تقرير: رشيد الحداد لم تؤثر الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد على إيرادات الجمارك في المنافذ البرية خصوصا منفذ حرض الذي شهد حركة نقل غير مسبوقة بسبب اعتماد عشرات آلاف الأسر اليمنية على التحويلات المالية والمادية. ففي الوقت الذي ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الماضية حركة التحويلات المالية بنسبة ارتفاع 40% عن الفترة المقابلة من العام المنصرم ارتفعت حركة شحن البضائع من المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر المنافذ البرية اليمنية كمنفذ حرض احد ابرز الموانئ البرية اليمنية والذي يستقبل آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع التابعة للمغتربين اليمنيين يوميا يضاف إلى منفذ البقع ومنفذ علب صعدة ومنفذ الوديعة الحدودي الذي يربط أراضي المملكة السعودية باليمن من الجانب الجنوبي الشرقي ، وعلى الرغم من التباين في الحركة المرورية والجمركية في المنافذ الأربعة إلا ان منفذ حرض الحدودي الذي يربط الطوال اليمنية بالسعودية يستقبل آلاف السيارات والشاحنات يوميا وهو مايعد البوابة الرئيسية لليمن ، إلا ان مايحدث في منفذ حرض الحدودي من عشوائية ونهب منظم للمال العام وابتزاز للمغتربين القادمين من الدول الخليجية خصوصا سائقي الشاحنات الذين يقدمون خدمات شحن بضائع للمغتربين والذين يتعرضون للابتزاز المالي تحت مختلف المبررات، فما يطأ السائق الأراضي اليمنية حتى يعامل كفريسة سهل اصطيادها تحت يافطة النظام والقانون، فمفتش البضائع المحملة ومثمنها فالسائق يتوقف ليعطي ماعليه من التزامات مالية بحسب قانون الجمارك إلا ان الواقع الخدمي في الوجه الشرقي لليمن وبوابتها الإدارية والسيادية يعكس الوضع الإداري وانعدام المسؤولية الأخلاقية والوطنية بل الفساد الكامن تحت مظلات الجمارك في حرض، فتحت تلك الظلة يتم ممارسة الفساد الأصغر والأكبر، حيث يشكو السائقون القادمون من السعودية إلى اليمن من تفشي ظاهرة الابتزاز المالي تحت مبررات عدة منها حق المفتش الذي وجد للقيام بمهمة التفتيش فقط وليس لفرض إتاوات كما هو كائن فالإتاوات التي يفرضها مايسمى بالمفتش بدون أي مسوغ قانوني تتجاوز ال 2000ريال سعودي للسيارات متوسط الحجم و5000ريال سعودي للقاطرات العاملة في نقل البضائع من السعودية إلى اليمن ناهيك عن حقوق أخرى لا يعلم المغترب اليمني من أين أتت ولا من اقرها هل القانون أم قانون المصلحة الشخصية ولم تنته عملية ابتزاز زوار اليمن عبر حرض التي كتب عليها عبارة ( أهلا بكم في الأراضي اليمنية ). بل ان عملية جمركة المغترب اليمني تتعدى حق المفتش إلى حق التوقيع 200 ريال سعودي ومن ثم يكتشف حق ثالث يدعى حق المثمن المقدر ب200 ريال سعودي . سلسلة الحقوق الغير شرعية التي يؤول مصيرها للمسؤولين في الجمارك لاتنتهي بابتزاز تحت طائلة القانون بل ان المزيد من الحقوق الوهمية التي اصطنعها المجمركون الجدد الذين يتاجرون بكل صغيرة وكبيرة وينتظرون المغترب اليمني بفارغ الصبر فتحت مسمى حق الحارس 100 ريال سعودي ويليه حق الكولجي وقبل الأخير حق الأمن 100 ريال، الغريب في الأمر ان حق الدولة الذي يصل الخزينة العامة للدولة يتم تقديره بمبالغ بسيطة لأتزيد عن 30% من حق المفتش في الجمارك ، ولذلك فان انخفاض الإيرادات الجمركية في ظل فوضي كتلك امر طبيعي. في الاوانه الأخيرة وتحديدا منذ شعبان نفذت جمارك حرض قراراً لتحسين إيرادات الجمارك ليس بتخفيف الحمل المالي الثقيل الذي يدفعه المغترب اليمني وأصحاب ناقلات الشحن العاملة بين اليمن والسعودية لنقل البضائع بل بإضافة غرامات مالية على أصحاب الشاحنات تبلغ 25 إلف ريال يمني وهو الأمر الذي انعكس سلبا على المغرم بدون أي سبب وانعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة حيث ارتفعت إيرادات الغرامات خلال الشهر الماضي إلى 40% وقبل الخروج من بوابة الجمارك يقف عسكري لجمركة الخروج ب 500 ريال يمني . وفي السياق ذاته أكد مغتربون ان منفذ حرض لازال يفرض 10 ريالاً سعودياً على كل مغترب يمني يمر من المنفذ إلى أراضي المملكة أو أثناء الخروج إلى اليمن