أصدرت محكمة شمال الحديدة يوم أمس الاول حكم قضائي عاجل بوقف إجراءات إصدار فتاوى التوظيف حتى يتم الفصل في الطلبات المقدمة ضد الخدمة المدنية من قبل المتظلمين . جاء ذلك بعد العريضة التي تقدم بها المحامي صلاح القميري المترافع في قضية المتظلمين والتي جاء فيها ""نطلب منكم بأمر على العريضة بصفة مستعجلة بإلزام مكتب الخدمة المدنية بالحديدة بمنع إصدار الفتاوى للمرشحين لشغل الوظيفة العامة على مستوى المكاتب التنفيذية والذين تم النشر عنهم في الصحيفة الرسمية الاسبوع الماضي وذلك لتجاوز الخدمة المدنية لحدود ولايته القانونية وعدم العدل في الترشيح والمتعارض مع نصوص واحكام قانون الخدمة رقم (19) لسنة 1991م وتعديلاته ولائحته المنظمة. وشهدت محافظة الحديدة خلال الاسبوعين الماضيين احتجاجات لطالبي وطالبات التوظيف في محافظة الحديدة أمام مكتب الخدمة المدنية للمطالبة بمحاسبة المتلاعبين بدرجاتهم الوظيفية وإعادة المفاضلة وفق قانون الخدمة المدنية حد تعبيرهم. ويتهم المحتجون قيادة مكتب الخدمة المدنية بالتلاعب بعملية المفاضلة وإرساء عشرات الوظائف التي أعلن عنها الأسبوع قبل الماضي إلى أشخاص حديثي التخرج من الجامعات منهم والالتفاف على حقوق المتقدمين منذ أكثر من 15.ونشر مكتب الخدمة المدنية في وقت سابق من العام 2011 عن قائمة لأسماء المرشحين للوظائف في العام 2012م وقام بنشر تلك الأسماء على مبنى المكتب ، ولم يتم ذلك بل تبذلت القائمة بشكل كامل وأدرجت أسماء غير التي نشرت وهو ما أستنكره طالبي التوظيف وطالبوا بحقهم بالوظيفة بحسب التخصص والأقدمية. وشملت وظائف هذا العام على أسماء حديثة التخرج وعدد كبير منهم من أبناء مسئولي وقيادات في المحافظة ومنهم أقرباء لمدير الخدمة المدنية بالحديدة وبعض قيادات السلطة المحلية في المحافظة ، فيما تفاجئ عدد من المراجعين ممن نشرت أسمائهم بأن وظائفهم منحت لغيرهم وهو ما يؤكد من وجود مخالفات قانونية شابت عملية المفاضلة والاختيار بداخل مكتب الخدمة المدنية حد تعبير المحتجين.