( الم لجوع .. ولانركع للذل ) تلك العبارة التى بات يرددها شباب الثورة في ميادين التغيير للتعبير عن الحال الاقتصادي المتردي الذي حول كل الشرائح الاجتماعية في الريف والحضر إلى جحيم إلا ان شرائح اجتماعية واسعة أصابها الضر وأصبح الحال لايطاق حيث وجد الفقراء والمعدمون أنفسهم يدفعون ثمناً غال جدا من قوت أطفالهم ومن حقهم في العيش الكريم، فمشهد الأطفال في العاصمة صنعاء عموما وفي الأحياء الفقيرة والكثيفة السكان خصوصا وهم يرتصون في صفوف طويلة أمام المساجد بحثا عن قطرات ماء في تزايد منذ بداية أزمة المشتقات النفطية والسبب ارتفاع اسعار وايتات الماء إلى 11 ألف ريال في الآونة الأخيرة وهو مبلغ لايقدر عليه الفقراء اواصحاب الدخل المحدود مما دفعهم لجلب الماء من الجوامع ومصبات المياه الخاصة بالآبار في بعض الأحياء. تفاقم أزمة المياه في العاصمة التي يقطنها مايزيد عن 2 مليون و600 ألف نسمة يعزوه المواطنون إلى ارتفاع اسعار الديزل من جانب والى الانقطاع التام لمشروع المياه الذي يغذي عدداً من مناطق العاصمة.منذ عدة أشهر وبعض المناطق عقب أحداث الحصبة التي حدثت خلال الثلث الأخير من مايو الماضي والثلث الأول من شهر يونيو الماضي حيث تم ضرب المؤسسة العامة للمياه ومن ثم أصبحت ضمن المؤسسات التي سقطت بأيدي مسلحي الشيخ الأحمر إلا ان انقطاع خدمة المياه يعده مواطنون ضمن العقاب الجماعي الذي باتت معظم الشرائح الاجتماعية تكتوي بناره اليوم . ويأتي تصاعد أزمة المياه في العاصمة عقب إعلان وزير المياه في حكومة تسيير الأعمال عبد الرحمن الارياني استقالته من الوزارة دون ان يذكر الأسباب إلا ان مصادر صحفية مطلعة قالت ان وزير المياه المستقيل أعلن استقالته عن ممارسة مهامه الوزارية بسبب عجزه عن التحكم بمشروع المياه الذي يسيطر عليه نافذون في النظام ويجيرون ذلك لأغراض سياسية كقطع المياه عن بعض المناطق في العاصمة دون ابداء الأسباب حتى وان كان من يعزو السبب إلى انعدام الديزل كون عدد من المناطق تعتمد فيها خدمة المياه على مولدات تعمل بالديزل إلا ان ذلك ليس مبرراً لمعاناة الناس والاهتمام بفواتير المياه والصرف الصحي فقط . ومن الماء إلى خدمة الكهرباء التى تستنزف الاقتصاد اليمني يوما بعد آخر دون إيجاد الحلول لها بل تجاهل مايعانيه المجتمع جراء انقطاع التيار الكهربائي منذ أسبوعين نتيجة ضرب أبراج الكهرباء بمديرية نهم محافظة صنعاء حسب مصادر محلية التي قالت إن أعمدة الكهرباء في نقيل غيلان تعرضت للقصف صباح السبت جراء الاشتباكات بين القبائل وقوات الحرس الجمهوري في أرحب. وعلى الرغم من ان العطل في منطقة قريبة من العاصمة إلا ان تلك الأبراج لم يتم إصلاحها ومازاد الطين بلة ان الانقطاع الكهربائي يتضاعف من مرحلة إلى أخرى وبصورة شبه تدريجية حيث بدأ من 12ساعة بداية الانقطاعات في يونيو إلى 16ساعة في المرحلة الثانية إلى 22 ساعة في اليوم والليلة حاليا وهو الأمر الذي يتسبب باستنزاف كميات من البترول والديزل والغاز المنزلي الذي يستخدم حاليا في توليد الطاقة الكهربائية. ووفقا لتقرير سبق للوسط الاقتصادي نشره فان استمرار الانطفاءات الكهربائية بات أهم العوامل المساعدة لبقاء أزمة المشتقات النفطية وعاملاً أساساً في إجهاض أي حلول لأزمة المشتقات النفطية التى ازدادات حدتها في العاصمة صنعاء في الآونة الأخيرة والتي بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 500 ريال يمني والدبة سعة العشرين لتر 10 آلاف ريال يمني في حين سعرها الأساسي 1500 ريال فقط . وحول أسباب الانطفاءات المتواصلة نقل موقع ( نيوز يمن ) مطلع الاسبوع الجاري عن مدير التحكم الكهربائي بمؤسسة الكهرباء المهندس علي عبدالكريم قوله إن محطة مأرب الغازية والتي تغطي نسبة 35% من الطاقة ، لا زالت خارج الخدمة نتيجة تعرضها لاعتداء، فيما المحطات الكهربائية الأخرى تعاني من نقص كمية الديزل، مشيرا إلى ان الكهرباء الموزعة على المحافظات هي من المحطات البخارية . وحول الحلول قال إن محطة مأرب الغازية خرجت عن الخدمة منذ أول العام الجاري 199يوماً، داعيا لاتفاق سياسي لكي تعود خدمة الكهرباء. وفي ظل تصاعد أزمة المشتقات النفطية المتفاقمة التي تسببت بتوقف 800 مصنع ومنشأة اجتماعية حسب تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أعلنت الحكومة اليمنية مؤخرا السماح للقطاع الخاص استيراد الديزل من مصادر خارجية بعد ان كثف القطاع الخاص ضغوطه على الشركة اليمنية للنفط وسط عجز الأخيرة عن القيام بتلبية احتياجات القطاع الخاص من الديزل مطالبا الحكومة بتحرير استيراد المشتقات النفطية بكافة التسهيلات، وبيعها في السوق،وقالت المصادر ان الكمية المسموح للقطاع الخاص باستيرادها 20 ألف طن شهريا مقابل قيام الحكومة بتقديم عديد من التسهيلات سيساعد على إنهاء حالة تهريب الديزل واحتكاره، من قبل المهربين الذين تم كشف عدد منهم خلال الفترة الحالية. وفي سياق متصل قالت منظمة ( حقوق ) إنها استقبلت مايزيد عن 1070 شكوى من مواطنين وأصحاب أعمال تضرروا من الانطفاءات الكهربائية حتي الأحد وأفاد صفوان سلطان نائب رئيس المنظمة ان المنظمة شكلت اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من أزمة الكهرباء والمشتقات النفطية وقال ان اللجنة ستعمل على كشف المتسببين بأزمة الكهرباء والمشتقات النفطية بالتعاون مع أبناء محافظة مأرب وهناك فريق قانوني سينزل إلى مأرب لتقصي الحقائق ومعرفة المتسبب الأساسي في الأزمات الحالية وكشفهم في مؤتمر صحفي دون تحفظ أكان المتسببون يتبعون النظام أو اللقاء المشترك ورفع شكوى بهم إلى القضاء والمطالبة بتعويض كل المتضررين.
