تجاوب النائب العام الدكتور علي الاعوش مع قضية المستثمر الدكتور رفيق الشرعبي مالك ومدير المستشفى الاستشاري اليمني والذي واجه مضايقات أمنية خلال الأربعة الأشهر الماضية على خلفية قضية تجارية صدر بها حكم قضائي ، واستجابة لما سبق نشرة وما تقدم به محامي المستثمر الشرعبي للنائب العام والمتمثل بطلب وقف المضايقات الأمنية والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها الأسبوع الماضي وإلغاء التعميمات الصادرة إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية في منعه من السفر للخارج والتي أصدرها مسئولين امنين دون حكم قضائي ، وباعتبار القضية تجارية لا وجه جنائي فيها ومن يقف وراء المضايقات مراكز قوى حسب اتهام الشرعبي وجه النائب العام الدكتور الاعوش رئيس نيابة شمال الأمانة بالاطلاع على ماجاء في طلب الدكتور الشرعبي والوقوف على إجراءات الضبط القضائي ومدى سلامتها والتوجيه بما يكفل قانونية الإجراءات من قبل ألمتخذه من البحث الجنائي ووكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن، وبناء على توجيه النائب الذي نرفق صوره له وبعد الاطلاع على وثائق القضية وجه رئيس نيابة شمال الامانه وكيل نيابة البحث والأمن بالعاصمة بتوجيه البحث الجنائي بوقف المضايقات التي يقوم بها ضد المستثمر الشرعبي "كيف الخطاب" ومنها إلغاء اومر القبض القهري الصادرة بناء على مسئولية البحث الجنائي كما وجه رئيس النيابة بإحالة أولويات القضية إلى النيابة وأشار في الخطاب إلى إن من له أي طلب على الشرعبي علية اللجؤ إلى القضاء وفق القانون . ولكون ما تعرض له المستثمر الدكتور الشرعبي طيلة الأربعة أشهر الماضية من مطاردات من قبل البحث الجنائي ممثلا بالعميد مطهر الشعيبي ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الرحمن حنش كان خارج نطاق القانون وجه وكيل البحث والأمن للمرة الثالثة توجيه صريح أمس الخميس إلى مدير البحث الجنائي بسرعة وقف كل الإجراءات الصادرة ضد الدكتور الشرعبي "كف خطاب" كون لا وجه جنائي للقضية ومن له طلب علية اللجؤ إلى القضاء وفقاً للقانون . المستثمر الدكتور رفيق الشرعبي اعتبر ماجاء في مذكرة وكيل البحث الجنائي دليلاً على التلاعب بالقانون واستغلال السلطات من قبل مسئولين في وزارة الداخلية وخوض صراعات بالوكالة للنافذين في هذا البلد الذي لايزال يجنح تحت سطو النافذين . مطالباً بسرعة رفع كافة التعميمات الصادرة بالمخالفة للقانون بحقه ومنها وضع أسمه علي قائمة المطلوبين ومنعه من السفر ، معتبراً ماحدث جريمة بحد ذاتها ليس بحقه وحسب بل بحق الاستثمار المحلي والاقتصاد الوطني برمته . وأكد احتفاظه بحقه القانوني في رفع قضايا في المحاكم المحلية بحق المسئولين الآمنين الذين اسائو استخدام سلطاتهم للاسائة إلية واختلاق مختلف القضايا من اجل إرضاء نافذين فشلوا في انتزاع جزء من مشروعة الاستثماري عبر القبيلة وقانون الغاب وعندما فشلوا في إثبات أي حق لهم أمام القضاء حولوا أجهزة وزارة الداخلية إلى أداة لتصفية حسابات مع الآخرين مؤكدين بان مراكز القوى التي قضت على البيئة الاستثمارية وتسببت بفشل المئات المشاريع الاستثمارية وتسببت بهروب المئات من المستثمرين لا تزال المحرك الرئيسي لمؤسسات الدولة ومنها وزارة الداخلية