أدانت الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح صمت الدولة وأجهزتها المختلفة عما يجري من أعمال إجرامية، وطالبتها بتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الاعتداءات والأعمال المخلة التي تطال المواطنين وأملاكهم ومنازلهم ومدارسهم ومساجدهم. وخلال الاجتماع الأسبوعي لأمانة الإصلاح، اليوم الأربعاء، عدد من القضايا والمستجدات على المستوى الداخلي والوطني. وأصدرت بياناً حول أخر التطورات الجارية في الساحة اليمنية، وأورد الإصلاح في بيانه 14 بنداً تحدث فيها عن جملة من الأحداث التي شهدتها اليمن مؤخراً:
جرائم الحوثي وتطرق الإصلاح، في بيان صادر عن اجتماعه الأسبوعي، إلى أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي واستهدفت مؤسسات الدولة مدنية وعسكرية وإعلامية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، وكذا منع الموظفين المعينين بقرارات جمهورية من ممارسة أعمالهم. ورفض البيان استمرار الحوثيون في الاعتداء على مؤسسات الدولة (مدنية وعسكرية) ومنع الموظفين من ممارسة واجباتهم وإحلال آخرين بدلاً عنهم ونهب الأسلحة والممتلكات والأموال العامة والخاصة. ودعا الإصلاح جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لتلك الأعمال والمساعدة في حقن دماء اليمنيين وعدم تعريض الدولة إلى الانهيار، مستنكراً تنصل الجماعة عن تنفيذ الاتفاقات والمواثيق الموقعة بما فيها اتفاقية السلم والشراكة الوطنية. وجدد دعوته لجماعة الحوثي إلى تغليب العقل ولغة الحوار والحرص على المصلحة العليا للبلاد والتوقف عن استهداف الإصلاح ومؤسساته ومنتسبيه, بالاعتداءات المسلحة والقصف والنهب واقتحام المنازل ونهبها وتفجيرها والاختطاف والإخفاء قسرياً, والتحريض في الخطابات ووسائل الإعلام وتلفيق التهم والأكاذيب والتكفير والتخوين. ولفت إلى أن كل ذلك يحدث رغم محاولات الإصلاح وقياداته المتكررة لمد يد السلم والتسامح والوصول إلى قواسم مشتركة للتعايش والقبول بالآخر والشروع في شراكة وطنية حقيقية وليس إدعاءً. الوضع في أرحب وحول ماحدث في أرحب اعتبر الإصلاح الاعتداء الذي طال أبناء المديرية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، آفة مدمرة للنسيج الاجتماعي. وأشار إلى قبول أبناء القبيلة بقرار لجنة الوساطة بسحب النقاط الأمنية والعسكرية من الطرقات والمتارس وتحكيم منطق العقل والحكمة ورفض الدخول في مواجهة حرصاً منها على منع إراقة الدماء، وأوضح أن الحوثي قصد استهداف مقرات الإصلاح بالقصف والتفجير والنهب و تدمير دور القرآن والمساجد والمساكن الطلابية ومنازل المواطنين بمن فيهم الإصلاحيون. جريمة رداع وأدنت الأمانة العامة للإصلاح الحادثة الإرهابية التي سقط فيها عشرات الطالبات في إحدى مدارس رداع بالبيضاء ما بين قتلى وجرحى. واعتبرت هذه الجريمة الشنعاء خروجا عن تعاليم الشريعة السمحة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان, مقدمة التعازي لأسر الشهيدات والشهداء الذين سقطوا في تلك الحادثة وتتضرع إلى الله بالشفاء العاجل للجرحى. استرداد الدولة ودعا الإصلاح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية لعقد لقاء عاجل لمناقشة موضوع الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتحديد موقف واضح ممن يتجاوز تلك الاتفاقات الموقعة من كافة الأطراف. وأكد الإصلاح على ضرورة استراد د سيادة الدولة وقراراها، مطالبا رئاسة الجمهورية والحكومة لاسترداد الدولة المختطفة مؤسساتها وقراراتها (العسكرية والأمنية والمدنية) وإيقاف احتلال المدن والمحافظات والمؤسسات ونهب المال العام والعبث به وفرض إتاوات على المؤسسات العامة والشركات الخاصة تحت لافتة الحماية. ودعا جهاز القضاء إلى القيام بواجبه الوطني والقانوني والنظر في الجرائم التي طالت اليمن بإنسانها ومؤسسات دولتها واستعادة السيطرة على السجون العامة التي يلقى فيها الأبرياء بصورة غير قانونية بسبب نشاطهم السياسي أو رفضهم الرضوخ للمليشيات المسلحة, وإغلاق السجون الخاصة بتلك المليشيات سواء كانت في مؤسسات عامة تابعة للدولة أو منازل خاصة والإفراج عن المختطفين فيها من المواطنين ومحاسبة القائمين عليها. وطالب كل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعلن موقف صريح من تدمير واقتحام المقرات الحزبية. واستنكرت الأمانة العامة اغتيال المهندس خالد الجنيد في مدينة عدن، داعية الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل. وطالبت الهيئة الوطنية للرقابة بتحمل مسئولياتها الوطنية وسرعة انجاز مهامها وفي مقدمتها انجاز مسودة الدستور وإحالته للاستفتاء وما تبقى من مهام. وأدان الإصلاح وبشدة العنف واستخدامه من قبل المجموعات المسلحة بمختلف مسمياتها لتحقيق أهداف سياسية ومن بينها الوصول إلى السلطة أياً كانت هوية القائمين بالعنف ومبرراتهم, وأي عمليات إرهابية تطال اليمنيين سوءا كانوا من موظفي الدولة والجنود والضباط أو المواطنين المدنيين. رصد وتوثيق الانتهاكات وطالبت أمانة الإصلاح منظمات حقوق الإنسان المحلية والخارجية بالقيام بواجبها الأخلاقي في رصد وتوثيق جرائم تُرتكب بشكل شبه يومي في غالبية محافظات الجمهورية. وأشارت إلى أن تلك الجرائم التي ترتكبها جماعات العنف والإرهاب، تستهدف المواطنين اليمنيين بمن فيهم الإصلاحيين, في حياتهم ومنازلهم ووظائفهم ومؤسساتهم الخاصة والعامة، منتهكة حقوقهم السياسية والاقتصادية ومقيدة حرياتهم بصورة بلغت مستويات صار من الصعب الصمت إزاءها. قرارات أممية واستغرب الإصلاح صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري من قبل المليشيا المسلحة من اعتداءات وجرائم صارخة بحق اليمنيين وتهجيرهم وترويعهم وتدمير منازلهم. وجدد بيان الإصلاح مطالبته للمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية لتكثيف جهودهم ومنع انهيار الدولة وتعزيز قدراتها, ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية إزاء كل الأطراف غير الملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن والمعرقلة للعملية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية
