حذر مصدر اقتصادي النظام الحاكم من مغبة اللجوء إلي تغطية العجز المالي للعام الجاري من مصادر تضخمية غير آمنة كالإصدار النقدي الجديد الذي يتبعه النظام الحاكم كوسيلة لتغطية الزيادات في نفقاته من أجل تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة لتغطية النفقات الخاصة التي ينفقها النظام على انصاره ومناصريه والتي قد يترتب عليها عجز قياسي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م م كالإصدار النقدي الجديد وهو الأمر الذي سيترتب علية زيادة الكتلة النقدية من العملة المحلية وهو الأمر الذي سيؤدى إلي ارتفاع معدل التضخم إلى معدلات عالية قد يدفع ثمنها المواطن البسيط والاقتصادي وربما قد تكون لها نتائج كارثية وطويلة الأجل سيما وان هناك معلومات تفيد بنهب الثروة وتهريب العملات الأجنبية إلى بنوك أجنبية وبأسماء وهمية لكي لا يتم تتبعها واستردادها، وقد يسرع أي إصدار من تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، من جانب متصل حمل النائب البرلماني عبد الله المقطري النظام الحاكم من إقدامة على إصدار نقدي جديد لتغطية النفقات الخاصة جدا التي ينفقها الرئيس صالح على أنصاره منذ أن بدأ العد التنازلي لإسقاط نظام صالح.. الهاجس الاقتصادي من جانبه اشغل رجال الاقتصاد والمستثمرين في ظل اتباع النظام الحاكم في إدارة الاقتصاد أساليب غامضة خصوصا لإدارة أزماته الداخلية واللجوء إلى الريع المالي كوسيلة لتخفيف الضغط عليه. كما حدث أثناء حرب الدولة مع الحوثيين في الحرب السادسة والتي كبدت الاقتصاد مليارات الدولارات وسعت الدولة إلى تغطية النفقات من مصادر غير آمنة وتغطية ذلك بإصدار فئة ال250ريالاً والتي لم تفرضها متطلبات الواقع الاقتصادي أو احتياجات سوق الصرافة وإنما لتغطية تداعيات الإصدار النقدي الجديد والذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية التي بدورها ستساهم في ارتفاع المؤشر العام للأسعار وهو ما سينعكس سلبيا على القوة الشرائية للمواطن البسيط ، وفي سياق متصل كشفت بيانات دولية أن العجز المتوقع في الموازنة العامة لليمن ستبلغ خلال العام الحالي نحو 3.75 مليارات دولار.وقالت مصادر اقتصادية إن هذا الرقم ضخم وكبير وسيخلق عبئاً جديداً على بلد فقير كاليمن، مؤكدة أن سلسلة التدابير الاقتصادية التي طرحتها الحكومة اليمنية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وخصوصا الموظفين الحكوميين لا يمكن أن تخلق الاستقرار على الإطلاق.وقال وزير المالية اليمني السابق الدكتور سيف العسلي إن الاقتصاد يتعرض حاليا لانتكاسة شديدة سببها الأزمة السياسية التي أثرت على قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحة والفندقة والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، فيما تقوم الشركات النفطية والغازية بترحيل موظفيها، الأمر الذي قد يقود لانخفاض إنتاج النفط والغاز من القطاعات الإنتاجية وتعرض دخل الحكومة لتراجع حاد.وأضاف كلنا يعلم الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد اليمني حيث تراجعت نسبة النمو في 2010 إلى أقل من 3 بالمائة، وهي النسبة التي لم تكن متوقعة بعد أن ارتفع النمو في 2009 إلى 5,5 بالمائة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشكلة يعود إلى الأزمة السياسية التي تعصف باليمن.