الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية وحقوق الإنسان مرجعية لتثبيت الوحدة أو العودة إلى الدولتين
صالح محمد مسعد أبو أمجد نشر في الوسط يوم 26 - 03 - 2014

الديمقراطية وحقوق الإنسان مفخرة العصر كما نسمع ونشاهد، لقد أصبحتا تسيطران على مساحة واسعة من الفكر السياسي والاجتماعي بل والفكر الإنساني في العصر الحاضر، وهما مصطلحان مترابطان جدليا ويتبادلان التأثير بينهما في إطار التطور العالمي الإنساني، ويحتلان الاهتمام الواسع بين الدول والشعوب وفي داخل المجتمعات، ولا تستطيع أية دولة في العالم أن تنأى بنفسها عن ما يعتمل من اهتمام في هذين المجالين من تطور وأحداث ومواقف في علاقة هذه الدولة أو تلك مع بقية البلدان القريبة أو البعيدة لها.
تتمحور الديمقراطية في قضية الفكر الإنساني وتشغل حيزا واسعا من الاهتمامات الفلسفية والاجتماعية والسياسية على مر التاريخ منذ أيام الحضارة الهيلينية واليونانية ما قبل الميلاد مرورا بالعصور الوسطى إلى عصرنا الحاضر، فكانت عند اليونان ديمقراطية مؤسسة على الفكر الفلسفي يجري تطبيقها على الطبقة الوسطى فقط وتمثل العامة، أما الطبقة الدنيا طبقة العبيد لا تطبق عليها الديمقراطية كونها طبقة مسخرة للخدمة والإنتاج ولا يجوز أن تنشغل بالديمقراطية، بحكم نشوء مصطلحها في كنف الدولة اليونانية القديمة(الدولة المدنية) والذي يعني حكم الشعب، ومن هذا المفهوم إلى حكم الشعب بالشعب وللشعب، يعني أن يبقى الشعب أساس الديمقراطية، وسميت بعض الدول بالديمقراطية الشعبية وهي لا تمارس الديمقراطية، انطلاقا من القناعة الفكرية والفلسفية على إرادة أفراد الشعب في اختيار الحكام والمسئولين أو النهج السياسي، ولذلك ارتبطت مواد القوانين والتشريعات الدستورية بصياغة المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منطلق الديمقراطية بينما هي عبارة عن تشريعات غير مطبقة على الواقع لأنها لا تمتلك آليات لتطبيقها، كون الأنظمة التي تكونت عبر العصور الماضية كانت أنظمة استبدادية، وهذه التشريعات كانت معتمدة حتى في القرون الوسطى في أوروبا، وهي أشد العصور تخلفا واستبداد وظلامية، وتبلورت الأفكار الديمقراطية خلال تلك الفترة مع معاناة الإنسان في الواقع وفي الفكر. ثم بدأت الأفكار تنحو أكثر نحو التحرر والإصرار على خلق واقع جديد يؤسس للديمقراطية ولحقوق الإنسان، على أساس أن يكون نظام الحكم ديمقراطيا، وبه يقفل باب الاستبداد والعمل على تداول السلطة بغير العنف والقسر.
مع كثرة التجارب السياسية والقانونية وتعاقبها في حكم الدول، ومع بروز الدين في تنظيم شؤون المجتمع وفي حياة الناس، صارت للديمقراطية قيم ومعايير وضوابط إنسانية حضارية تؤسس لبقائها كإحدى الوسائل لتنظيم الحكم وإرساء العدل في المجتمع، وصارت حقوق الإنسان أيضا من قيم الديمقراطية على اختلاف مضامينها ومسمياتها. أكثر من ذلك باتت الديمقراطية فلسفة ونمط عيش ومعتقدا، وتكاد تحدد شكل الحكومة في الدولة، وهي التي يمكن أن تحدد أساسا عوامل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين السلطة والشعب. والديمقراطية إلى هذه اللحظة تتطور وتتسامى مع تطور الإنسان وحقوقه، وفي أكثر البلدان تطورا في العالم لم تنل الديمقراطية مستواها الحقيقي في التطبيق العملي، حيث أن تجاوز بعض السلوكيات السياسية والاجتماعية لمبدأ القناعة الديمقراطية يخل من مرجعيتها الجامعة في حل مشاكل الدولة والمجتمع، إلى حدود أن بعض المفكرين السياسيين ينادون اليوم بالديمقراطية الاجتماعية التي تحدد فيها ضوابط أخلاقية وإنسانية دقيقة تراعي القناعة النفسية والثقافية في المجتمع، باعتبار تطبيق الديمقراطية على الواقع يحتاج إلى تراكمات ثقافية اجتماعية نابعة من مخزون التجارب وتراث الفكر الإنساني المحادث للتطور في مختلف المجالات وفي الفكر والحقوق الانسانية..