الأستاذ الفاضل/ جمال عامر رئيس التحرير حياكم الله تعالى وبعد طالعتنا الصحيفة بذلك العنوان لمقاول مجهول ومكذوب متناقض شكلا وموضوعا وكنا نأمل إعمال قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". وأخذ في الاعتبار مبدأ التقصي والتحري قبل نشر ذلك المقال وعدم التعدي أو النيل من هامة وطنية بحجم الشيخ المناضل القاضي عبدالوهاب شرهان الذي عرف بصدقه وتواضعه وحرصه الشديد وعدم المساس بالحقوق العامة قبل حرصه على حقوقه الشخصية. بل كان يفترض الوفاء لشخصية مثل المناضل عبدالوهاب شرهان وعدم الأخذ بتلك المزاعم والافتراءات أو التعويل عليها بل كان أقل القليل التواصل مع ورثته لاستبيان الحقيقة خاصة وأن نجله الأكبر الأستاذ جمال عبدالوهاب شرهان شخصية مرموقة ومعروفة لدى الجميع لا أن يكون التهور والاستعجال في نشر مسمى ذلك المقال الذي يفتقر لأسس الحقيقة. ونحن نستغرب التناقض المفضوح في ذلك المقال المكذوب في صدوره فلم تكن الدعوى تعويضا البتة، بل كانت استرداد أموال مغصوبة "دعوى غصب" حيث قام البنك ابتداء باغتصاب الأرض وأخذها عنوة ثم قام بالبناء عليها مساكن وباعها للمواطنين بمبالغ كبيرة في حينه بغرض الاستثمار والربح ولم يكن ذلك البناء والبيع والربح بغرض المصلحة العامة البتة بل لمصلحة المتنفذين والمسئولين. وعليه فلم تكن الدعوى -أصلاً- تعويضاً ولكن دعوى استرداد أموال مغصوبة، وبالتالي يدحض تقول كاتب المقال، ويجعل ذلك المقال مكذوباً منذ الوهلة الأولى مستند رقم (1). ناهيكم عن التناقض المعيب الذي وقع فيه المقال فتارة يقول دعوى تعويض ثم يعود ويقول دعوى أموال مغصوبة وبالتالي سقوط ذلك المقال في براثن عدم المصداقية المطلقة التي يجب أن تتحلى بها (صاحبة الجلالة). أما الحقيقة المرة التي تعمد كاتب المقال إخفاءها هو أن المرحوم عبدالوهاب شرهان قد احتكم للشرع والقانون ولم يقم باستغلال وجهاته في حينه، وظل يتابع استرداد حقه المغصوب بقوة السلاح والمتنفذين في الدولة آنذاك، في أروقة المحاكم حتى توفاه الله دون أن يصل لحقه ثم جاء من بعده ابنه عبدالرحمن حتى توفاه الله دون ان يحصل على حق أبيه حتى هذه اللحظة. فهل يعقل أن شخصا بحجم المناصل الوطني عبدالوهاب شرهان يظل يتابع حقه طيلة ثلاثين عاما في المحاكم؟، وهل يعقل أن قضية غصب تظل وتصدر فيها عدة أحكام قضائية لم يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة "حكم ابتدائي -حكمين استئنافيين- حكم المحكمة العليا - عدة قرارات تنفيذية" ثم يدعي أن المرحوم عبدالوهاب شرهان أدخل مسئولين وقضاة بالدولة، فلو كان ذلك صدقاً لما أخذت تلك القضية ذلك كله ولأخذ المرحوم حقه في ساعته وحينه، بل إن محامي البنك كان يحضر جلسات المحكمة وتم مواجهته بجميع الإجراءات القانونية وقدم كل ما لديه. كما أنه لا حقيقة أن الأحكام غير معمدة ولا مرقمة، بل إن تلك الأحكام صدرت بإجراءات قانونية صحيحة وهي أحكام نهائية وباتت صادرة من درجات المختلفة. زد على ذلك أن المرحوم عبدالوهاب شرهان يوجد معه مستندات الملكية للمواضع وصادرة وممهورة بخط علماء وقضاة مشهورين في اليمن كالقاضي حسين السياغي والقاضي اليماني ومعمدة من القاضي العمراني. أما القول إن بنك الإسكان كان هامة اقتصادية... إلى آخر مزاعم المقال فلا صحة لذلك القول، وبالرجوع إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ستجدون أن هذا البنك قد أصبح عبئا اقتصاديا على الدولة وتقتصر الاستفادة منه على مجلس الإدارة فقط حيث يتقاضون مرتبات طائلة وبالدولار.. وكذلك المسئولين المتنفيذين....! وما يؤكد ذلك قرار مجلس الوزراء بإنهاء أنشطة البنك للإسكان وضمه للبنك الزراعي حيث أصبح عبئاً اقتصاديا ويكتنفه فساد مهول ينخر بنيانه وعليه التزامات للمواطنين وتعويضات للأموال المغتصبة. كما أن الأحكام القضائية الملزمة بتسليم ما اُغتصب من أملاك عبدالوهاب شرهان لم تكن وليدة اللحظة أو هذه السنة أو السنة الماضية وإنما هي قرارات لها أكثر من عشر سنوات. بل إن البنك المركزي يماطل في تنفيذ أحكام الدولة وأصبح فوق القانون ولم يعد للقضاء سلطان عليه ويتنصل عن الأحكام الشرعية والقانونية. وإذا كان همّ الصحيفة -كما زعم المقال إظهار الحقيقة- فعليها مراجعة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة وكذا من خلال من استبعدوا من البنك. حيث قال المدير السابق للبنك إن المبالغ التي تصرف للموظفين من أموال وقيمة ما اغتصب من أملاك المرحوم عبدالوهاب شرهان حيث قالها أمام الموظفين في البنك، وهذا يعد إقراراً صريحاً ممن كان مسئولاً عن البنك ولدينا كل الوثائق والأدلة التي تثبت ذلك كله. وعليه فإننا نتمنى من هذه الصحيفة أن تنأى بنفسها عن تلك الأكاذيب والافتراءات وأن تتحرى الصدق والمصداقية في الطرح في مثل هكذا مواضيع حتى لا تفقد الصحيفة مصداقيتها وتعرض نفسها للمساءلة القانونية والتي يحق لأي شخص لحقه ضرر من أي مقال نشر في هذه الصحيفة أو غيرها اللجوء للقضاء لأخذ حقه ورد اعتباره. ولكننا أثرنا التخاطب والتعقيب على ما ورد في الصحيفة لقناعتنا قيامكم بتصحيح الاعوجاج والتصويب منكم لما تم نشره. ولكم جزيل الشكر والتقدير أخوكم أ/ جمال عبدالوهاب شرهان من المحرر: "الوسط" حصلت على وثائق تدل على حصول ورثة شرهان على أكثر من حكم ابتدائي واستئناف وقرارات تنفيذ لم يتم تنفيذها بالإضافة إلى توجيهات من أكثر من رئيس حكومة، كان آخرها من الأستاذ محمد سالم باسندوة، ويطالب جمال عبدالوهاب شرهان رئيس الحكومة بمتابعة تنفيذ توجيهاته بتنفيذ أحكام القضاء والشرع الذي لا سلطان عليه.
