرف قد هبطت 17 في المئة وهو مايعد مستوى تضخم قياسي العام الماضي، إلا أن العديد من الإجراءات منها رفع سعر الفائدة على الريال إلى 20 في المئة من 12 في المئة واحدة، إلى جانب ذالك ساعد ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع سعر صرف الريال إلى نحو 214 ريالا للدولار الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية المرتبطة بعوامل خارجية.إلى ذالك توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الميزانية خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وأشارت تقارير عن صندوق النقد الدولي انه لا يعتزم تقديم قروض جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض قيمته 370 مليون دولار في آب (أغسطس). وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية بدأ اليمن خفض دعم الوقود وهو عبء رئيسي على المالية العامة لكن يتعين عليه القيام بذلك تدريجيا لتحاشي إثارة السخط العام. وكانت خطوات سابقة لزيادة أسعار الوقود قد أشعلت أعمال شغب. ولا يزال التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المالية محل شك بعد أن أعلنت هذا الأسبوع أنها ستخفض ضريبة الدخل على الموظفين إلى 15 في المئة من 20 في المئة. ويد اليمن مكبلة بين مطرقة الإنفاق للحفاظ على رضا المواطنين وسندان الحاجة إلى ترشيد هذا الإنفاق للمحافظة على الأموال العامة. ويقول محمد الميتمي استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء "العملة اليمنية في وضع هش للغاية. بالنظر إلى احتياطيات البنك المركزي والعجز في الميزانية، لا أعرف إلى متى سيكون بمقدورهم الصمود أمام ضعف آخر في العملة".