وجّه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كافة الجهات العسكرية والامنية بعدم تجنيد الاطفال مادون الثامنة عشرة، واكد على عدم شرعية تجنيدهم على أساس ان ذلك يعتبر جريمة في القانون الدولي.. وقال –ايضا-: على كافة الأحزاب أو المليشيات القبلية والجهوية الالتزام بعدم مخادعة الأطفال وجرهم الى شؤون تعتبر محرمة من وجهة نظر القوانين والانظمة الدولية. ونوه الرئيس هادي -خلال لقائة الأمين العام المساعد للامم المتحدة- ليلى زروقي التي تزور اليمن حاليا في مهمة اممية تستطلع خلالها الاوضاع بكل مجرياتها وخاصة ما يتعلق بتجنيد الاطفال- نوه إلى ان المنظمات الدولية وخصوصا مكتب الاممالمتحدة بصنعاء سيوفرون دورا لرعاية الاطفال وغذائهم وتدريسهم وسيلقون رعاية من الحكومة والاممالمتحدة وحتى لاينزلقون الى محاذير تضر بالامن والاستقرار وتنهي مستقبلهم ، وخلال استقبال المبعوثة الاممية ومدير مكتب الاممالمتحدة بصنعاء اسماعيل ولد الشيخ احمد تم التعهد بتوفير الرعاية الكاملة لهذه الشريحة وسواءاً كانوا من الايتام او المحتاجين . وافقت حكومة الوفاق يوم امس الثلاثاء على التزامات باريس بشأن حماية الاطفال من التجنيد غير المشروع او استغلالهم من قبل القوات او المجموعات المسلحة. وأكدت التزامها بهذه المبادئ وستبذل كل الجهود لدعم تطبيق تلك المبادئ والالتزامات وتقديم الدعم الممكن في سياستها الدبلوماسية والانسانية وبما يتناسب مع التزامات اليمن الدولية.. ووجه وزيرا الخارجية والشئون القانونية وامين عام المجلس الاعلى للامومة والطفولة ابلاغ الجهات الدولية ذات العلاقة بهذا القرار. وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير الشئون القانونية ان اليمن سعت منذ وقت مبكر الى المصادقة والانضمام الى المواثيق الدولية ذات الصلة بالاطفال، وعملت ومازالت تعمل على مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع تلك المواثيق التي صادقت عليها بهدف تعزيز وإعمال حقوق الطفل المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، اضافة الى خلق بيئة حامية للطفل. وأشارت الى حرص اليمن على حماية الاطفال من التجنيد غير المشروع في اطار جدية واهتمام الحكومة بحمايتهم ، والتعامل مع الظواهر والمخاطر والتهديدات التي يتعرضون لها، التي افرزتها المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. ولفتت بهذا الخصوص الى الاحداث التي شهدها اليمن العام الماضي وعانى منها الاطفال، وما ورد في الآلية التنفيذية للعملية الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية من ضرورة تعزيز وحماية حقوق الفئات الضعيفة وفي مقدمتهم الاطفال، وجعلت من هذا الموضوع احد المحاور الرئيسية التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وجاء التدخل الاممي للحد من ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة في اليمن بعد تصاعد ظاهرة تجنيد الطفولة في صفوف الجيش والمليشيات القبلية عام 2011م، رغم تحذير منظمات المجتمع اليمني والدولي من خطورة ذلك، ووفق التقارير فإن اليمن احتلت المرتبة الاولى في تجنيد الطفولة واستخدامهم في النزاعات المسلحة أكان من قبل الجيش النظامي او من قبل المليشيات المسلحة والمتمردين وتنظيم القاعدة، بينما كشفت دراسة يمنية اهتمام الأطفال المجندين بشراء الشوكولاتة ويقدمون حياتهم رخيصة لذلك. وحسب رئيس منظمة (سياج) الذي تبنت منظمته مناهضة تجنيد الطفولة فإن أكثر من 40% من المجندين في الصراعات المسلحة هم دون السن القانونية، حتى أصبحت الظاهرة تتزايد من حين إلى آخر، حيث أدى تفاقم الأوضاع الأمنية في البلد إلى حرص جميع الأطراف المتنازعة على استقطاب أكبر قدر من الجنود والأنصار. وقد جدد رئيس منظمة سياج دعوته لجميع الأطراف إلى الالتزام بالمعايير الدولية التي وضعتها مبادئ باريس فيما يتعلق بتسريح وإعادة دمج وتأهيل الأطفال المجندين في القطاعات العسكرية المختلفة. ولفت القرشي إلى أن تجنيد الأطفال في اليمن ليس له أي حضور في التشريعات القانونية اليمنية، الذي وصفه ب "الهش"، حيث تعتبر تجنيد الأطفال جريمة لكن لا تنص على العقوبة، وأن المنظمة رصدت بالفعل وجود عدد كبير من الأطفال المجندين والمسلحين لم تتجاوز أعمارهم ال(14 و15 و16) سنة. وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد دقت ناقوس الخطر كذلك، مؤكدة بأنها وجدت خلال الأشهر القليلة الماضية عشرات من الجنود الذين أعمارهم على ما يبدو أقل بكثير من السن القانونية للتجنيد. ووفقا للمنظمة الدولية فإن قرابة 500 جندي من الأطفال قد قتلوا هذا العام في معارك اليمن.