هنا نكون قد أسهبنا في الحديث عن أبعاد ومعاني الديمقراطية وعلاقتها بالحقوق الإنسانية، لكننا مجبرون على ذلك في ظل تمادي الواقع المعتم والمعقد في الجمهورية اليمنية، وما يدفعنا إلى ذلك هو الطموح في البحث عن مصطلحات وقيم منعدمة لدينا أو تكاد، فنحن نتشبث بمثل تلك المصطلحات لأننا كالغريق يبحث عن من ينقذه، لكي نتخلص من هذا الواقع، كون الديمقراطية باتت عالمية الطابع.. وهناك معايير عالمية لممارسة الديمقراطية، فلا يكفي أن تذكر كمصطلح في الدستور اليمني ونحن نمارس حياة الغاب ومبدأ البقاء للأقوى، حتى وإن قيل إن ذلك من مخرجات الحوار، أو ما رضي لنا به مؤتمر الحوار المسمى الوطني، وهو في الأساس المؤتمر السلطوي الذي حقيقته وآلية إخراج نتائجه، قبلية سلطوية الطابع والأبعاد، صحيح أن هناك تشكلا في عضويته من فئات كثيرة متنوعة، خاصة للشمال دون الجنوب، منها الوطنية والغير وطنية ومن الشباب ومن ذوي التوجهات اليسارية والليبرالية والكهنوتية، وهناك أطياف أخرى غير مؤهلة للحوار ولا تدري لماذا دخلت الحوار، ولا يعلمون أن الأهمية تكمن في مخرجات الحوار وفي طريقة تنفيذها الفعلي، وإذا بهذه المخرجات تتحول إلى حبر على ورق، وزادت عليها السلطة وثيقة تسمى وثيقة مخرجات الحوار أخذت رونقا زاهيا من العبارات والمعاني التي تمثل أعلى درجات الأفكار اليوتوبية والتصورات التي ترمي إلى بناء أرقى أشكال وأنماط النماذج السياسية في العالم، بل وتجاوزتها(إلى الدولة الطوباوية)، أي أن هذه المخرجات لم يقل بها سوى فلاسفة الفكر السياسي الخيالي، من إفلاطون وجمهوريته، إلى المدينة الفاضلة للفارابي، إلى يوتوبية توماس مور ومدينة الشمس. هكذا تجاوزت السلطة اليمنية الديمقراطية حتى البدائية منها وحالة التجربة الديمقراطية بخيال التنظير باسم الحوار، لأنهم يراهنون على التوافق السياسي، وهو بالأساس السباق السياسي على التهام حقوق الشعب وتدمير اليمن، وما على الشعب إلاَ أن ينقسم بتوافق أو بدون توافق بناء على تبعيته لهذا الطرف أو ذاك لممثلي حكومة التوافق السياسي المتسلحة بقرارات مجلس الأمن الدولي..التجربة السياسية للبلدان تبين أن المعارضة السياسية في أي بلد تعتبر ضرورة عملية مهمة لشكل وتكوين وبناء الدولة الحديثة، فلا توجد سلطة أو نظام حكم بدون معارضة سياسية إلا في الحكومات الأوليجارشيه(الاستبدادية)أو الملكية المطلقة، كون المعارضة تقوم بالتعبير عن حقوق ومطالب الجماهير العريضة، لأنها بدون هذا الموقف لن تستطيع أن تحقق أبسط مكسب سياسي في الدولة والحكم. ونلاحظ في المجرى السياسي اليمني الحالي في ظل حكومة الوفاق بأنه لا توجد معارضة أو حتى شبه معارضة، وإنما يوجد هناك مزايدة لأطراف أو مكونات سياسية، أحيانا باسم الشاب، وتارة أخرى تزايد باسم أهداف الثورة والطموح الجماهيري. وعندما يحدث أمر ما من هذا القبيل من المزايدة فالغرض منه الحصول على المكسب السياسي أو المادي،وعليه فإن حكومة الوفاق جاهزة للتعامل مع أصحاب هذه المزايدات بصورة أو بأخرى، فإذا كان لمثل هذه المكونات ثقل سياسي أو قبلي أو جماهيري، تعاملت معه الحكومة خارج القانون أو الأطر الحزبية وبطرق الترضية، أما إذا كان غير ذلك تعاملت معه إما بمظاهر القوة أو بالتجاهل..وفي إطار الدستور فإن الشرعية النيابية في اليمن(مجلس النواب)يعتبر فاقدا للأهلية القانونية والسياسية، لأن هذا المجلس الحالي منتخب من قبل جيل قد صار ثلثه في عداد الموتى منذ الانتخابات السابقة. وجيل الشباب الذين كانوا دون السن القانونية في تلك الانتخابات يمثلون اليوم تقريبا نصف سكان الجمهورية اليمنية. لذا فإن أعضاء مجلس النواب من حيث المنطق لا يمثلون الشعب بصورة حقيقية وإنما يمثلون الجيل الماضي بأفكاره وطموحه التقليدي أو القديم. والأخطر منه حاليا أن يكتب الدستور بأيادي معبرة عن مواقف واتجاهات أصحاب النفوذ والسلطة. في الدستور السابق وفيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطنين، تنص فقراته على أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة وحق المشاركة السياسية وحرية الفكر والرأي والحرية الشخصية ومن حق الدولة أن تكفل للمواطنين هذه الحريات وتحافظ على كرامتهم وأمنهم...الخ.