قدم عدد من أعضاء المجلس المحلي على مستوى محافظة صنعاء استقالتهم من عضوية المجلس المحلي احتجاجاً على تعطيل المجلس المحلي وعدم انتخاب أمين عام حتى الآن، وتلقت "الوسط" نسخة لاستقالة العميد هاجر احمد هاجر ممثل مديرية الطيال/ صنعاء، والشيخ ناصر علي العكيمي ممثل مديرية بني ضبيان/ صنعاء، والدكتور/ علي بن ناجي الأعوج ممثل مديرية نهم/ صنعاء، مبررة باستعصاء الحل في المجلس المحلي في المحافظة، بسب اللا مسؤولية في الأداء، وعدم التوازن في التعامل، وغياب الإحساس بالواجب تجاه المحافظة وأبنائها، وقال بيان الاستقالة إنهم لم يتشاوروا في الاستقالة مع بقية أعضاء المجلس الآخرين عسى ان تكون الاستقالة أساسا يمكنهم من العمل والضغط لإصلاح أوضاع المحافظة، وجاء في الأسباب إلغاء المحافظ لدور المجلس المحلي تماما والحيلولة دون انتخاب أمين عام قادر للمجلس المحلي للمحافظة وسلبية اغلب أعضاء المجلس المحلي للمحافظة وارتهان البعض للمصالح الشخصية، وتعدد المقربين والمحسوبين على المحافظ الذين يتعامل كل منهم وكأنه محافظ، وعلى الآخرين قبول كل منهم بهذه الصفة وتدني الإيرادات عما كانت عليه حتى أثناء الأوضاع التي صاحبت الثورة وارتفاع النفقات الوهمية وتبديد أهم موارد المحافظة (صندوق التحسين) في مصارف شكلية، وعدم إخضاع موارد هذا الصندوق ونفقاته وموازنته وحساباته الختامية لأية رقابة او اشراف بما في ذلك رقابة المجلس المحلي للمحافظة، وصيرورة الوظيفة العامة القيادية مؤسسة على المجاملات او من نصيب المحاسيب الشخصيين للمحافظ. حتى أصبح مفهوم الواجب الوظيفي لدن اغلب موظفي المحافظة تسهيل انجاز معاملات وتوجيهات المقربين من المحافظ، على حساب المعاملات - خصوصا المالية - اللازمة لتسيير اعمال المحافظة. وجاء في أسباب الاستقالة ان كل طلب يقدم للمحافظ يعطي فيه امرا مما ادى الى تضارب مضامين التوجيهات في الموضوع الواحد، ويخلق الصراعات بين أصحاب المطالب الشخصية المتعارضة. واتهموا المحافظ بإفراغ المحافظة من الكفاءات ومن تتوافر فيهم الشروط القانونية لصالح المحسوبية والمجاملات وذوي الطاعة العمياء وتجاهل المحافظ للمختصين وتكليف من لا علاقة لهم بالموضوع من خارج النطاق الوظيفي. وأشاروا الى ان الدوام في المحافظة غير مرتبط بأي مواعيد، بل قد تمر ايام دون دوام، وكل ما يهم المحافظ من ذلك الجانب الإعلامي، خصوصا التلفزيوني. واشارو الى ان المحافظ يستخدم وسيلة تشكيل اللجان لمعالجة تبعات سوء الادارة ونتائج الاوامر غير القانونية.. بالإضافة الى تثبيت اشخاص على وظائف، وتكليف اخرين بمهام خلافا للقانون. ويستغل المحافظ صفته في عزل من يختلف معه، وتكليف اشخاص بأعمال إيرادية ممن يمنع القانون عملهم في ذلك، وبعمولات تتجاوز ما يسمح به القانون. وتستر المحافظ على الوضع المزري الذي وصلت اليه تربية المحافظة لأسباب غير معلومة. وعدم مراعاة العدالة في توزيع المشاريع والخدمات والوظائف بما يتناسب مع الكثافة السكانية والمساحة للمديريات، مستغلا عدم التوازن في التقسيم الاداري لمديريات المحافظة، وعدم التوازن في توزيع الوظائف الادارية الكتابية والخدمية بين ابناء المحافظة، والتركيز في ذلك على المقربين والأتباع حتى وإن لم تتوافر فيهم متطلبات القانون. وتستر المحافظ على شغل اشخاص اكثر من عمل قيادي في المحافظة في ذات الوقت، كشغل وكيل المحافظة المساعد