توقيع الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي على وثيقة مخرجات الحوار بدلا عن المخولين من المؤتمر، الدكتور أحمد بن دغر وأحمد الكحلاني، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر العلاقة غير الموثوق بها بين اللجنة العامة ورئيسها وبين الإرياني الذي ظل يحاول ما استطاع التوفيق بين ما يطلبه هادي وبين ما تقره العامة. وإذ علمت الوسط من مصادر وثيقة من أن هناك ترتيبات لفرض عقوبات تنظيمية بسبب مواقفه في الحوار، فإن مصدرا مسؤولا في المؤتمر الشعبي قد اعتبر توقيعه {لا يلزم المؤتمر الشعبي العام كون الدكتور الارياني لا يمثل المؤتمر الشعبي في هذا الفريق أو في أي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني أو هيئاته، فجميع ممثلي المؤتمر يلتزمون بقرارات الأطر القيادية واللجنة العامة واللجنة السياسية. واعتبر بيان المصدر أن المؤتمر يعد التوقيع على الوثيقة التي عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية، خيانة يربأ بنفسه عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية بأسلوب متستر وصريح كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني وضارة بحاضرة ومستقبلة وتلتقي مع أشد النزعات الانفصالية المدمرة لمكاسب الوطن.. وكان بن عمر، وفيما يبدو ردا على بيان المؤتمر، قال في مؤتمره الصحفي إن المؤتمر الشعبي العام هو الراعي الرسمي والكبير للتوقيع على هذه الوثيقة عبر رئيس الجمهورية باعتباره الأمين العام للشعبي العام ود.الارياني الرجل الثالث في المؤتمر. يشار إلى أن مشادة كلامية كانت حدثت بين الدكتور الإرياني والشيخ الراعي أثناء التقائهم بالرئيس بداية الأسبوع على خلفية قبول الإرياني بالتصويت في لجنة التوفيق فيما يخص قرارات العدالة الانتقالية بشكل عام بينما كان المؤتمر يطالب بالتصويت عليها مادة مادة. وبحسب مصادر مؤكدة للوسط فإن الرئيس التقى الإرياني ويحيى الراعي ويحيى دويد في محاولة لتوفيق الرؤى إلا أن الإرياني بدى مصمما على موقفه ما أدخله بمشادة مع الراعي الذي بدى منفعلا، وهو ما ستدعى الإرياني للانسحاب. وبحسب المصادر فإنه وفي عصر ذات اليوم عقدت اللجنة السياسية اجتماعا لمناقشة ما اعتبرته مخالفة صريحة لقرارات المؤتمر. إلا أنه وفيما كانت اللجنة بصدد رفع توصيات ضد الإرياني تلقت اتصالا استباقيا منه فيما هي مازالت مجتمعة أبلغ المجتمعين قراره بعدم حضور أية اجتماعات للتوفيق كمثل للمؤتمر، وأخبرهم أن عليهم تكليف يحيى دويد بدلا عنه قبل أن يتفاجأ الجميع بحضوره في اليوم الثاني كمثل للمؤتمر. يشار إلى أن الدكتور الإرياني ومنذ كتابته لمادة العزل السياسي الذي كان رافضا لها ثم عودته عن تبنيها مرة أخرى قد ضاعف من خلافه مع اللجنة العامة والرئيس خاصة في ظل مقاطعته لحضور اللجنة جلسات العامة التي يدعو إليها الرئيس ماعدى جلستين يتيمتين خلال أشهر ومنذ أن كان تم الاتفاق بين هادي وصالح على تسليم إدارة العامة له قبل أن يفشل اتفاق كهذا، ما جعل المؤتمر متنازعا عليه بين الرئيس والزعيم. وكان الأمين العام المساعد للمؤتمر قد حاول إيجاد توفيق لهذه المسألة من أن علي صالح هو زعيم المؤتمر الشعبي ورئيسه قبل وبعد 2011 "ولديه بالتأكيد دور وطني ووحدوي" نافيا القول إن الحزب محكوم "برأسين" مؤكدا: نحن نتمسك بعلي صالح كما نتمسك بعبدربه منصور هادي وهما يمثلان عناصر قوة للمؤتمر، الآخرون يريدون أن يجردونا من عناصر القوة هذه لنصبح حزبًا ضعيفًا وهو الأمر الذي لن يقبله أي مؤتمري.