وكشف تقرير اقتصادي صادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية عن انخفاض حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية بمقدار 2438 مليون دولار، كما أن ميزان المدفوعات حقق عجزا لأول مرة منذ 1998 بلغ 1290 مليون دولار، فيما تراجع حجم التجارة الخارجية بنسبة 25 بالمائة العام المنصرم. وفي سياق متصل حذر خبراء اقتصاد من مغبة اختفاء العملات الأجنبية من الأسواق المحلية في اليمن وانعكاساتها السلبية المباشرة على قيمة العملة الوطنية وأسعار السلع والمواد الغذائية والخدمية. وقال مصدر مسؤول في القطاع الخاص إن هناك أطرافاً تمتلك سيولة نقدية ضخمة تقوم بسحب الدولار المخصص لتغطية حاجة المواطنين من السلع وحمل المصدر البنك المركزي اليمني مسؤولية فضح هذه الجهات للرأي العام ، وأكد أن هروب رموز في النظام الحاكم إلى بلدان متعددة سبب إقبالاً محموماً على شراء العملة الأجنبية. وأكد المصدر في حديث للمركز الإعلامي للحوار الوطني ان اليمن يمتلك مخزونا هائلا من الدولار لكنه مكرس في أقبية المنازل لشريحة معينة من المواطنين. وكشف عن وجود ضغط متزايد من متطفلين على الدورة النقدية في الأسواق المحلية بحيث تقوم بشراء كل ما يصل إلى السوق من العملات الأجنبية. ودان المصدر التصرفات اللا مسئولة من قبل السلطة بسحب الأموال وإنفاقها في شراء الولاءات ومسيرات التأييد واعتبر ذلك دلالة واضحة على استخفاف السلطة بالشعب ومقدراته. وأكد أن العبث الفاضح بمقدرات البلد وفشل النظام في الإدارة الاقتصادية كانت من أهم الدوافع وراء انحياز القطاع الخاص للمطالبة بالتغيير.وتعهد المصدر باستمرار دعم القطاع الخاص للاعتصامات إلى أن تتحقق أهداف الثورة كاملة، وقال إن الثمن الذي تدفعه بلادنا للثورة لا يقارن بالمردود الايجابي على الوطن إجمالا بالتنمية والازدهار الاقتصادي بعد نجاح الثورة المباركة.وحذر المصدر من إطالة عمر النظام وقال بأن ذلك سيكون له ثمن اقتصادي باهظ وسيدفع إلى المزيد من استنزاف الموارد الاقتصادية للدولة ، وقال مدير عام البنك الإسلامي الأستاذ محمود ناجي "إن الوضع الراهن يؤثر بشكل كبير على كل جوانب الحياة، معتبراً الجانب الاقتصادي أو النقدي أكثرها حساسية بجانب الوضع السياسي , معلناً توقف الحركة التجارية ورقودها والذي ينعكس بدوره على أسعار الصرف وبالتالي تولد ضغوطات اقتصادية غير متوقعة , مشيراً إلى أن الخلاف السياسي القائم حالياً بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم قلب بدوره موازين الاقتصاد وسبب للمواطن الهلع مما يدعوه لشراء العملة الأجنبية والتقليل منها أو انعدامها . وأضاف ناجي في ورشة عمل خاصة عقدت بصنعاء أن البنك المركزي أعطى أوامر صارمة نصت بعدم بيع العملات الصعبة إلا للضرورة التي تستدعي ذلك حرصاً منه على عدم نفادها ونحن بدورنا نتقبل الأثر الذي نتج عن هذه الأزمة السياسية التي تمر بها بلادنا والتي تؤثر على الاقتصاد بشكل ملفت والتي نراها من خلال شحة العملة الأجنبية والتي اعتبر علاجها مرهوناً بطاولة الحوار والتفاهم حتى لا تتفاقم الأمور أكثر فأكثر. منوهاً إلى أن البنك المركزي يقوم بعمله على أكمل وجه خلال السنوات الماضية ولكن وبعد نزول المعتصمين لساحات الاعتصام واستخدام ألوان العنف تولدت -نتيجة العجز- حالة عدم الاستقرار والتي تعتبر بحد ذاتها حالة خطيرة جداً وبالتالي تؤثر على الوضع التجاري وأسعار الصرف ويتحملها الريال اليمني ليصبح سعره أمام الدولار منخفضاً ليرتفع الثاني نتيجة الظروف المؤقتة التي نأمل أن تنتهي بسرعة.