طالب سائقو وأصحاب شاحنات النقل في ميناء عدن للحاويات الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير النقل د/ واعد باذيب بإنصافهم ورفع الظلم عنهم من أصحاب المكاتب الخاصة في ميناء الحاويات التي صار يحتكرها أربعة أشخاص ومعاونوهم من المسئولين النافذين الذين يحتمون بهم على حساب الآلاف من أصحاب الشاحنات في عموم أنحاء الجمهورية لنقل البضائع من الميناء، حيث يتكبدون خسائر باهظة جراء هذا الاحتكار، ووصل الحال المأساوي بالبعض إلى الإفلاس وبيع ناقلاتهم أو توقيفها دون أن يجدوا من يساندهم ويقف معهم على الحق.. وقالوا في شكواهم المريرة إنه وبعد معاناة وتعسفات قاسية طويلة تم التوقيع على محضر اتفاق بين السائقين وأصحاب المكاتب الخاصة بالنقل وبحضور مسئولين بمحافظة عدن ومندوب أو ممثل وزارة النقل بأن يكون مكتب فرزة ينظم العمل في ميناء عدن للحاويات وتم انتخاب لجنة من السائقين، وقد وقّع الاتفاق من قبل الأطراف المذكورة، وبدأ العمل من تاريخ 10 ديسمبر 2012م الماضي بشكل جيد، وسط ارتياح الجميع، ولكن للأسف، وفي غضون أقل من شهر اخترق أصحاب مكاتب النقل الخاصة وبعض المسئولين بالمحافظة ما اتفق عليه وفجروا مشكلة وتعطيل عمل مكتب الفرزة الموحد، وأحضروا الناقلات والقاطرات الخاصة بهم لدخول الميناء ونقل البضائع بصورة تعسفية وهمجية وغير معيرين أي اهتمام للقانون والاتفاق الملزم لكل الأطراف التقيد به والآلاف من سائقي الشاحنات المنتظرين دورهم، الأمر الذي أدى إلى فوضى واحتجاجات أقدم على إثرها أصحاب مكاتب النقل الخاصة، وبتعاون نافذين على إحضار قوات أمنية إلى الميناء، واعتدى أفرادها على السائقين وأصحاب الشاحنات واللجنة القيادية لمكتب الفرزة التي انتخبت بموجب محضر الاتفاق الموقع، وقد تعرض البعض لإصابات وتم مطاردة واعتقال اللجنة القيادية وسائقين يصل عددهم إلى (40) شخصاً ما زالوا في سجن الأمن للأسبوع الثاني على التوالي.. وشددوا في مناشدتهم العاجلة، فخامة الرئيس هادي ووزير النقل التدخل العاجل للإفراج عن زملائهم المعتقلين ووضع الحلول العادلة ووقف التعسفات والظلم والضغوطات، التي يتعرضون لها من بعض الجهات.. مؤكدين استمرارهم في الإضراب حتى يفرج عن زملائهم وحسم مشكلتهم بالحق والعدل.