تفاديا لأية ردود أفعال قبلية قد تستهدف الجيش في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، سارعت اللجنة الأمنية العليا، التي اعترفت بمقتل ثلاثة مواطنين أبرياء في الضربة الجوية التي استهدفت السبت ما يقارب ال 11 عنصرا من عناصر تنظيم القاعدة، إلى العرف القبلي لتحكيم قبيلة "الخشم" التي قتل ثلاثة من أبنائها في الغارة الجوية التي نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار. وأكدت مصادر محلية في محافظة البيضاء أن اللجنة الأمنية سعت إلى احتواء الوضع بعد إعلان قبيلة الخشم ومعها قبائل عزان في الدولة ثلاث أيام للاعتذار للقبيلة وتعويض أهالي الضحايا ومعالجة الجرحى والالتزام بعدم تكرار ما حدث، ما لم فإن القبيلة ستتخذ إجراءات تصعيدية تنتهي بالانتقام لمقتل أبنائهم بغارات الطائرات الأمريكية التي سمحت لها السلطات اليمنية بانتهاك سيادة اليمن وممارسة القتل خارج القانون ورفضت القبيلة دفن جثث قتلاها في الغارة وهم أحمد ناصر الخشم، وياسر علي مسود، وصدام حسن الخشم. وأفادت المصادر بأن اللجنة الأمنية سعت إلى تحكيم القبيلة وتشكيل لجنة مكونة من "الشيخ حسين عيدروس الثريا، وأمين عام المجلس المحلي بمديرية الصومعة ناصر محمد العزاني، والشيخ علي الشيمي" التي تدخل للتهدئة وتسلمت من الأمنية العليا، أمس الأول الاثنين، التحكيم لمشايخ الصومعة، وأفاد المصدر بأن اللجنة حكمت قبيلة الخشم ب 12 مليوناً و30 بندقية "كلاشنكوف" وتم على إثر ذلك دفن القتلة الثلاثة بعد قبول التحكيم، وجاء التحكيم الرسمي قبل انتهاء مهلة الثلاثة أيام التي حددتها قبائل المنطقة للسلطات للقاء بهم وتنفيذ مطالبهم. وفي سياق متصل أكد رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر بعمران، العميد قائد العنسي، أنه لم يتم تسليمهم أي رد بخصوص وثيقة التحكيم الخاصة بحادثة "السبت" والتي راح ضحيتها 6 قتلى وعدد من الجرحى جراء الاشتباكات التي اندلعت بين متظاهرين وأفراد النقطة الأمنية على المدخل الشمالي لمدينة عمران، منطقة "الضبر". وقال العنسي، إن اللجنة لم تتسلم شيئاً بخصوص الرد من قبل ممثل المعتصمين، مشيراً إلى أنها لا تزال في مساعٍ لاستمرار وضع التهدئة. وكان اجتماع قبلي قد عقده مشايخ وممثلون عن جماعة أنصار الله "الحوثيين" الأربعاء الماضي، بتّهم في تحكيم قبلي أسندته إليهم اللجنة الرئاسية. ونقلت مصادر إعلامية متطابقة أن التحكيم تضمن التحكيم عدة مطالب منها "إقالة حميد القشيبي، قائد اللواء 310، محافظ المحافظة، ومدير الأمن، ومدير الأمن السياسي، واعتبار شهداء مجزرة السبت الدامي من ضمن شهداء 11 فبراير 2011م، على أن يبقى الحق الشخصي لأولياء دمهم قائماً ويتم محاكمة الأربعة، وألزم الحكومة بسرعة معالجة الجرحى في الداخل أو الخارج على حساب الدولة. يشار إلى تحكيم الدولة لحوثيي عمران أثار حفيظة حزب الإصلاح واستياء واسع من قبل المحسوبين عليه.