فيما لم يتبن تنظيم القاعدة رسميا بعد عملية الهجوم على مبنى القيادة العلياء للقوات المسلحة في العرضي أكد مصدر موثوق للوسط أن المشتبه به الذي تم القبض عليه أثناء تطهير المبنى ونشرت مواقع تسجيل فيديو أثناء القبض عليه باعتباره أحد منفذي الهجوم، قد تم إطلاقه بعد التحقيق معه لمدة يومين بعد أن كان قد تعرض للضرب من قبل مواطنين وعسكر على غرار ما حدث للمشتبه به في عملية التفجير التي طالت طلاب كلية الشرطة وتبين عدم علاقته بالحادثة. وقال المصدر إن التحقيقات التي أجريت مع المشتبه به، وهو من محافظة مارب، في الأمن القومي ومن قبل لجان تحقيقات أخرى توصلت إلى عدم علاقته بعملية التفجير وأن سبب تواجده هو متابعة معاملة تخصه. وبحسب المصدر فإن ما استدعى الاشتباه به هو حالة الإرباك التي كانت حاصلة ولأنه حين تم سؤاله عن محافظته أجاب من أنه من محافظة مأرب وأرشد عن مكان سيارته التي أوقفها بمكان يبعد قليلا عن مبنى الدفاع وهي سيارة من نوع شاص حين تم تفتيشها وجد بداخلها سلاح آلي ومسدس وذخائر بالإضافة إلى صاروخين لو. وفيما لم يقل المصدر عن سبب حمل المشتبه به كل هذه الأسلحة وكيف تمكن من المرور بها من النقاط اكتفى بالقول إن لجان التحقيق اعتبرت عدم استخدامه لها والإرشاد عن سيارته دلالة على عدم علاقته بالهجوم. وحول الانفجارات اللاحقة التي حدثت وتم تداولها باعتبارها استهدفت الأمن القومي. كشف المصدر أن حارس السجن الحربي هو من فجر قنبلة صوتية لإخافة السجناء في السجن الحربي بعد أن كانوا قد بدؤوا التمرد عقب سماعهم التفجيرات وتبادل إطلاق الرصاص مشيرا إلى أنه قصد تخويفهم لغرض من أن المواجهات قد بدأت تصل إلى المكان. وإذ مازالت الحقائق مغيبة عن ماله علاقة بدوافع الهجوم وأسماء المنفذين للعملية مع أنها القضية الأساس بحيث تم عن قصد استقاءها مما ينشر من تسريبات إعلامية واتهامات متبادلة بين الخصوم فقد زادت التصريحات القادمة من الرئاسة حالة من الإرباك وخلط الأوراق في الشارع ولدى المتابعين وبالذات التناقض بين ما ذكره التقرير الرسمي للجنة المكلفة من الرئيس برئاسة رئيس هيئة الأركان اللواء احمد الأشول وبين تصريح السكرتير الصحفي للرئيس حول إغفال القبض على متهمين مفترضين أو ما صرح به السكرتير الصحفي للرئيس من أنه تم القبض على ستة من المشتبه بهم بتنفيذ عملية الهجوم. وكان سكرتير الرئيس محمد منصور هادي وضح أنه تم استنساخ صفحته علي الفيس حيث تم تأكيد وجود الرئيس أثناء حادث الانفجار وهو ماكان يناقض ماقاله الرئيس نفسه عن حضوره أثناء المواجهات. هذا وتثير مثل هذه التناقضات مخاوف من أن القصد من التغاضي عن تكذيبها فضلا عن نشر الحقائق هو إيصال الناس إلى حالة من السأم بغرض دفن الحادثة كما حدث مع حوادث مماثلة وبالذات تلك التي تم تنفيذها على مبنى قيادة المنطقة الثانية في المكلا والذي لم يعلن عن ماتم التوصل إليه أو نشر التقرير الخاص بالقضية الذي رفع إلى الرئيس وتم التكتم على نتائجه خوفا من تداعيات لايستطيع تحمل نتائجها النظام الحالي. ويربط سياسيون بين اتخاذ قرار إنهاء الحوار وإعلان مخرجاته خلال هذا الشهر وبين ما يجري من تصعيد على الأرض وبالذات بعد ما يبدو أنه بث للرعب في أوساط الناس والإيحاء بحدوث انفجار أمني شامل وبالذات في العاصمة صنعاء