بعد أقل من أسبوع على عودة هادي من عدن عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه من تصعيد ميداني حيث قالت عناصر تابعة للحراك الجنوبي بمديرية المنصورةبعدن يوم أمس الثلاثاء: إنهم احتجزوا عدداَ من المركبات الحكومية ردا على رفض السلطات الإفراج عن عدد من المعتقلين الجنوبيين في سجونها دون ان يتم تقديمهم إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم. وقالت مصادر: إنه لم يتم العبث بالمركبات ولا إلحاق الضرر بها، ولا تزال محتجزة في وسط مساكن أهلية في المنصورة وأن الحراكيين لجأوا إلى هذه الخطوة بعد رفض السلطات الامتثال لدعوات احتجاج سابقة سلمية طالبت بإطلاق سراح المعتقلين الجنوبيين. وشهدت بعض المحافظات الجنوبية احتجاجات متواصلة منذ يوم الاثنين الماضي، حيث اجتمعت مكونات من الحراك الجنوبي في مدينة حضرموت لوضع خطة التصعيد ورفض الحوار الوطني، وقد اتفق المجتمعون يوم الاثنين في حضرموت على استئناف العصيان المدني السلمي بدءاً بتاريخ 16-17-18 مارس على أن يبدأ العصيان الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا يومي 16-17، وفي يوم 18 من مارس يبدأ العصيان من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء كخطوة تصعيدية أولى لرفض الحوار اليمني، وأكد المجتمعون بمحافظة حضرموت على الخيار السلمي، وحذروا من أية دعوات مشبوها من أجل إرباك العملية التنسيقية بين قوى الثورة الجنوبية والتمسك بهذا الإعلان والذي اقرتة قوى الحراك الجنوبي بمحافظة حضرموت. وفي الاجتماع أدين عملية عرقلة سفر القيادي في الحراك الجنوبي حسن باعوم وآخرين للسفر إلى دبي، واعتبرتها دليلاً على تحدي الحكومة للمجتمع الدولي لأن الدعوة التي وجهت لباعوم من قبل الاممالمتحدة. وأعلنت قوى الحراك الجنوبي تضامنها مع القيادي في الحراك بجاش الأغبري وحسن بنان، داعية المنظمات القانونية والحقوقية الدولية والعربية للتدخل في شأن المعتقلين بشكل عام. وقد أعلنت قيادات في حزب الإصلاح بعدن يوم الاثنين الماضي عن استقالتها من مناصبها في الحزب، معلنة تخليها عن العضوية احتجاجا على ما قالوا إنها أعمال قتل ارتكبها الحزب بحق مشاركين في احتجاجات سلمية في ال 21 من فبراير الماضي. وقال البيان الصادر عن المستقيلين الخمسة من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح "الاستقالة كانت سببها هو ما تم ارتكابه من أعمال قتل بحق أبناء الجنوب في ال 21 من فبراير، وكافة الممارسات الأخرى التي بات حزب الإصلاح يمارسها في الجنوب. ودعا البيان الذي تضمن كلا من "سالم احمد سالم ذيبان" و"فضل حسين صالح محسن النقيب" علي سالم حسين وأرسلان محمد سعيد سلام والحاج محمد احمد سالم الفردي؛ قيادات حزب الإصلاح إلى مراجعة مواقفها من الجنوب وشعبه وقضيته، وتعتبر هذه الاستقالة هي الأولى منذ 21 فبراير التي خلفت 8 قتلى وأكثر من 52 جريحاً. وقد هاجم حزب التجمع اليمني للإصلاح السلطات المحلية والأمنية في محافظة حضرموت وعلى رأسها المحافظ خالد الديني عقب أعمال عنف طالت عدداً من مقرات الحزب في فبراير الماضي . ونقل موقع "الصحوة نت" بأن اللجنة الحكومية المكلفة بتقصي الحقائق في أعمال العنف التي وقعت بحضرموت في أواخر فبراير الماضي أوصت بإجراء تغييرات سريعة تشمل إقالة قيادات السلطة المحلية وعلى رأسهم المحافظ واستبدال جميع القادة الأمنيين، إلا أن رئيس اللجنة الدكتور أحمد عبيد بن دغر نفى تلك المعلومات، وقال إن ما أوردته بعض المواقع عن تقرير اللجنة غير صحيح، وقال بن دغر "ما نشر بعيداً كل البعد عن وجهة نظر اللجنة" . واقترح التقرير الذي نشره موقع حزب الإصلاح ضمن الحلول التي أوصت بها اللجنة الحكومية إغلاق قناة "عدن لايف" التي يملكها الرئيس الجنوبي علي سالم البيض وتبث من لبنان باعتبارها المحرض الأول على العنف والكراهية وتبني دعوات الانفصال. وتحدث الموقع عن أن فرعاً في حضرموت قدم تقريراً ذكر فيه تفاصيل