سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رغم نفي المؤتمر، الوسط تؤكد خلافات رئيس المؤتمر، ونائبه ويكلف سكرتيره بمتابعة تقارير اللجان هادي يربك صالح بطلب اللجنة العامة للاجتماع وشرطه بعدم نقض قراراتها في أي اجتماع لاحق
علمت "الوسط" من مصدر موثوق أن اللجنة العامة مازالت تنتظر تحديد رئيس الجمهورية لموعد يترأس فيها اجتماع كان دعا هو إليه منتصف الأسبوع الماضي بعد أن أبلغه الدكتور الإرياني مساء الاثنين بموافقة صالح والأمانة العامة على عقد الاجتماع وفق جدول أعمال تم إعداده. و فيما لا يبدو أنه مازال متحمسا لعقد الاجتماع بعد ما بدى من تلكؤ للاستجابة للدعوة وتأخير الرد عليه لما يقارب الأسبوع تم فيه عقد اجتماعات في مهمة لقراءة نواياه إلا في حالة ما تم التأكد من قدرته على تمرير قضايا يتبناها لها علاقة بسياسة المؤتمر وإدارته في المرحلة القادمة. وبحسب مصدر موثوق ل"لوسط" أنه وبعد أن كان رئيس الجمهورية يتمنع عن الاستجابة لطلب قيادات المؤتمر بترؤس اللجنة العامة فقد فاجأهم منتصف الأسبوع بدعوته لانعقاد العامة عبر الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي أبلغ بدوره الشيخ يحيى الراعي طلبه بترؤسها. وبحسب المصدر فإن الشرط الذي أبلغه الإرياني عن الرئيس بعدم قيام رئيس المؤتمر بعقد اجتماع تالٍ له للجنة العامة تبطل أو تناقض القرارات التي يتم اتخاذها برئاسته بالإضافة إلى أن يكون البلاغ الصادر عن اللجنة معبرا عما تم مناقشته وما اتخذ من قرارات. هذا الشرط تسبب بإرباك صالح والمحسوبين عليه في اللجنة العامة حينما نقله الراعي حرفيا بسبب خشيتهم من تمرير قرارات قد تنال منه أو تؤدي إلى تثبيت قرارات لها علاقة بإعادة توجيه سياساته نحو الأحزاب الأخرى. وبحسب مصدر الوسط فإنه وتحت هذه الخشية وجه صالح بعقد اجتماع للأمانة العامة التي يحضرها الأمناء المساعدون ونائب رئيس المؤتمر ورئيس الرقابة التنظيمية لمناقشة دواعي الدعوة وهو ما استدعى أن تعقد أكثر من ستة اجتماعات للعامة خلال نهاية الأسبوع الماضي ابتدأت في منزل الشيخ يحيى الراعي واستمرت في منزل الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ صادق أمين أبو راس حتى الأحد الماضي. وبحسب مصادر وثيقة فإن جل النقاشات التي حضر معظمها النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني ظلت تدور في التكهن بما يرمي إليه الرئيس من اشتراطه عدم نقض أي قرار من قبل رئيس المؤتمر إلى أن تم الاتفاق على تحديد جدول أعمال للاجتماع المرتقب يتناول المسائل التنظيمية والمالية والسياسية وما له علاقة بتنشيط فروع المؤتمر في المحافظات والمراكز المختلفة وأيضا الاتفاق على ممثلي المؤتمر وحلفائه في اللجنة الوطنية للحوار والذي كان المؤتمر قد سلم قائمته إلى الرئيس في وقت سابق. يأتي هذا فيما كان مصدر في المؤتمر رد على ما نشرته "الوسط" حول خلافات رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر التي انعكست سلبا على أداء فروع المؤتمر وتسببت بإحباط أعضائه. وقال مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي إنه لا يوجد هناك أي خلاف بين رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح والنائب الأول الأمين العام عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية. وأفاد المصدر بأن ما تتناقله بعض المواقع والصحف من مزاعم أن هناك خلافا حول رئاسة المؤتمر، محض افتراء. وفيما عد تأكيدا على ما تناوله الخبر من محاولة صالح الإطاحة بهادي فقد أكد النفي على نية استبدال القيادة الحالية في المؤتمر العام الثامن حيث قال المصدر: نتمنى أن يأتي المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام بقيادة جديدة تكون على دراية تامة بالاقتصاد والسياسة وكل شئون البلاد المختلفة وتكون قادرة على المضي بحزب المؤتمر الشعبي العام إلى الأمام خلفاً للقيادة القديمة التي خدمت المؤتمر بكل إخلاص طوال الفترة الماضية. وعلمت "الوسط" من مصدر مؤكد أنه وعقب نشر الوسط الخبر عن تقرير لجان الرقابة كلف رئيس المؤتمر سكرتيره الخاص أحمد الصوفي لمتابعة انتهاء اللجان الرقابية من تقاريرها وعرضها عليه شخصيا.