نعتقد أن الدساتير في البلدان المتخلفة تشتمل على نفس العبارات في موادها ونصوصها وتعتبر مجرد هراء وتقليد لا يطبق على الواقع، وبالتأكيد سيكتب في الدستور الجديد بنفس العبارات والألفاظ التي في الدستور السابق، وليس هناك من حقوق فعلية للمواطنين في المساواة والعدالة وغيرها. من ذلك أن المواطن لا يحصل على أبسط الخدمات من الدولة إلا إذا كان قويا أو صاحب مال أو جاه أو قبيلة. إذن كيف يمكن أن تطبق الديمقراطية أو حقوق الإنسان في وضع اجتماعي متفاوت تحكمه سلطة متصلبة إرثية متعفنة، لا تستطيع الدولة أن توفر الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وصحة وأمن. فكيف لها أن تقود وتنظم شؤون المجتمع وهي غير قادرة على القيام بأهم وظائفها الرئيسية.. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى استنتاج أن الدولة اليمنية غير قادرة على القيام بوظائفها والتي هي شرط لبقائها مثل أي دولة أخرى..عندما كانوا يتحاورون كانت الاغتيالات والعمليات الإرهابية وقطع الطرقات وقطع التيار الكهربائي وانعدام المياه أو شحتها والتخريبات في كل مكان من قبل عناصر تقوم بهذه الأعمال الإجرامية، في حين أن لها من يمثلها في مؤتمر الحوار من الأعضاء المتحاورين، وهذه العناصر مسنودة من الأعلى، من قبل مراكز النفوذ والسلطة، يعني أن الحوار كان مجرد تمثيل هزيل ليس هدفه حل القضايا والمشكلات وإنما هدفه إيجاد شرعية داخلية، أي تأييد جماهيري، وكذا إيجاد شرعية خارجية أي دعم دولي لهذه السلطة، كما هو موقف مجلس الأمن الدولي حاليا، والهدف النهائي هو ابتزاز الشعب وتجريده من حقوقه الطبيعية، المادية والمعنوية. ولو أن هذه السلطة اعترفت بفشلها وأخطائها وتحاورت في كيفية أن تدع الشعب من غير سلطتها، لكي يتجه نحو الديمقراطية وينظم شؤونه المختلفة، من دون هذه السلطة المريضة ومراكز النفوذ القبلية والعسكرية والسياسية، لكان هناك أمل في التغيير، ولكن التغيير الإيجابي أصبح مستحيلا إلا بثورة، والثورة أصبحت مستحيلة على المدى القريب،لأنها استهلكت مددها وزخمها وتموجاتها الثورية بعد أن وقعت في فخ وشراك المتربصين بها.
البعض يتوهم ومنهم من يتحدث أن الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية سيسهم في حل قضايا اليمن وأهمها القضية الجنوبية بينما الواقع يقول: إنه لا يمكن أن تحل القضايا والمشاكل في ظل النهج السياسي السلطوي القبلي الحالي المتعنت والرافض لحل القضية الجنوبية وذلك للأسباب التالية:
1-ان الوحدة كانت تحت مسمى الجمهورية اليمنية في إطار مشروع فاشل لعقدين ونيف من الزمن تضغط وتسيطر على هذا المشروع سلطة دوجمائية في الأفكار والسلوك والممارسة كسلطة ونظام حكم ادعت بالديمقراطية ولم تمارسها على الواقع.
2-إن المجتمع اليمني مجتمع يحمل موروث ثقافي ديني قبلي متخلف، كثير التشابك والتعقيد يعتمد النظام البطريركي(الأبوي)في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، ومحكوم أيضا بمبرر ديني وبنسق قبلي وهذا يعقد تطبيق مبدأ الديمقراطية وتقدم حقوق الإنسان في هذا المجتمع على المدى القريب.
3-إن القضية الكبرى في الجمهورية اليمنية وهي القضية الجنوبية تواجه بكل أنواع المماطلة والاحتيال والابتزاز والغرض عدم حلها حلا عادلا، ومن هذا المنطلق لا يمكن أن تصل اليمن إلى استقرار أمني أو سياسي أو غيره بدون حل هذه القضية لأن السلطة القديمة هي الحالية وهي التي صادرت مصالح الوحدة لها وتوهم وتتوه الشعب بحلول خارج إطار الحل الرئيسي لهذه القضية.
4-فكرة تطبيق الديمقراطية في ظل النظام الحالي تبدو بعيدة المنال لأن أرضيتها غير مهيأة وإن طبقت كمسمى فيصعب تطبيقها على الواقع.
في الأخير عند تطبيق الديمقراطية تتحدد الخيارات الشعبية وتتضح معالم الحقوق والحريات العامة والفردية، وبهذا يقرر الشعب الجنوبي مصيره بواسطة الديمقراطية. من غير ذلك لا ديمقراطية ولا حقوق في المجتمع، وهذا يخالف مبدأ التطور وحياة العصر الذي يتطلع إليه الشعبان سوى في إطار دولة أو في دولتين.
والله ولي التوفيق

صالح محمد مسعد(أبوأمجد)
2014/3/23

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.