ومدينة عدن. وكان أعلن عن استهداف أكثر من وزارة ومجمع تجاري بعبوات ناسفة وتعدى ذلك إلى محاولة اغتيال قيادات حزبية وبرلمانية منها أمين عام الاشتراكي الذي ذكرت وسائل إعلامية من أن رصاصة من مسدس كاتم اخترقت سيارته المدرعة وأصابت الكرسي الذي يجلس عليه إلا أنه لم يكن متواجدا عليها . و تعرض مستشار وزير المالية ورئيس الدائرة المالية بحزب المؤتمر الشعبي العام فؤاد الكميم لمحاولة اغتيال. وذكرت قناة اليمن اليوم في خبر عاجل لها أن الكميم تعرض لإطلاق نار أثناء خروجه من منزله بصنعاء. ومن جهته أكد عضو مجلس النواب فيصل عريج في تصريح ل«الجمهورية» أن مجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجانب منزله بقصد قتله، مشيراً إلى أن من قاموا بالتخطيط وتنفيذ هذه العملية كانوا يستهدفون جميع أفراد أسرته، وهو عمل إجرامي بشع وجبان لا يقوم به إلا أصحاب النفوس الدنيئة.. مؤكداً في سياق حديثه أنه وفور اكتشاف العبوة تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى المكان وباشرت عملها وقام فريق من المهندسين والخبراء بتفكيك العبوة الناسفة بنجاح. وعلى ذات السياق وفي ظل تداولات إعلامية تعزى إلى مصادر أمنية مجهولة الهوية تفيد بملاحقة سيارات مفخخة تمكنت من الدخول إلى العاصمة استعدادا لتنفيذ عمليات انتحارية بالإضافة إلى نشر أخبار عن أهداف مستهدفة وتجول لعناصر من القاعدة والقبض على عدد منها دون أن تنفي أو تؤكد الجهات الأمنية وكأنها مستفيدة من بث الرعب في أوساط المواطنين قامت قوات أمنية مسنودة من الجيش بقطع عدد من الشوارع بحجة حصولها على معلومات تفيد باستهداف مباني وزارية من خلال زرع عبوات ناسفة وتنتهي حالة الطوارئ بعد التأكد من عدم صدق المعلومات. وهو ماحصل حين تم قطع كافة الشوارع المؤدية إلى مبنى وزارة المغتربين قبل يوم أمس الاثنين بحجة إبلاغ الداخلية بتلقيهم معلومات عن وجود عبوة ناسفى في المبنى. وعلى نفس السياق قامت قوات من الأمن القومي وخبراء متفجرات بتمشيط محيط المركز الليبي التجاري في شارع الجزائر بالعاصمة صنعاء مساء ذات اليوم بعد تلقيهم بلاغا بوجود متفجرات في محيط المبنى.مع أن الأمر ينتهي بعد ذلك إلى كون الأمر بلاغات كاذبة. كما أعلن مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية أنه تم إحباط مخطط إرهابي جديد بناء على تقارير استخباراتية بعد تفكيك متفجرات بكميات كبيرة تم العثور عليها داخل مبنى قيد الإنشاء قرب منشآت عسكرية تتواجد بإحداها قوات حفظ السلام الدولية في صنعاء. وعلى ذات السياق قامت السلطات الأمنية بمدينة عدن صباح أمس الثلاثاء بإخلاء مدنيين من النقاط الأمنية بالمدينة تحسباً لهجمات قد تطال جنود المعابر الأمنية. وبحسب المصادر فإن السلطات الأمنية في مدينة عدن وجهت جنود النقاط الأمنية على معابر العلم والرباط شمال وغرب عدن بإجلاء باعة متجولين من تلك المعابر تحسباً لشن العناصر المسلحة هجمات قد تطال الحراسات الأمنية. وأوضح المصدر خشية السلطات الأمنية من تعرض جنود حراسة المعابر الحدودية للمدينة لهجمات من تنظيم القاعدة، عبر تسلل تلك الجماعات في أوساط باعة دأبوا على التواجد بالقرب من المعابر لبيع مقتنيات على المسافرين"مشيراً إلى من بين من تم طردهم موظفون في مكاتب ضريبية ونقابية".
