علّق مكون الحراك الجنوبي مشاركته في أي تصويت باللجان الثمان في مؤتمر الحوار الوطني ما لم يتم البت في فريق القضية الجنوبية وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأصدر الحراك الجنوبي - يوم أمس الثلاثاء - في مؤتمر الحوار، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس فريق القضية الجنوبي محمد علي أحمد - أصدر تعميمًا لجميع أعضائه في كافة الفرق بعدم التصويت على أي مشروع قرار في الفرق الثمان، إلا بعد التوصل إلى حل القضية الجنوبية. وقال عضو مؤتمر الحوار عن قائمة الحراك الجنوبي عبدالرحمن الصامتي: إن هذا الإجراء يأتي استجابة لقرارات القيادة العليا لقوى الحراك المشارك في الحوار، وأضاف الصامتي بقوله: إننا لم نلمس خطوات إجرائية في سبيل حل القضية يرتضيها أبناء الجنوب؛ لذلك قرر أعضاء الحراك المشاركون في مؤتمر الحوار عدم الموافقة أو التوقيع على أي مخرجات في بقية الفرق الثمان ما لم يتم التوصل إلى حل للقضية الجنوبية.. وكان الحراك قد قدم في رؤيته يوم السبت الماضي بما يتعلق بالحلول والضمانات للقضية الجنوبية تضمنت الرؤية الدعوة إلى حق الشعب الجنوبي إلى تقرير المصير واستعادة دولة الجنوب، حسب ما جاء في الرؤية. وفي رؤية حزب المؤتمر التي تقدم بها عضو فريق القضية الجنوبية أحمد بن دغر حول الحلول والضمانات أقرت على أن تكون شكل الدولة اتحادية مكونة من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم التي تديرها حكومات محلية، ويتكون كل إقليم من عدة محافظات ومديريات، من جانبه حزب الإصلاح اعتبر أن الحل للقضية الجنوبية أن يكون شكل الدولة القادمة اتحادية من عدة أقاليم. واقترحت الرؤية أن تكون الدولة القادمة اتحادية مكونة من عدة أقاليم، يتم تقسيمها وفق أبعاد وطنية وسياسية وجغرافية وسكانية واقتصادية، وفصلت الرؤية صلاحيات هيئات الدولة الاتحادية واختصاصات الأقاليم، مع اعتماد النظام البرلماني كنظام حكم في البلاد، إضافة إلى مجلسين تشريعيين الأول مجلس النواب الذي ينتخب مباشرة وفقا لنظام القائمة النسبية، ومجلس الاتحاد المنتخب بالتمثيل المتساوي بين الأقاليم. وقدم الحزب الاشتراكي عن طريق ممثله عبدالحمن عمر عبدالرحمن رؤيته لحلول القضية وضماناتها، وطالبت الرؤية بمرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، "يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبون ومفوضون شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد".. كما طالب بتشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال، وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات. من جانبه قدم حزب الرشاد رؤيته والتي ألقاها محمد العامري على أن شكل الدولة القادمة تكون بسيطة لا مركزية ذات الحكم المحلي الكامل الصلاحيات مالياً وإدارياً. وفيما يتعلق بمكون الحوثيين (أنصار الله) فقد أوضحت رؤيتهم، والتي قدمها محمود الجنيد أن الشكل الذي يجب أن تبنى على أساسه الدولة هو شكل الدولة الاتحادية الفيدرالية بحيث يكون ذلك اتفاقا حقيقيا على شكل الوحدة. ووضع أنصار الله في رؤيتهم المقدمة لفريق القضية الجنوبية عدة محددات، قالت: إنه يجب أن يرتكز عليه هذا الاتحاد بحيث يضمن نجاحه دستور اتحادي يقوم على المبادئ والمعايير والأسس الوطنية السليمة ويفتت تركز السلطة واحتكار الثروة ويضمن حق أبناء الجنوب في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية. وفيما له صلة بالموضوع تراجع الحزب الاشتراكي والناصري في مؤتمر الحوار الوطني عن التصويت بما يتعلق بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. وفي اجتماع للجنة التوفيق - يوم أمس - أقر الحزبان التراجع عما كانا وافقا عليه سابقاً ضمن فريق بناء الدولة في أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وهو موقف يتوافق مع حزب الإصلاح وحزب الرشاد. في سياق متصل مددت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني توقيف عضو فريق بناء الدولة كمال بامخرمة على خلفية البيان الذي نشره الأسبوع قبل الماضي. ووجهت رئاسة مؤتمر الحوار فريق بناء الدولة بالتمديد لتوقيف عمل كمال بامخرمة حتى يتم الفصل في قضيته. وكانت رئاسة الحوار قد أمرت بتوقيف "بامخرمة" لمدة ثلاثة أيام انتهت يوم أمس الثلاثاء وإحالته إلى لجنة الانضباط.