فيما لم يعلن رسميا عن موعد آداء اليمين الدستورية لحكومة بحاح التي تم الاعلان عنها مثل إعلان " جماعة أنصار الله " : عن رفض التشكيلة الحكومية المعلنة ومطالبته بتعديلها مطبا آخر يضاف إلى سابقيه المتمثل بعدد من اعتذارات بالقبول بالمشاركة بالإضافة إلى إعلان المؤتمر الشعبي عدم مشاركته فيها مع كونه صاحب الأغلبية البرلمانية التي ستمنح الحكومة الثقة واعتبر بيان صادر عن الحوثيين " ان التشكيلة مخيبة للامال وتعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة , وعملت على انتاج بعض الوجوه والدفع ببعض الوجوه التي لديها ملفات فساد وهو ما سيعيد الأزمة إلى المربع الأول وفيما أرادت أحزاب المشترك أن تحمل الحكومة صفة كفاءات فيما حصلت على حصتها بالإضافة إلى حلفائها الجدد فقد مثلت الاستقالات التي بدأت بالظهور ومنها استقالة احمد الكحلاني وقبول المتوكل ضعفا واضحا في التشكيلة المعلنة وكما تم استبعاد المؤتمر من المشاركة في الحكومة تم استبعاد الحراك الحقيقي الممثل للجنوب من اي حقائب وحتى تلك التي تنازل عنها الحوثيين للحراك غير المحسوب على هادي وهو ما يهدد نجاح الحكومة الحالية من حيث المبدأ وبدت ترشيحات نجل الرئيس جلال واضحة من خلال أسماء لها علاقة بالفساد أو أنها من اولئك الذي اختارهم للمشاركة في مؤتمر الحوار وتمثلت أولى الفضائح لحكومة بحاح حين تم تداول وثيقة تكشف ان علوي بافقيه تم تعيينه وزير للمغتربين مع أنه محال هو وسبعة آخرين بقضايا فساد، كما أثار تعيين د. خالد عمر باجنيد وزيراً للعدل غضب وتعجب الكثيرُ من نشطاء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما تداول الناشطون فأن خالد باجنيد هو القاضي الذي حكم بإعدام عدد من القيادات الجنوبية بعد أحداث 13 يناير باعتبار أنه من صادق على حكم الاعدام الصادر بحق القيادات المعروفة سابقاً بإسم "الزمرة". كما أوردوا حكما لباجنيد قضى بإعدام أحد الطباخين الذي كان يعمل باحد المعسكرات بعدن في عهد حكم الحزب الاشتراكي بسبب اتهامه بالقيام بتوفير مامقداره علبة سمن (تنكة سمن)، من زوائد الطبخ اليومي للجنود، وأخذها لمنزله في وقت كانت البلاد تعيش حالة من شحة المواد الغذائية وبحسب الوثيقة التي جاءت تحت عنوان / تنفيذ قرار الهيئة بوقف عدد من المتهمين من العمل في القضية المتعلقة فقد أشارت إلى أن إجراءات التحري والتحقيق في الاختلالات بشأن القضية أسفرت النتائج عن ضلوع الاستثماري الكوري واعضاء لجنة التحليل وأعضاء لجنة المناقصات في سلوك فساد يتمثل في الشروع في الأضرار بمصلحة الدولة والمهنة وكانت أحد الأسماء وزير المغتربين وعلى ذات الاتجاه نشر نشطاء سند استلام بمبلغ اربعة الف ومائة واربعين دولار حرره غالب مطلق المعين كوزير دولة لمخرجات الحوار كدين عليه إلا أنه وحتى اليوم لم يسدد المبلغ وطالب الناشط بسداد مطلق ماعليه أولا