مقابل منحه خدمة التأشيرة . مصلحة الجمارك في تقريرها الأخير كشفت عن انخفاض إجمالي الموارد من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى خلال الفترة يناير- يونيو 2011 بنسبة 13% ، وقدّرت بمبلغ 75 ملياراً و872 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 87 ملياراً و660 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليشكّل هذا الانخفاض في إيرادات مصلحة الجمارك إحدى الآثار الاقتصادية المباشرة للأزمة السياسية المستمرة التي تعيشها اليمن منذ أكثر من ستة أشهر. وأكّد التقرير التحليلي لمصلحة الجمارك ومكاتبها ودوائرها لشهر يونيو 2011 وللفترة من يناير 2011 وحتى يونيو 2011م أن الموارد من الرسوم الجمركية المحصّلة انخفضت بنسبة 10% وقدّرت بمبلغ 28 ملياراً و285 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 31 ملياراً و302 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي كما انخفضت تلك الموارد بنسبة 31.2% عن الربط المقدّر بمبلغ 41 ملياراً و94 مليون ريال. وأوضح التقرير الرسمي أن موارد المعفيات غير المحصّلة قد انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6% وقدّرت بمبلغ 12 ملياراً و227 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 13 ملياراً و50 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت موارد الإدخال المؤقّت "مؤجّلة ولا تحصّل" بنسبة 18% وقدّرت بمبلغ مليار و663 مليون ريال مقارنةً بمبلغ مليارين و18 مليون ريال خلال نفس الفترة، في حين انخفضت الموارد المحصّلة لصالح مصلحة الضرائب بنسبة 20% وقدّرت بمبلغ 31 ملياراً و827 مليون ريال في النصف الأول من العام 2011 مقارنةً بمبلغ 39 ملياراً و612 مليون ريال في النصف الأول من العام 2010. ولفت تقرير مصلحة الجمارك إلى انخفاض الموارد المحصّلة لصالح الشباب والرياضة وصندوق النظافة ومحو الأمية والمعاقين والثقافة إلى 439 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 536 مليون ريال، خلال نفس الفترة، فيما ارتفعت الموارد من الرسوم الجمركية "1%" والغرامات "40%" ورسوم التربتيك والجعالة إلى مليار و430 مليون ريال مقارنةً بمبلغ مليار و141 مليون ريال. وأشار التقرير الحكومي إلى ارتفاع قيمة السلع المستوردة المستوفاة والمعفاة نهائياً والمعفاة مؤقّتاً إلى 784 ملياراً و269 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة 2% مقارنةً بمبلغ 767 ملياراً و760 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة المستوفاة والمعفاة نهائياً والمعفاة مؤقّتاً بالدولار إلى 3 مليارات و667 مليون دولار وبنسبة 4% مقارنةً بمبلغ 3 مليارات و542 مليون دولار خلال نفس الفترة. حركة النقل البري انخفضت هي الاخرى حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للنقل البري كما انخفضت إيراداته إلى 111 مليوناً 414 ألف ريال مقارنة ب 118 مليوناً و829 إلف ريال في النصف الأول من العام الماضي، كما انخفضت النفقات التشغيلية للهيئة إلى 123 مليوناً و71 ألف ريال مقارنة ب 142 مليوناً و996 ألف ريال خلال نفس الفترة. وأكد التقرير تراجع حركة النقل الثقيل خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق 2010م بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بمعدلات تراوحت بين 28.8 بالمائة للشاحنات القادمة إلى البلاد عبر المنافذ الرئيسية و32 بالمائة للشاحنات المغادرة وهو ما أدى إلى انخفاض إيرادات الهيئة المتمثلة في رسوم الرحلات للنقل البري الدولي ورسوم نقل البضائع المستوردة والمصدرة . أشار التقرير النصف سنوي إلى ان الموانئ البرية الرئيسية للجمهورية ( الطوال , الوديعة , شحن ) استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 175ر4 رحلة قادمة ومغادرة لحافلات النقل الدولي نقلت على متنها 125 ألفاً و252 مسافراً منهم مانسبته 86.8 بالمائة عبر ميناء الطوال البري والبقية عبر مينائي الوديعة وشحن، كما استقبلت الموانئ البرية الرئيسية 17 ألفاً و834 شاحنة محملة بالبضائع المستوردة من الدول المجاورة.
