لجأ الإصلاح إلى المجتمع الدولي للشكوى بالحوثيين مطالبا إياه بتفعيل قرار مجلس الأمن الخاص وفرض عقوبات ضدهم وبهذا الخصوص استغربت الأمانة العامة للإصلاح صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري من قبل المليشيا المسلحة من اعتداءات وجرائم صارخة بحق اليمنيين وتهجيرهم وترويعهم وتدمير منازلهم وطالبته باتخاذ إجراءات عاجلة وعملية إزاء كل الأطراف غير الملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن والمعرقلة للعملية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية في هذا السياق وفيما دعت في بيان صادر عن اجتماعها الدوري اليوم الاربعاء جماعة الحوثي إلى تغليب العقل ولغة الحوار والحرص على المصلحة العليا للبلاد والتوقف عن استهداف الإصلاح ومؤسساته ومنتسبيه, وتفجيرها رغم محاولات الإصلاح وقياداته المتكررة لمد يد السلم والتسامح والوصول إلى قواسم مشتركة للتعايش أدانت الأمانة العامة صمت الدولة وأجهزتها المختلفة عما يجري من أعمال وصفتها بالإجرامية وتطالبها بتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات التي تطال المواطنين وأملاكهم ومنازلهم ومدارسهم ومساجدهم. وعبرت الأمانة العامة عن رفضها استمرار مليشيات الحوثي في الاعتداء على مؤسسات الدولة (مدنية وعسكرية) ومنعها الموظفين من ممارسة واجباتهم وإحلال آخرين بدلاً عنهم ونهب الأسلحة والممتلكات والأموال العامة والخاص وطالبت الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة استرداد الدولة المختطفة مؤسساتها وقراراتها (العسكرية والأمنية والمدنية) وإيقاف احتلال المدن والمحافظات والمؤسسات ونهب المال العام كما دعا حزب الإصلاح،رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية إلى عقد لقاء عاجل لمناقشة موضوع الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتحديد موقف واضح ممن يتجاوز تلك الاتفاقات الموقعة من كافة الأطراف.
