عقدت المحكمة الإدارية في جلستها الثانية أمس الاحد في نظر الطعن المقام ضد مجلس الشورى لمخالفته القانون في اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد... وأقرت المحكمة الادارية حجز القضية للفصل في الدفع إلى الجلسة اليوم... وكان محامو المدعى عليه مجلس الشورى (مدير الشؤون القانونية ، والدكتور عبدالله الذبحاني ) حضروا جلسة الأمس كما حضر ممثلو الإدعاء عبدالكريم هائل سلام ومحمد سيف الشرجبي وأخرون. وفي بداية الجلسة برئاسة القاضي بدر الجمرة قدم محامو المدعى عليه دفعاً بعدم قبول الدعوى مسببين ذلك بكون ما قام به مجلس الشورى ليس بقرار إداري وإنما إجراء تمهيدي لإصدار القرار . فيما قال ممثلو الادعاء : بأن الهيئات التي تتعدد فيها سلط التعيين تختص كل سلطة بإجراء محدد وعندما تقوم أي سلطة بتنفيذ ما أنيط بها تكون قد أصدرت قراراً مكتمل الأركان كما هو الحال في قرار مجلس الشورى الذي أفصح عنه صراحة في صحيفة رسمية وفق مقتضى المادة ال(9) التي اناطت بالمجلس اختيار (30) عضواً وهو ما قام به المجلس عندما اختار المرشحين بالمخالفة للقانون. وأضافوا ان تجاهل المجلس "لقائمة المرشحين عن منظمات المجتمع المدني ، وكذا حجبه للمعلومات الخاصة بكل متنافس التي يستدل بها على خبرة وكفاءة كل مرشح وفق ما جاء في المادة المشار إليه . واختتم فريق الإدعاء بطلب حصول ممثلي الدفاع على تفويض من ممثل الدفاع وعدم حصولهم على توكيل من وزارة الشؤون القانونية.