سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موفد من الخارجية الإماراتية أجرى مباحثات مع قادة أحزاب ومنظمات مدنية مستثنيًا الإصلاح رؤى الأحزاب اجترت مواقفها محملة أخطاء الماضي وتداعياته كل منها على الآخر
عبر الدكتور عبدالكريم الإرياني - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام - عن خيبة أمله في الرؤى التي تقدم بها حزب المؤتمر إلى لجان مؤتمر الحوار.. وقال الإرياني - في تصريح خص به "الوسط" من تركيا: إن رؤى المؤتمر لم تكن على المستوى الذي من المفترض أن يقدمها حزب كبير ظل حاكما لعقود. وأشاد النائب الثاني لرئيس المؤتمر برؤية الحزب الاشتراكي اليمني وبالذات ما يخص رؤية هوية الدولة التي تقدم بها لمؤتمر الحوار.. وقال: أؤيد وأتبنى رؤية الحزب الاشتراكي وبالذات في ما له علاقة بنظام برلماني لا مركزي. إلى ذلك وفيما له علاقة بمحاولة إيجاد صيغة يجمع عليها الجنوبيون علمت "الوسط" - من مصادر دبلوماسية أن دول الخليج عبرت عن عدم رضاها عن أداء المبعوث الأممي جمال بن عمر، وخصوصا ما له علاقة بالقضية الجنوبية. وأشارت المصادر إلى أنه تم إخطار بن عمر بتأجيل زيارته إلى اليمن التي كانت مقررة في ال24 من هذا الشهر إلى قبل يوم أمس الاثنين. وعلى ذات السياق وتأكيدا لما كانت نشرته "الوسط" في عددها الماضي حول الضغوط التي تمارس على بن عمر لعدم تبنيه وحضوره اللقاء الجنوبي الذي كان مقررا عقده في القاهرة في ال27 من هذا الشهر فقد أكدت المصادر تعثر انعقاد اللقاء وتأجيله حتى يلتقي بن عمر الرئيس ويتم تقرير مسألة حضوره اللقاء من عدمه.. وبحسب سياسيين فإنه فيما لو يتم فإن ذلك سيزيد من حدة التشظي الجنوبي ويحول دون وصول الجنوبيين إلى رؤية موحدة حول تقرير مصير الجنوب ويزيد من التباين بين المشاركين في إطار الحوار الوطني. وعلى صعيد الاهتمام الخليجي بالشأن السياسي اليمني علمت "الوسط" من مصدر مؤكد أن رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية الإماراتية زار اليمن الأسبوع الماضي في زيارة غير رسمية التقى فيها مختلف القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني فيما أكد المصدر رفضه للالتقاء بأي ممثل عن حزب الإصلاح وهو موقف يتوافق مع العلاقات المتوترة بين الإمارات والإخوان المسلمين، وفي سياق متصل حول الرؤى التي تقدمت بها القوى السياسية الفاعلة في الحوار الوطني، فقد تقاطعت في القضية الجنوبية والتقت - الى حد ما - في هوية بناء الدولة، واعتبر حزب المؤتمر في رؤيته للقضية الجنوبية من أنها نتاج من عام 67م، متبرئا من ضلوعه في الأزمة وإلقى باللائمة على الحزب الاشتراكي، فيما جاءت رؤية الحزب الاشتراكي متملصة من أية تهمة توقع الحزب في جذور الأزمة الجنوبية، متهما شريكه بإقصائه من الحكم، وهو ما أدى الى الانسداد السياسي، الذي نتج عنه حرب 94م التي قوضت أركان دولة بكاملها والاستحواذ على السلطة. حزب الإصلاح هو الآخر هاجم حزب المؤتمر الذي اتهمته الرؤية المقدمة باسمه بالانفراد بالسلطة بعد حرب 94م والتي كان قبلها قد حمل كلا من الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر. وفيما تهربت رؤية الإصلاح من الحديث عن شكل الدولة ونظامها مقتصرة على التأكيد على إبقاء المواد الثلاث الأولى من الدستور كما هي والخاصة بدين الدولة ولغتها ومصدر تشريعها، فقد كان لافتا أن اتفقت رؤى الأحزاب الإسلامية بشقيها )الإصلاح والرشاد)، واليسارية والليبرالية (الاشتراكي والناصري والبعثي والعدالة) في ما له علاقة برؤى بناء الدولة حول المادة الثالثة من الدستور التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، حيث أقرت في رؤاها على بقاء المادة الثالثة من الدستور كما هي بناء على ما طرحه الإصلاح.. يشار إلى أن جدلا واسعا دار حول هذه المادة قبل حرب 94م وقاد الإصلاح حينها مظاهرة مليونية ضد المؤتمر والاشتراكي بغرض إسقاط المادة التي تنص على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي ولم ينجح الإصلاح بتغييرها إلا عقب حرب 94 اثناء الإتلاف الثنائي بين المؤتمر والإصلاح، حيث تم استبدالها بالنص الحالي الذي توافق عليه الجميع؛ منعا لإثارة أي خلاف. المؤتمر الشعبي كان آخر من قدم رؤيته حول بناء الدولة إذ لم يقدمها سوى يوم الاثنين الماضي، وكان تأخر أيضا في تقديم رؤيته حول القضية الجنوبية حيث قدمها في اليوم الأول شفويا ثم اجبر على تقديمها مضمنة بورق حسب ما اتفق عليه، وتفرد الحزب الاشتراكي بتوسع رؤيته حول هوية الدولة وجعلها أشبه بنظام دستوري للدولة حيث اقترح أن يكون شكل الدولة برلمانيا لا مركزيا. وفي قضية صعدة فقد اتفق كل من حزب الإصلاح والمؤتمر أن التدخلات الخارجية من بعض - ويقصد بها إيران - أنها كانت ضليعة في تأزم الموقف في صعدة حتى نتج عنها الحروب الست منذ عام 2004م، لكن حزب الإصلاح بدا متخففا من هذه الحرب على غير ما حدث في حرب 94م في الجنوب وظهر أنه منكر للحرب التي كانت حسب توصيفه لتثبيت مشروع التوريث، وما قصدت به رؤية الإصلاح هو إقحام علي محسن في حرب صعدة وإنهاك معسكره على حساب استقواء الحرس الجمهوري برئاسة أحمد علي، وهو الامر الذي ركز عليه الاصلاح في استطراده لجذور القضية الجنوبية. وقد جاءت رؤية الحوثيين (أنصار الله)، التي قال إنها انتهكت حرية الرأي وحقوق الإنسان، وحملت الدولة والمجتمع الدولي الذي اتفق حسب الرؤية في شن الحروب الست عليهم في مدينة صعدة.