تقرير خاص في الوقت الذي انهارت المنظومة السياسية في اليمن من الداخل صمد الريال اليمني أمام الصدمات السياسية التي تلاطمت باستقرار الاقتصاد الوطني وكبدت القطاع الخاص مليارات الدولارات وشلت ابرز القطاعات الاقتصادية الهامة كالقطاع السياحي والعقاري وقطاع المقاولات وأضرت بالحركة التجارية وانعكست سلبا على العائدات العامة للدولة من الضرائب والجمارك التي تراجعت بنسبة 70% نتيجة تراجع تحصيل الضرائب من جانب وكذلك تراجع واردات اليمن من المواد الكمالية بنسبة كبيرة نتيجة الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلد منذ 8 أشهر واستمر استيراد المواد الأساسية الاستهلاكية كالقمح والسكر والأرز بكميات تجارية.. ونتيجة الاضطرابات تراجع مستوى الاستثمارات الأجنبية والمحلية بصورة حادة حيث توقفت عشرات المشاريع الاستثمارية في القطاعين السياحي والعقاري، كما توقفت الاستثمارات المحلية في كافة القطاعات الاقتصادية وعلى الرغم من ذلك ظل الريال اليمني محافظا على قيمته الشرائية أمام العملات الأجنبية في ظل تلك الموجهات في العام الماضي الذي تدهورت فيه اسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى 251 ريالاً للدولار الواحد ، فيما لم يطرأ على اسعار صرف العملة المحلية الريال أي تأثير سلبي يذكر حتى مع دخول اليمن مرحلة المواجهات العسكرية وإغلاق عشرات البنوك والمصارف في العاصمة صنعاء باستثناء ارتفاعات ارتجالية معززة بالمخاوف من قبل صرافين ،فأسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية لازالت في مستواها السابق للمواجهات وبحسب اسعار الصرف في السوق المصرفي بالعاصمة صنعاء الاثنين فان اسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني 237ريالاً للدولار وأسعار صرف الريال السعودي 63 ريالاً للريال الواحد. وبينما تعز مصادر في النظام الحاكم صمود الريال اليمني أمام الاضطرابات السياسية إلى دخول ملايين الدولارات إلى السوق اليمني من دول أجنبية تسعى لدعم الثورة بطريقة غير مباشرة وفي حين يتهم النظام الحاكم دولة قطر بتمويل الثورة اليمنية ، أكد وزير الصناعة والتجارة هشام شرف في تصريح صحفي ان صمود العملة الوطنية الممثلة بالريال نتيجة طبيعية للدعم السعودي الكبير الذي تلقاه نظام صالح في المرحلة السابقة . فموقف الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل تراجعاً غير مسبوق إلى قرابة ال 4 مليارات دولار و250 مليون دولار ، والميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية العاملة انخفضت انخفاضاً قياسياً بنهاية شهر يوليو الماضي لتصل إلى 1737.6 مليار ريال يمني، مقارنة ب 1905.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض قدره 167.7 مليار ريال. بحسب تقرير حديث عن التطورات النقدية والمصرفية صدر عن البنك المركزي اليمني فإن الأصول الخارجية للبنوك اليمنية بلغت 472.7 مليار ريال ما يعادل 2210.8مليون دولار في نهاية يوليو 2011 ، بعد أن كانت هذه الأصول 496.9 مليار ريال تعادل 2070.4 مليوناً . وفي السياق ذاته أعلن البنك المركزي اليمني انخفاض استثمارات البنوك الإسلامية خلال النصف الأول من العام الحالي 9.6 مليارات ريال وبنسبة 5.3 في المائة وذكرت إحصائية البنك المركزي اليمني أن استثمارات البنوك الإسلامية توزعت في قطاع الصناعة 35.8 مليار ريال في ستة أشهر من العام الحالي، مقابل 37.5 مليار ريال في الفترة نفسها عام 2010، قطاع البناء والتشييد 18.3 مليار ريال، مقابل22.8 مليار ريال، بينما قطاعا الزراعة والأسماك لم تتجاوز 2.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها. وعلى الرغم من كل تلك المؤشرات السالبة التي بإمكانها ان تطيح بالقوة الشرائية للريال اليمني إلى أدنى مستوى لها إلا انه لازال صامدا في سوق الصرف المحلى امام العملات الأجنبية.