أعلن البنك الدولي الاثنين رفع الحضر عن كافة المساعدات المقدمة لليمن التي جمدت منذ مارس الماضي جراء أعمال العنف التي طالت شباب الثورة اليمنية وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بالمدير القطري لمكتب البنك الدولي بصنعاء وائل زكوت والذي أكد استعداد البنك تقديم كافة أوجه الدعم المتاح لليمن، مشيرا إلى ان لدى البنك الدولي 35 مشروعاً معتمداً لليمن بكلفة مليار و100 مليون دولار تم صرف 450 مليون دولار منها خلال الفترة الماضية.وأوضح ان المشاريع التي سيتم استئناف العمل فيها والجديدة ستوفر فرص عمل لحوالي 10 آلاف شخص. وقال زكوت خلا ل لقائه برئيس الوزراء لمناقشة استئناف نشاط مكتب البنك الدولي في اليمن وممارسة أعماله، ان مكتب البنك سيعاود العمل مع الحكومة بعد ان أغلق منذ مارس اذار 2011 بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد في أعقاب تحسن الوضع الأمني في صنعاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. وأكد زكوت على ضرورة وضع خطط مشتركة للتسريع باستئناف المشاريع وخاصة ما يتعلق بإعادة بناء الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والبني التحتية. وخلال اللقاء أكد باسندوة ان الحل السياسي في اليمن سيتعزز بإجراءات ترتبط بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وبصورة عاجلة. وفي سياق متصل أعلنت عدد من الدول والصناديق المانحة استئناف مساعداتها لليمن التي سبق لها ان جمدت مساعداتها لليمن ، ومن المتوقع عقد مؤتمر خاص في مارس المقبل لمساعدت اليمن اقتصاديا يتبناه أصدقاء اليمن سيفضي الى إنشاء صندوق لدعم اليمن مالياً. وفي سياق مرتبط طالب الخبير الاقتصادي الدكتور على سالم عبيد بإسقاط كافة الديون على اليمن خلال فترة عهد الرئيس علي عبد الله صالح بسبب الأوضاع الصعبة التي يعانيها الاقتصاد اليمني. وبلغت مديونية اليمن الخارجية نحو 6 بلايين و115 مليون دولار حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. ووفقاً لتقرير البنك المركزي اليمني فإن الجزء الأكبر من الديون يعود لمصلحة مؤسسات التمويل الدولية برصيد 3.297 مليارات دولار منها 2.161 مليار دولار لهيئة التنمية الدولية وبحسب تقرير التطورات المصرفية الصادر عن البنك المركزى اليمني أواخر نوفمبر الماضي فإن الديون المستحقة للدول الأعضاء في نادي باريس تصل إلى 1.746 مليار دولار منها 1.181 مليار لروسيا، كما بلغت المديونية المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس 580 مليون دولار غالبيتها للصناديق المالية في السعودية والكويت والعراق. وكانت الديون الخارجية لليمن ارتفعت من 6 بلايين دولار نهاية عام 2009 إلى 6 بلايين و216 مليوناً نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وأكد عبيد، أن اليمنيين يعانون حالة فقر مدقع نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة، وأن جزءاً من الأموال التي تعتبر ديوناً خارجية على اليمن نهبت من خزينة الدولة وأودعت في حسابات خارج البلد، وضاع جزء آخر بسبب الفساد. واتهم عبيد في تصريحات صحفية الدول الدائنة بالاستفادة مع شركاتها من الفساد في اليمن من خلال الحصول على امتيازات نفطية للشركات العاملة في مجال النفط باليمن أو من خلال حصولهم على استثمارات عقارية أو على أصول عامة يمنية بأقل من عشر قيمتها، في مقابل أضعاف ما حصل عليه اليمن من قروض من الخارج.