عبر مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار مسلسل فتاوى التكفير ودعوات التحريض التي تكرس لثقافة القتل وتعزز الانقسام بين ابناء الوطن الواحد, وتشكل أداة قتل باسم الدين فيما الدين منها وممن يطلقونها براء. وأكد المصدر إن فتاوى التكفير كانت السبب الرئيسي لاستباحة أرض الجنوب وشعبه بحرب صيف 1994, تجدد سمومها اليوم لتكون أداة للتأثير على أعمال مؤتمر الحوار الوطني والرموز الوطنية المشاركة فيه ومحاولة جره إلى معارك جانبية خارج إطار مهمته الرئيسية المتمثلة ببناء دولة العدالة والحرية والديمقراطية. وقال المصدر إن الحزب الاشتراكي اليمني وقياداته كانت ومازالت هدفا رئيسا لهذه الفتاوى, وما واقعة استشهاد الأمين العام المساعد الشهيد جار الله عمر في ال28 من ديسمبر 2002, التي أعترف القاتل حينها بان إقدامه على ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء كانت بناء على فتوى دليل على ذلك. ودعا المصدر كل القوى الوطنية خاصة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني التنبه لمثل هذه الدعوات التحريضية والوقوف بحزم ومسؤولية ضدها أيا كان مصدرها ومهما تكن الشعبية الدينية لمطلقي تلك الفتاوى. واستغرب المصدر انطلاق مثل هذه الفتاوي من داخل مؤتمر الحوار الامر الذي أتاح للقوى المتطرفة المتربصة به محاولة تعطيل أعماله وأن تعمل من خارجه بإصدار الفتاوى التكفيرية وتبني المواقف التحريضية ضد أعضائه. وأوضح المصدر ان الدين ليس حكرا على شخص أو فئة حتى يستغله لمصالحه الضيقة، ولا أحد يستطيع ان يزايد على الشعب اليمني، وارتباطه بقيم الدين الحنيف. وشدد المصدر على أن تعمل مختلف القوى الوطنية على استكمال خطوات تنفيذ التسوية السياسية بما يؤدي إلى إخراج البلد من أزماته المتراكمة التي عملت قوى الفساد والاستبداد الديني والسياسي على استمرارها عقودا من الزمن لضمان سيطرتها على ثروات البلد ومقدراتها . وفي السياق ذاته عبر حزب الحق عن إدانته واستنكاره لحملات التكفير التي طالت فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني على خلفية نقاشاتهم وقراراتهم بشأن هوية الدولة والتي لم يقف الفريق ضد الدين الإسلامي كمرجعية للتشريع كما روجت لذلك فتاوى التكفير المتوالية . معتبرا تلك الفتاوى الغير مسئولة محاولة بائسة لعرقلة مسار الحوار الوطني الشامل وتعطيله وإرهاب أعضاء المؤتمر لمن يخالف الرأي مرجعياتهم السياسية والتي تعجز عن مقارعة الحجة بالحجة والتوصل إلى توافقات وقرارات من شأنها أن تبني الدولة اليمنية المدنية الحديثة التي ينشدها أبناء الشعب اليمني المعتز بهويته الإسلامية والعربية . وطالب حزب الحق من رئاسة مؤتمر الحوار بضرورة تحريك دعاوى قضائية ضد مصدري فتاوى التكفير , وتوفير الحماية لأعضاء فريق بناء الدولة , وعدم تجاهل هذه القضية . كما طالب من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع المكونات السياسية والشبابية والمرأة المشاركة في مؤتمر الحوار بضرورة إدانة واستنكار هذه الفتاوى التحريضية والوقوف صفا واحدا من أجل إنجاح أعمال المؤتمر للخروج بالوطن إلى بر الأمان . وفي سياق ذات صلة أشاد المؤتمر الشعبي العام بتصويت فريق عمل بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، لصالح تبنى مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية وتعاقب من يصدرها جماعات كانوا أو أفراد. وقال المؤتمر الشعبي العام في (بلاغ صحفي وزعه لوسائل الإعلام) أن قرار الفريق بشأن إضافة هذه المادة للدستور اليمني القادم، هو أهم انجاز عملي حتى اللحظة يحسب لفريق بناء الدولة ولمؤتمر الحوار الوطني كونه يحصن الحريات ويفتح المجال واسعاً لحرية الرأي والتعبير . واعتبر المؤتمر الشعبي العام أن هذا المادة مثلت استعادت للدين الإسلامي الحنيف الذي كانت قد صادرته الجماعات المتأسلمة ورجال السياسة الذين تدثروا بالدين واستغلوه لتحقيق مآرب شخصية وسياسية وحزبية ضيقه، واستخدموه على مدار عقود كسيف مسلط على رقاب خصومهم ومن يخالفونهم الرأي والتفكير. وأضاف المؤتمر أن هذه المادة الدستورية ستمثل تجاوزاً لعقدة التكفير التي عانى منها المجتمع والأفراد وستمثل ضمانه لحرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والإبداع في مختلف الميادين، كما أنها ستعمل على تجفيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف وستعزز فرص التعايش بين التيارات والجماعات سواء كان ذلك في السياسية أو الدين. جدير ذكره أن فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، علق أعماله ليوم واحد احتجاجا على البيانات والفتاوى التي أصدرها علماء دين حول الجدل الذي دار في الفريق بشان هوية الدولة ومصدر التشريع والذي قاد إلى رفع ما كان محل خلاف بين أعضاء الفريق إلى لجنة توفيق الآراء الأسبوع المنصرم . واستنكر أعضاء الفريق ونددوا بشدة بتلك البيانات والفتاوي التي اتهمت أعضاء بناء الدولة بأنهم لا يريدون أن يكون الاسلام دين الدولة.. معتبرين تلك الاتهامات كذب وتضليل ولا أساس لها من الصحة. وشدد أعضاء الفريق على أهمية أن لا يكون هناك تأثير على المؤتمر من خارجه وممارسة الإرهاب الشخصي على الافراد لتغيير مواقفهم . وكان الفريق تبنى مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية وتم التصويت عليها ب (39) صوتا من عدد الحضور البالغ 44 عضوا وبنسبة 97% في حين صوت عضو واحد ضد هذه المادة وامتنع أربعة أعضاء آخرين عن التصويت.