وشهادات الجهات المختصة عن حرق مقراته في المكلا وعددها 5 مقرات (معاهد التدريب، منطقة الديس، فرع الدائرة 141 بحي الشهداء، فرع الدائرة 142، فرع الغيل، فرع بيت باقدي). واتهم الإصلاح عدداً من الاشخاص في المحافظة بالوقوف وراء مهاجمة مقراته ونهب وإحراق الأثاث والتجهيزات. في سياق آخرعقدت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني في المحافظات الجنوبية اجتماعا لها يوم الاثنين الماضي برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة. حيث ناقشت اللجنة آلية استقبال الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بعد أن لاحظت اللجنة أن أعداداً كبيرة من المبعدين كانت قد توافدت على مقر اللجنة منذ الصباح الباكر وكذا منذ اليوم الأول لمباشرة المرحلة الثانية من أداء اللجنة الخاص باستقبال المبعدين . ونظرا لحرص اللجنة على إنفاذ القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م الخاص بمعالجة أوضاع المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية وفي إطار آلية العمل المعتمدة من اللجنة ضمن لائحتها التنظيمية وحتى يتسنى للجنة استقبال هذه الأعداد الكبيرة من المبعدين وتمكينهم من الحصول على الاستمارات المخصصة لهم في المجال الأمني والعسكري حتى تتمكن من الوقوف علي البيانات وفحصها ومساعدة المبعدين لسداد كامل حقوق الاستمارات واستلام المستندات المطلوبة من المبعدين وحرصا على سلامة الإجراءات واتساقها للصالح العام وكذا مصلحة الشريحة المستهدفة من القرار، فقد أقرت اللجنة استمرار استقبال المبعدين في المجال العسكري والأمني من خلال أوقات الدوام الرسمي حتى الثانية ظهرا، وتعديل مواقع الاستقبال ابتداء من يوم الثلاثاء لجنة استقبال المبعدين في المجال العسكري وسيكون مقرها مدرسة الاتصالات دار سعد، ولجنة استقبال المبعدين في المجال الأمني والأمن السياسي ومقرها معسكر النصر خور مكسر، ووفقا لما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فسوف تحدد اللجنة موعدا لاستقبال المبعدين في المجال المدني وستعلن عن برنامجه عبر وسائل الإعلام. وقد أثارت تصرفات (لجنة معالجة قضايا الموظفين والمبعدين عن وظائفهم في المجالين المدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية) ردود أفعال لدى المتقدمين لمعالجة قضاياهم من مختلف المحافظات الجنوبية، والذين عبّروا عن استيائهم الشديد من المعاملة السيئة التي تعاملت بها اللجنة معهم.. واصفين لجنة معالجة القضايا بالكاذبة والمتلاعبة. وقال المبعدون عن وظائفهم والمظلومون من أبناء المحافظات الجنوبية، قدمنا من مختلف المحافظات لمقابلة اللجنة المكلفة بمعالجة قضايانا، والتي قامت بصرف عدد محدود من الاستمارات الخاصة بالبيانات يوم الأحد على أنها ستستكمل بقية الصرف الاثنين وعند حضورنا تم إبلاغنا بتصوير الاستمارات الأصل (فارغة) ومن ثم تعبئتها بالبيانات لتخفيف الضغط على اللجنة التي لم تستطع تغطية الطلب من الاستمارات، وعندما عدنا لتسليم ملفاتنا تفاجأنا برفض اللجنة قبولها بحجة أن الاستمارات ليست مصورة، في الوقت الذي طالبنا اللجنة بصرف الاستمارات الأصل وامتنعت بذريعة نفاد الكمية.. مستنكرين ما أسموه تلاعب اللجنة.. متهمين إياها ببيع الاستمارات الأصل.. واصفين اللجنة بالكاذبة.. مشيرين إلى أنه تم تصنيف المعالجة إلى ثلاث فئات (أ) أبناء المناطق الشمالية (ب- أبناء المناطق الوسطى (ج- أبناء المناطق الجنوبية).. لافتين إلى أن من بين الفئة (ج) تم معالجة قضايا (96) فردا من محافظة عدن (المرتبات فقط) إلا أنه لم تتم تسويتهم أسوة بزملائهم من المناطق الشمالية الذين تمت معالجة قضاياهم (100%) مشككين في نزاهة ومصداقية وجدية اللجنة في معالجتها قضايا المظلومين والمبعدين من وظائفهم من أبناء المناطق الجنوبية.. منوهين إلى أن كل الأسماء موجودة في الكمبيوتر (وزارة الدفاع) إذا ما كانت تنوي معالجة القضايا العالقة.
