لم تتمكن التصريحات المتفائلة والواهمة لجمال بن عمر وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار من حلحلة القضايا العالقة وما زال الحوار في مكانه لم يتقدم أية خطوة للأمام ومتوقفاً عند القضايا المصيرية القضية الجنوبية قضية صعدة شكل الدولة وأمام مقاطعة المؤتمر الشعبي العام للجنة 8 +8 حتى بعد أن تم تغير اسمه إلى اللجنة المصغرة بحجة أنها تمثل دلالة على القبول بالانفصال وكذا استمرار مقاطعة مكون الحراك . اجتمع الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية والمكلفة بصياغة وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية مساء الاثنين الماضي في ظل استمرار مقاطعة ممثلي المكونين بحضور بن عمر وبن مبارك حيث تم الاعتراف لأول مرة بعدم حصول أي تغيير ملموس في مواقفهما أو في مبرراتهما لعدم حضور اجتماعات الفريق المصغر، مؤكدين أن تلك المواقف والمبررات لاتمت بصلة للقضية الجنوبية. ولوح المجتمعون بإمكانية أن يتم اتخاذ القرار بعدم حضورهم مذكرين باتفاق جميع أعضاء الفريق المصغر قبل إجازة العيد على الحصول على تفويض من مكوناتهم من أجل استكمال النقاش ومن ثم توقيع الوثيقة التوافقية للفريق المصغر من أجل عرضها على فريق القضية الجنوبية والحسم فيها وفق ما تقتضيه اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار. وهو ما كان كذبه مكونات الحراك والمؤتمر وصعدة وبعد أن فشل المجتمعون الخروج بقرارات معينة قرروا رفع الموضوع برمته إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل قصد الحسم في أنجع الطرق لاستئناف أعمال الفريق المصغر وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الجنوبية. إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم محمد علي احمد علي الدرب أن بن علي أوضح سبب مقاطعته للحوار هو شعورنا وتأكدنا بأن النظام السابق لازال هو المسيطر والمهيمن والمسير للأمور كلها وذلك من خلال محاولة الالتفاف على خيارنا الوطني الثابت الذي لن نفرط به مهما كانت الاسباب والمواجهات وهو خيارنا وشعارنا حق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة" . مشيراً أثناء لقائه جمال بن عمر إلى أنه وبعد أن انقضت عدة مراحل من مراحل الحوار تأكد صواب قرارنا بالمشاركة في المواجهات الصعبة بيننا وبين خصمنا التقليدي ومراكز القوى الشمالية والمتنفذين وناهبي الثروات لأننا لم نواجه خصما واحدا ولكننا نواجه عدة خصوم الى جانب الخصم الشمالي منها اذنابه الجنوبييون الذين خضعوا وخنعوا امام مصالحهم الذاتية والشخصية اضافة الى وسائل الضغوط الاخرى التي تمارس عليهم" . وتابع محمد علي احمد "لقد كان الخصم التقليدي يخطط ويأمل ان نقاطع هذا الحوار حتى يتمكن من صناعة فريق جنوبي ونسخ عناصر جنوبية يكون ولاؤها واخلاصها لهم ولأحزابهم ومصالحهم الشخصية ، اضافة إلى الضغوط المفروضة عليهم من قبل مراكز النفوذ الشمالية التقليدية واصحاب المصالح والشركات الاجنبية التي اصبحت هي المتحكم والمسيطرة وتحاول ان تسيطر على مخرجات الحوار من اجل استمرار تحكمها بمنابع النفط والغاز" . و تحدث عن تآمر امانة الحوار ورئاسته على وحدة الصف الجنوبي ومحاولتها استنساخ فريق اخر يقوم بدور شرعنة استمرار تلك القوى في نهب الثروات وخيرات الجنوب وتمرير مقترح الخمسة الاقاليم التي رفضها ممثلوا الحراك في اجتماعات لجنة ال8+8 . ونقل الدرب استعداد بن عمر ومكون الحراك الجنوبي عن المؤتمر الوطني لشعب الجنوب العودة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ولكن بعد تنفيذ مطالبهم التي وضعها بين يدي بنعمر ومن ابرزها عدم التدخل في شؤون مكون المؤتمر الوطني لشعب الجنوب التنظيمية والسياسية وانه يحق لهم تنظيف كيانهم من أية شوائب الى جانب توضيح الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي تحاول بعض القوى السيطرة عليها والتحكم بها . وبحسب علي الدرب فإن بنعمر اكد أنه سيحمل هذه النقاط الى كل الجهات الخاصة وسيعيد الرد خلال الساعات القادمة لأهميتها من اجل استمرار الحوار، مشيراً الى ان