فيما الحكومة اليمنية التي لاتزال بانتظار رد المملكة على طلب تقدمت به حكومة باسندوة لزيارة الرياض اواخر مارس لبحث تداعيات القرار على العمالة اليمنية وعلى الرغم من تصاعد معاناة المغتربين اليمنيين وارتفاع اصوات عشرات الالاف الذين وجدو انفسهم في سجن مفتوح بسبب المداهمات التي تقوم بها الشركة والجوازات السعودية ضد المقيمين بطريقة شرعية والذين تم ترحيل 30 الف مغترب يمني خلال الفترة الماضية . كشف مصدر مسؤول في الوزارة عن غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمن يقوم بتشغيل عامل ليس على إقامته. وبحسب صحيفة الاقتصادية، فقد كشف مصدر مسؤول عن رفع الوزارة مقترحا إلى الجهات العليا للعفو عن الوافدين الذين انتهت فترة زيارتهم، وذلك خلال مهلة الأشهر الثلاثة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين أخيرا أو التعرض لغرامة كبيرة. وقال المصدر إن المقترح يطرح خيارين لمن انتهت فترة زيارته، إما مغادرة البلاد فورا دون دفع غرامة 10 آلاف ريال، أو تحويل زيارته إلى إقامة دائمة في البلاد. ما كشف المصدر عن صدور لائحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تحدد ضوابط وإجراءات التعامل مع العمالة المخالفة، مؤكدا أنها ستحمي الطرفين العامل الأجنبي والكفيل دون تضرر أحدهما.يأتي ذلك في حين أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، تضمُّن إحدى مواد نظام العمل الجديد، والمتوقع صدوره عن مجلس الشورى، تغريم جهات العمل التي توظف عمالة ليست على كفالتها 100 ألف ريال عن العامل الواحد، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية أخرى -دون تحديد قيمتها المالية- على الكفيل الذي أعطى لمكفولة حرية العمل مع جهات ليس له علاقة بها. وأضاف الزامل أنه يستقطع من غرامة 100 ألف ريال تكلفة ترحيل العامل لبلاده، وأن الغرامة لا تشمل الكفيل في حال هروب العامل وتسجيل بلاغ بذلك. وقال ''هذه المادة، التي تنص على تغريم الجهات والأفراد الذين يقومون بتوظيف عمالة ليست على كفالتهم، معمول به في الإمارات، حيث ينص النظام الإماراتي على تغريم الشخص ب 50 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة يغرم بنفس المبلغ إضافة إلى إيقاع عقوبة السجن عليه''. وأشار رئيس الغرفة التجارية في الرياض إلى مساهمة هذه المادة في تنظيم سوق العمل في الإمارات، داعيا إلى الاستفادة منها في سوق العمل السعودي، الذي يمر بحالة من الفوضى، مؤكدا عدم تمنيه تغييرها في مجلس الشورى. وأضاف أن هذه المادة في نظام العمل السعودي استبعدت عقوبة السجن، لكن ذلك لا يعني عدم الجدية في تطبيق النظام بحق المخالفين له. وبيّن الزامل أن الغرف التجارية طلبت من وزارة العمل السماح للعمالة بنقل كفالتهم من الأفراد إلى المؤسسات بشكل استثنائي، للمساهمة في تصحيح الأوضاع القائمة، ولتسهيل نقل كل الأفراد الذين أتوا عن طريق أفراد لتنظيمهم ودمجهم في سوق العمل، حيث إن النظام يمنع نقل الكفالة من الأفراد إلى المؤسسات والشركات. وقال ''يجب أن يتورط كل كفيل قام بجلب عمالة وتركها بفعلته، فنحن لا نستطيع القيام بحملات كل 4 سنوات، والغرامة ستكون على الكفيل الذي ترك عمالته تعمل في الخارج إلا في حال هروبه''. ونفى الزامل علمه بموعد صدور النظام الجديد، آملا الإعلان عنه قريبا لحاجة السوق إليه، متوقعا في الوقت نفسه انخفاض نسبة الاستقدام 50% بعد سنة من الآن. وفي سياق متصل أمهلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية أصحاب المحال النسائية 5 أيام فقط للإيفاء بشروط سعودة الوظائف أو سيتم إغلاق تلك المحال.وشدد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على فرق الهيئة المدنية بإغلاق المحال التي تخالف شروط سعودة الوظائف النسائية.إلى ذلك، أشار مصدر مسؤول بالرئاسة العامة للهيئة إلى أن آل الشيخ أصدر قراراً إلى كل فروع الهيئة في المحافظات والمدن السعودية يقضي بتشكيل فرق رقابية ميدانية لا تقل عن أربعة أفراد، ويكون لها مشرف من المشهود لهم بالحكمة، تتولى حصر المحال التجارية التي نفذت قرار وزير العمل بسعودة الوظائف النسائية في هذه المحال، وتحديد نوع المحل، إما أن يكون متخصصا في الملابس النسائية الداخلية أو محال أدوات التجميل والعطورات أو متخصصا في بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.وشنت الهيئة حملات تفتيشية شديدة على المحال التجارية النسائية في كل المدن السعودية التي قامت بسعودة وظائفها النسائية طبقاً لقرار وزير العمل، بهدف رصد جميع المخالفات الشرعية لهذه المحال النسائية وإغلاقها في حالة عدم قيام ملاكها بتصحيح أوضاعهم حسب المدة التي يقوم مركز الهيئة بإعطائها إياهم. وأوضح المصدر أن المخالفات التي شدد آل الشيخ على رصدها تبلغ 12 مخالفة، وهي ضرورة أن يتم تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخولها إلا من كان برفقته عائلته، وقصر العمل على النساء السعوديات فقط ومنع من يخالف ذلك، ووجوب ألا يقل عدد العاملات في القسم الواحد المخصص لنشاط معين عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وتحديد أوقات عمل العاملات في تلك الأقسام بما يراعي ظروف المرأة السعودية الاجتماعية، والاستقلالية بفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز لا يقل ارتفاعها عن 160 سنتيمترا وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية.
