عقدت اليوم الأحد المحكمة الإدارية جلستها الثانية في نظر الطعن المقام ضد مجلس الشورى لمخالفته القانون في اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد . وبالنداء على الأطراف حضر محامو المدعى عليه مجلس الشورى (مدير الشؤون القانونية ، والدكتور عبدالله الذبحاني ) كما حضر ممثلو الإدعاء عبدالكريم هائل سلام ومحمد سيف الشرجبي وأخرون ، وفي بداية الجلسة برئاسة القاضي بدر الجمرة قدم محامو المدعى عليه دفعاً بعدم قبول الدعوى مسببين ذلك بكون ما قام به مجلس الشورى ليس بقرار إداري وإنما إجراء تمهيدي لإصدار القرار ، فرد عليهم ممثلو الادعاء : بأن الهيئات التي تتعدد فيها سلط التعيين تختص كل سلطة بإجراء محدد وعندما تقوم أي سلطة بتنفيذ ما أنيط بها تكون قد أصدرت قراراً مكتمل الأركان كما هو الحال في قرار مجلس الشورى الذي أفصح عنه صراحة في صحيفة رسمية وفق مقتضى المادة ال(9) التي اناطت بالمجلس اختيار (30) عضواً وهو ما قام به المجلس عندما اختار المرشحين بالمخالفة للقانون ولاسيما تجاهله لقائمة المرشحين عن منظمات المجتمع المدني ، وكذا حجبه للمعلومات الخاصة بكل متنافس التي يستدل بها على خبرة وكفاءة كل مرشح وفق ما جاء في المدة المشار إليه ، واختتم فريق الإدعاء بطلب حصول ممثلي الدفاع على تفويض من على ممثل الدفاع عدم حصولهم على توكيل من وزارة الشؤون القانونية إلى جانب توكيل مجلس الشورى ، وعلى إثر ذلك قررت المحكمة حجز القضية للفصل في الدفع إلى الجلسة الغد ورفعت الجلسة.