بن عمر عبر عن اسفه لأي خروقات او محاولات لشق الصف الجنوبي وانه لا يعترف الا بمكون الحراك الذي بدأ بالحوار . وعلى ذات السياق أبدى عضو مؤتمر الحوار الوطني خالد الغيش تخوفه من أن تبقى مخرجات و قرارات مؤتمر الحوار حبراً على ورق وقال الغيش في حديثه ال " الخبر" إن لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان تسعى للوصل الى ضمانات من خلال الاتفاق على مرحلة تأسيسية يمكن من خلالها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. واكد الغيش بأن السبب في عدم رفع التقرير النهائي لفريق صعدة للجلسة العامة الحوار هو تردد بعض مكونات الفريق المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رفضوا التصويت اوالتوقيع، معتبرين ان هناك بعض القرارات مخالفة للمبادرة الخليجية وللنظام الداخلي في وقت سبق للجنة المصغرة لفريق صعدة الموافقة عليه . وأضاف " كذلك رفض انصار الله التصويت والتوقيع بحجة مطالبتهم على ضرورة ان يتم الاتفاق على مرحلة ما بعد الحوارشريطة موافقة كل الاطراف المتمثلة في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار . وتطرق الغيش في سياق كلامه عن القضية الجنوبية قائلا : إن هناك للأسف توجهاً من خمسة اقاليم . منوها بأنه لازال هو ممثل الشباب وغيره من أعضاء المكونات يقومون باقناع لجنة ال8+8على ان يكون من 22 اقليماً وأوضح " هناك معلومات تفيد بأن رئاسة المؤتمر منحت محمد على احمد فرصة اخيرة للحضور الى مؤتمر الحوار السبت المقبل . فشلت لجنة الستة عشر المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية في عقد اجتماع لها بسبب غياب ممثلو المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي . وكان المؤتمر الشعبي العام قد اقر مقاطعة اجتماعات لجنة الستة عشر , رافضا أي مشاريع من شأنها المساس بالوحدة اليمنية , او الخروج على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . في حين كان الحراك الجنوبي قد اصدر بياناً ساق فيها عدداً من المطالب , منها نقل الحوار من العاصمة صنعاء باعتبارها غير آمنة , كما ساق العديد من المطالب منها التمسك بخيار الإقليمين وحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية . و قدم الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته الخاصة بشأن "خارطة طريق" لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإدارة المرحلة التي ستعقب انتهاء المرحلة الانتقالية في فبراير 2014م. والرؤية التي أعلن عنها يوم الخميس 31 أكتوبر 2013 اقترح فيها تمديد الفترة الانتقالية، لفترة تصل إلى 5 سنوات، وحل مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية، وتحويل مؤتمر الحوار الوطني إلى هيئة تأسيسية تشرف على عملية صياغة الدستور الجديد وقانون الانتخابات. مستخلصاً عدم إمكانية إنجاز ما تبقى من مهام لم تُنجز خلال الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية بما في ذلك الاتفاق على شكل الدولة والجلسة الختامية وصياغة وثيقة الحوار والتصويت عليها وكذا صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات واستكمال السجل الالكتروني وإصدار قانون العدالة الانتقالية هذه فقط تحتاج وقتاً يتجاوز الستة الأشهر المتبقية حتى (فبراير2014م). معتبراً الحديث عن إجراء انتخابات تنهي الفترة الانتقالية وتضع البلاد على طريق مجهول في فبراير 2014م هو مجرد مجازفة يتجاهل حقيقة أن تسليم نتائج ومخرجات الحوار للمجهول إنما هو عمل يدمر أحلام اليمنيين في تأسيس وبناء دولة قادرة على الاستمرار والبقاء وحماية نفسها في مواجهة طغيان السلطة وتستخلص الرؤية خارطة طريق لما بعد الحوار لمواجهة المهام المتعلقة بمرحلة تأسيس الدولة على قاعدة الشراكة الوطنية تمثل تشريعاً لاستمرار التقاسم الحزبي ولكن بشكل مغاير لما هو عليه اليوم وبحيث يحصل كل حزب على حصته التي يرى أنه يستحقها واغفلت رؤية الاشتراكي مايمك أن يؤدي إليه الفراغ الذي سيحصل في البلاد وبالذات في ظل عدم وجود دولة مركز قوية . لقد تضمنت هذه الخارطة آلية قانونية