للشئون الفنية مدير عام اشغال المحافظة، وشغل مدير عام الصحة ايضا رئيس هيئة مستشفى متنة. اضافة الى عدم الاهتمام بتوسع الأمانة على حساب المحافظة، وعدم وجود أي حلول عملية لهذه المشكلة، بما فيها إعادة دمج الأمانة والمحافظة في وحدة إدارية واحدة، أو تقسيمهما الى محافظتين، يكون لكل منهما جزء مناسب من الأمانة، على الأقل - جعلهما من الناحية الإرادية وحدة واحدة. وغالبا ما يتم الاتفاق على آلية لتوزيع المشاريع والخدمات في المديريات لكن المحافظ يعمد الى إعطاء أوامر تخالف الآلية المتفق عليها ما يدخل أبناء المديرية في خلافات حادة. واتهم أعضاء المجلس المحلي المستقبلين المحافظ بإخفاء درجات وظيفية - كما يؤكد البعض من خلال رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص - وعدم الإعلان عنها لاستغلالها لأغراض خاصة. وتوظيف اقارب لبعض الموظفين بالمحافظة على حساب الموازنة الوظيفية للمحافظة ممن لا يستحقون الدرجات، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يمنع توظيف الاقارب على حساب الموازنة الوظيفية للوحدة الادارية والتوظيف في بعض المكاتب دون اعلان عن تلك الدرجات في صحيفة الثورة. واستغلال درجات الثانوية العامة في الموازنة الوظيفية في نطاق محدد، ولم يعط لأي من ابناء المديريات الأخرى اية درجة منها. وتعيين اشخاص على وظائف قيادية ادارية ممن ليس لهم درجات وظيفية، او قبل الحصول عليها. وطالب الاعضاء المستقبلين الثلاثة بتصحيح الوضع الوظيفي بالمحافظة ومواءمته بما يتوافق مع القانون، علاوة على تطبيق التدوير الوظيفي، ومشاركة ابناء المديريات الاخرى للمحافظة في المواقع القيادية المختلفة للمحافظة والتوافق على امين عام للمحافظة يكون قادرا على ضبط أمورها والمساعدة في إدارتها، وإعادة تفعيل دور المجلس المحلي للمحافظة وفقا لمقتضيات القانون، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اصلاحات في التربية على إثر الموافقة على وقف السير في الدعوى التي رفعت على المحافظ لمخاصمة قراراته غير القانونية والتقدم بمشروع موضوعي متكامل للعلاقة بين المحافظة والأمانة، وحشد كل ما يلزم لإنجازه، وإعادة النظر في التقسيم الاداري للمحافظة على اسس متوازنة من جميع النواحي، وإعداد مشروع متكامل بذلك، والعمل على انجازه في اقرب وقت ممكن واعتماد الشفافية في العمل وتجنب التضليل بصوره المختلفة، بما في ذلك الإعلامي منه ومنع الإنفاق لأسباب وهمية او بطرق مبالغ فيها، والمراعاة عند توزيع المشاريع والخدمات والوظائف من مركز المحافظة لمعايير الحاجة والمساحة والكثافة السكانية وإخضاع صندوق التحسين للرقابة من قبل المجلس المحلي للمحافظة، والتحقيق فيما ينسب اليه من مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل ما يثبت منها، ومنع الأشخاص الذين لا يحق لهم ممارسة اعمال بموجب القانون من تلك الأعمال، وتصويب ما تم على ايديهم وفتح التحقيق في النفقات غير القانونية والامتناع عن اصدار الأوامر او التوجيهات غير القانونية، وتصويب ما ترتب على ما سبق منها، والامتناع عن اصدار الأوامر والتوجيهات المتضاربة في الشأن الواحد، ومنع المقربين من المحافظ من التصرف والتعامل باعتبارهم يمثلون الوجه الاخر للمحافظ، وعرض المشاريع المقدمة من الصناديق والمانحين على اعضاء المجلس المحلي للمحافظة، والعدالة في توزيعها على المديريات.
