ناشد مدير المستثمر رفيق الشرعبي رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي التدخل للحفاظ على ماتبقى من مستثمرين داخل الوطن واكد مدير المستشفى الاستشاري انه يتعرض لمؤامرة يقف خلفها نافذون يحاولون فرض الشراكة بالقوة في تحداً لأحكام القضاء التجاري الذي سبق ان بت في قضية المستشفى الاستشاري أواخر العام المنصرم وأشار الشرعبي انه سجين دون أي مبرر قانوني منذ قرابة الشهر مؤكداً انه وحتى الان لم يتم التحقيق معه في القضية التي تم إلقاء القبض عليه مطلع الشهر الحالي من قبل الداخلية بالتعاون مع مسلحين ترصدوا له ثلاث أيام واقتحام منزله بطريقة غير مسبوقة تحت مبرر مقاومة السلطات. وفي الوقت الذي اعتبر ماحدث له جريمة ليس بحقة كمواطن يمني كفل له الدستور كافة الحقوق بل جريمة قد تمس مواطنين ابريا اخرين اكد ان هناك تلاعب واضح بالقانون وبأحكام القضاء وترهيب غير مسبوق مشيراً الى انه حذر من قبل بتحويل قضيته التجارية الى قضية إرهاب الا انه كان يثق بعدالة الذي لايزال يثق به رغم استغلال القضاء واختراقه من قبل نافذين. وأفاد الشرعبي ان القاضي هادي عيضة رئيس محكمة استئناف الجزائية المتخصصة وجه بالقبض عليه رغم رفض النيابة الجزائية المتخصصة قبول ملف القضية كونه خارج الاختصاص الا ان القاضي وجه بورقة شكوى عادية كتب فوقها مبررا ذلك بانه احرج ولذات السبب اقتحم منزلة واعتقل بطريقة تعسفية من قبل مسلحين مدنيين وعسكريين وأشار مصدر مقرب من مدير المستشفى الاستشاري أن قضية الاعتقال انكشفت ويقف خلفها نافذون حيث فوجئ الشرعبي بأنه معتقل على ذمة محاولة فرض الشراكة في المستشفى الاستشاري على الرغم من صدور أحكام نافذة من قبل المحكمة التجارية كان آخرها نهاية الشهر الماضي والذي بسببه تعرض رئيس المحكمة للتهديد والوعيد لرفضه توجيهات النافذين والعمل بالقانون. وأشار المصدر مقرب من الشرعبي ان أن نيابة غرب الأمانة استدعت الدكتور الشرعبي ثلاث مرات ولم تحقق معه في القضية الأساسية التي القي القبض عليه بشأنها والمتهم له وزارة الداخلية . وأشارت إلى أن وضع رفيق الشرعبي حاليا في السجن الاحتياطي غير قانوني، واعتبره بقاءه في السجن رهن اختطاف ومحاولة لفرض شراكة بالقوة واعتبرت ذلك جريمة بحق كل مستثمر محلي . وطالبت أسرة الشرعبي كافة منظمات حقوق الإنسان النظر في قضيته وحملت الداخلية والنيابة المسئولية الكاملة .
