في الوقت الذي مازال فيه الخلاف قائما على تحديد الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة علمت "الوسط "من مصادر وثيقة ان محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني والذي كان قد تم التوافق على اختياره رئيس لحكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها وفق اتفاق السلم والشراكة الوطنية قد رفض منذ وقت مبكر وهو ما استدعى ترشيح الدكتور محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والذي رفضه الحوثيين وترشيح السفير والوزير السابق احمد لقمان الذي يشغل حاليا منصب مدير عام منظمة العمل العربي وأفادت المصادر الى تحفظ حزب التجمع اليمني للإصلاح علي السفير لقمان بالإضافة الى تحفظه على الدكتور ايوب الحمادي الذي رشحه الحوثيين ، ووفق المصادر فان من ظل في قائمة المرشحين لشغل المنصب الأول في الحكومة القادمة الأستاذ يحيى العرشي الذي كان يمكن ان يمثل توافقا لولا اقحامه في هيئة الاصطفاف الوطني وأظهر تحيزا ضد الحوثيين . وأفادت المصادر الى ان مرشح الرئيس هادي لمدير مكتبة بن مبارك قد سقط كما ان ترشيح نجله جلال للدكتور خالد نشوان قد سقط أيضا ولم يتم التوافق عليه. ووفق المصادر فان الرئيس هادي قد ربط تسمية رئيس الوزراء الجديد بالتوافق على عدد من الوزارات السيادية حتى لا يتم الانقلاب عليه من قبل القوى السياسية المشاركة في التوقيع على وثيقة السلم والشراكة الوطنية. الى ذلك أكد مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مساء الليلة ترحيبهم بأي شخصية تتوافق عليها جميع المكونات الرئاسية لتولي منصب رئاسة الوزراء دون الانفراد بالقرار وبما يتسق مع مضامين اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته جميع الاحزاب والمكونات السياسية، ويساعد على اخراج البلاد من متاهات الازمة الراهنة. وفي ذات السياق تصاعدت المخاوف الشعبية من عودة البلاد الى مربع العنف وفشل وثيقة السلم والشراكة التي منحت القوى السياسية المشاركة في التوقيع عليها ثلاثة أيام لتسمية رئيس جديد للحكومة والذي مضى على توقيعها عشرة أيام دون التوصل لاتفاق يفضي الى تسمية رئيس وزراء محايد يحظى بالأجماع وخلال الأسبوع الأول من توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية عقد الرئيس هادي عدداً من الاجتماعات كان اخرها الاحد الماضي مع مستشارية لاستعراض المشاورات مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني لتشكيل الحكومة، واختيار من يكلف برئاسة الحكومة وفقاً لمبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية ووفقاً لوكالة سبأ الرسمية فان القوى السياسية اتفقت في اخر اجتماعاُ لها بالرئيس على أن يكون رئيس الحكومة القادم شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويحظى بدعم سياسي واسع، وعلى هذا الأساس يصدر رئيس الجمهورية قراراً رئاسياً بتكليفه بتشكيل الحكومة وذلك وفقاً لما جاء في اتفاق السلم والشراكة، وتم الاتفاق على سرعة دراسة شروط الترشيح والملاحظات بصورة شاملة ليتم البت في ذلك.
