هاجم رئيس اتحاد الرشاد السلفي الدكتور محمد بن موسى العامري جماعة الحوثي وقوى الحراك لاعتراضها على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا لجميع التشريعات. وأشار في منشور على موقعه على شبكة التواصل الإجتماعي اليوم - إلى أن القوى التي لا تريد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا لجميع التشريعات تم استدراجها إلى هذا الفخ وهي لا تدرك، محذرا من أن هذا الفخ سيؤدي إلى خلق الإضطرابات والفوضى في أوساط المجتمع. ودعا العامري - إلى " تواصل كل من له علاقة بأعضاء في لجنة التوفيق لتذكيرهم بالله وبمسؤوليتهم أمام الله سبحانه تعالى وستجدون بعضهم لديهم وعي وإدراك بالمسؤولية"، مقترحا " توجيه رسالة من علماء اليمن إلى رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق بغرض تذكيرهم أيضآ بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم وتذكيرهم بالمسيرة المليونية التي قام بها الشعب اليمني مطلع التسعينيات لأجل هذه المادة". وفيما ذكر العامري " أعضاء المؤتمر الشعبي العام بالميثاق الوطني الذي يعد من أهم برامج المؤتمر وضرورة التزامهم بمضامينه الإيجابية والتي من أبرزها مضمون الشريعة الإسلامية وضرورة التحاكم إليها دون ماسواها وستجدون الكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي على خير وإحساس بالمسؤولية"، دعا إلى التواصل مع عقلاء الحزب الإشتراكي والناصري بعد تغيير ممثليه موقفهم في مؤتمر الحوار حول الشريعة الإسلامية واعتبارها مصدرآ وحيدآ لجميع التشريعات. وقال " كنا قد أثنينا على ماقدمه الإشتراكي والناصري حول الشريعة الإسلامية واعتبارها مصدرآ وحيدآ لجميع التشريعات غير أننا فوجئنا بهم في التصويت يغيرون موقفهم هذا !! وأعتقد أن فيهم بعض العقلاء لو تواصل الناس معهم لغيروا رأيهم فالوقت لا يسمح بالمناكفات السياسية والمزايدات الحزبية على حساب هوية الأمة وشريعتها الإسلامية ". كما القيادي السلفي ذكر، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بخطابه الذي افتتح به مؤتمر الحوار الوطني وما جاء فيه من التأكيد على مرجعية الشريعة الإسلامية لجميع التشريعات. وأشار إلى أن " من الخير له- هادي- وللشعب ألا يكون هذا التغيير السلبي في عهده حتى لاتكون سوأة في حكمه"، معربا عن ثقته بأن هادي " لن يقبل بذلك متى ما أدرك حقيقة الإستدراج إلى هذا الفخ الذي يريد به أصحابه إدخال اليمن في دوامة الصراعات في أمر لم يكن فيه أي مشكلة في اليمن". واقترح العامري على " جميع الخطباء غدآ إلى أن تكون خطبة الجمعة حول أهمية الشريعة الإسلامية وعدم فتح أي مجال للقوانين التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية مع التذكير على ضرورة أن تكون الخطبة راقية وبعيدة عن التهكمات أو الشطح في العبارات ولكن بالتي هي أحسن وما كان الرفق في شئ إلا زانه". وفي سياق متصل وقف أعضاء فريق بناء الدولة أمس الاربعاء في نقاشهم أمام البيان الصادر عن عضو الفريق كمال بامخرمة والذي وجه فيه نداء للعلماء والدعاة والخطباء القيام بواجبهم في إنكار ما أسماه "بالمنكر العظيم" وذلك على خلفية تصويت 37 عضوا يوم أمس لصالح المقترح بأن يكون الإسلام مصدر رئيس للتشريع . وبعد نقاش طويل اعتذر الشيخ بامخرمة لأعضاء الفريق وللأحزاب كما طالب منه أعضاء الفريق أن يكتب الاعتذار وينشره في صفحته وفي المواقع التي نشر فيه البيان المذكور. وفي سياق متصل أكد رئيس فريق بناء الدولة الدكتور محمد مارم أن الفريق يناقش موضوعاته المطروحة بمسؤولية عالية وجدية ومضاعفة للوقت لإنجاز المهام المنوطة به التي يود أن يصل اليها في نفس الوقت المحدد من قبل رئاسة مؤتمر الحوار . وأضاف أن عمل الفريق يسير بشكل إيجابي حيث توافق على بعض محاور هيكل الدولة 100% ومن تلك المحاور التي تم التوافق عليها السلطة القضائية مشيرا إلى أنه تم طرح المحاور الأخرى موضوع النقاش التي لم يتم التوافق عليها بالإجماع للتصويت، "وبناء عليه فقد حصلت على نجاح كبير وما اختلف عليها اُحيلت إلى لجنة التوفيق على أن يصوت عليها في وقت لاحق بنسبة 75%.". من جهتها قالت نائب رئيس الفريق رنا غانم "نحن في هذه الفترة بصدد اتخاذ القرارات في المحاور السبعة المناطة بفريق بناء الدولة وقد تم البت فيما يتعلق بتحديد محاور هوية الدولة كما تم اتخاذ القرار في سبعة من محاور الهوية ورفع محورين إلى لجنة التوفيق إضافة إلى اتخاذ القرار بالتوافق في المحاور المتعلقة بالسلطة القضائية" . وأوضحت أن ما يتعلق بالسلطة التشريعية تم البت فيها بصورة إجمالية لأن التفاصيل تتطلب معرفة شكل الدولة حيث اُجل البت في قضية شكل الدولة إلى نهاية المحاور حتى يتم مراعاة ما ستخرج به القضية الجنوبية . وأكدت أنهم في بناء الدولة سيستكملون خلال الأيام القادمة كل ما يتعلق بالمحاور السبعة وتفاصيل بعض تلك المحاور كما سيتم البت في المعايير والشروط التي يجب توافرها في لجنة صياغة الدستور.