أعلن نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات في اليمن أنه سيتم الأسبوع القادم إجراءات توظيف 60 ألف خريج من طالبي التوظيف المقيدين في ديوان عام الوزارة ومكاتب الخدمة بالمحافظات.يأتي ذلك ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية والمعيشية تستهدف تهدئة الشارع اليمني في ظل استمرار التظاهرات التي تشهدها العاصمة صنعاء وعدن ومدن أخرى بطابع شابي تعصف به البطالة منادي بالتغيير على وقع ما شهدته مصر وتونس .غير إن وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي قال بأن حديث الحكومة عن توفير 60ألف وظيفة للشباب وحالات الضمان الاجتماعي ، بأن هذا كذب على الناس وضحك على الذقون.واعتبر ذلك بمثابة تهدئة للناس الذين يعيشون حالة ترقب واستنفار.وأضاف : الحكومة من يوم ما جاءت لم تقدم شي وأتحداها أن تقول أنها عملت شيء أونفذت شيء مما وعدت به سواء من برنامج الرئيس أو من برنامجها.واستطرد قائلا إذا كانت الحكومة صادقة فلماذا لم تقم بوعوها من يومها الأول وما الذي جعلها تنتظر حتى الآن، لذلك لا أتوقع أن تكون جادة في أي إصلاحات.وشدد العسلي على ضرورة محاسبة الحكومة لتخليها تنفيذ الأولويات العشر التي وضعت للإصلاح الاقتصادي أو جزء منها. نبيل شمسان إن هذه الخطوة يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح القاضية باستيعاب 25% والذي يشكل مانسبتة 64% من نسبة طالبي التوظيف البالغ عددهم (194) ألفاً.. أي (48) ألفاً من طالبي التوظيف، إضافة إلى ما هو معتمد في الموازنة العامة للدولة "12" ألفاً لتصل جميعها الى (60) ألف فرصة عمل خلال عام 2011م.وأضاف في تصريح صحفي أن هذا العدد من فرص العمل هو الذي ستوفره الحكومة للشباب، كما تعمل الحكومة أيضاً بوضع معالجات وخلق بيئة مناسبة لتوفير فرص عمل لدى القطاع الخاص أضعاف هذا الرقم.من جهة ثانية أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن المرحلة الثالثة من استراتيجيه الاجور سيتم صرفها خلال أيام بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين.موضحاً أن أجمالي تكلفة المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور بالإضافة إلى العلاوات السنوية تصل الى حوالي (201) مليار.مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي جدول الأجور وبدأ توزيعه على الوحدات العامة وان وزارته طالبت وحدات الخدمة بسرعة الرد ليتم على ضوء ذلك صرف الزيادة المقررة للموظفين. يجري حاليا الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن استعداداته لتطوير إحصاءات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك اليمني باعتبار إحصاءات وأدلة الأسعار من أهم المؤشرات الاقتصادية والمستخدمة في مجالات واسعة للاقتصاد القومي وتعمل على توفير بيانات دقيقة تسهم في عملية التخطيط السليم والتنبؤات المستقبلية والتي تستدعي وضع السياسات الاقتصادية الملائمة.