عاد قادة الأحزاب إلى طاولة المفاوضات في موفمبيك على أساس أن الحوار سيبدأ من حيث انتهى يوم الخميس الماضي، والذي كان خلص إلى اتفاق مزمن مرضٍ رفضه الإصلاح ضمنيًّا بأن طلب العودة إلى حزبه رغم كونه مشاركًا فيه، وحين أرادت بقية الأحزاب أن تمضي بوضع الاتفاق والتوقيع عليه بالحروف الأولى رفض بن عمر مهددًا بالانسحاب، وهو ما لا يُمكن اعتبار ما حصل مجرد توارد خواطر بينهما بقدر ما هو تقصّد لعدم الوصول إلى اتفاق كان يمكن أن يمثّل قاسمًا مشتركًا بين المكونات.. وكان اللافت عودة الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار المحسوب على هادي، والذي يتزعمه ياسين مكاوي، والذي قال - في بيان له: إنه يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية. عودة المكونات جاءت بعد أن تم عرقلة التوصل إلى الاتفاق، وبعد أن تم إشهار الإعلان الدستوري الذي كانت أكدت الأحزاب السياسية في بياناتها على ضرورة تراجع الحوثيين عنه قبل البدء بأي حوار، إلا أنها مع ذلك حضرت الاجتماع مع ممثلي "أنصار الله" في الموفمبيك، وبرعاية جمال بن عمر الذي أعلن عقب عودته من الرياض - الأحد - عن قبول المشترك والمؤتمر إلى الالتئام مرة أخرى دون أن يكلف بن عمر نفسه توضيح الأسس التي ستُبنى عليها المباحثات، وهو ما جعل الإعلان يبدو أنه رسالة إلى منظمته الدولية؛ بكونه حقق نجاحًا في ظل افتقاد الأمل بالعودة إلى الحوار، وحصل - فعلاً - على هذا التقدير حين رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإعلانه استئناف المفاوضات و"التزام الأممالمتحدة الكامل بمساعدة اليمنيين في إيجاد حل توافقي للمأزق السياسي الراهن".. ودعوة جميع الأطراف إلى "التفاوض بحسن نية وبروح من التوافق، والتعاون مع مستشاره الخاص بنعمر". حين أصدر بن عمر تصريحه عن موافقة الأحزاب كان الموقف الرافض الوحيد للعودة إلى لاجتماع هو أمين التنظيم الناصري الذي أكد أنه لن يقبل بالحوار مع "أنصار الله" تحت سقف الإعلان الدستوري قبل أن يفاجئ الجميع بالحضور في صباح اليوم الثاني الاثنين، والذي مع ذلك لم يستطع إكمال الاجتماع، معلنًا انسحابه للمرة الرابعة، والذي سببه - في تصريح صحفي - بتراجع بن عمر عمّا تم الاتفاق عليه مع القوى السياسية بأن يستأنف الحوار بعد أن يلقي بنعمر كلمة أمام الصحفيين يؤكد فيها على أن العودة إلى الحوار تمت على أساس مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن يُعلن بنعمر في كلمته - صراحة - بعدم اعتراف الأممالمتحدة بشرعية الإعلان الدستوري.. وهو ما لم يحدث، وإن كان أشار إليه ضمنًا بحسب نعمان.. إلا أن الانسحاب مع ذلك لم يكن لهذا السبب، وإنما لِما قال إن مهدي المشاط - أحد ممثلي جماعة الحوثي - وجّه تهديدات لي ولمحمد قحطان من شأنها إجبارنا على عدم الحديث وعدم إبداء أية ملاحظات أو اعتراضات على الإجراءات التي يفرضونها بالقوة. ولم تلتفت قادة الأحزاب لدعوة نعمان لها بالكف عن الحوار الذي لا يقدم سوى غطاء سياسي لما يقوم به الانقلابيون على الواقع، بل سعت بدلاً عن ذلك إلى استكمال اجتماعاتها مساء الاثنين، بما في ذلك الإصلاح الذي كان محمد قحطان هو البادئ بالاعتراض في الجلسة الصباحية ليتواصل حوار الطرشان بالحديث عن المرجعيات، وكذا عن التهيئة ليتم تسريب اتفاق نقاط كان توافق عليها المؤتمر والحوثيون باعتبارها نتاج مباحثات المكونات، وهو ما نفاه مهدي المشاط في منشور له على صفحته في "الفيس بوك". في هذا الاجتماع خالف المشترك ما تم الاتفاق عليه من أن العودة إلى الحوار سيكون بلا شروط فإذ بهم يطرحون عودة هادي للرئاسة مجددًا، وهو ما اعتبر مجرد تضييع للوقت؛ باعتبار أن طرحًا مثل هذا يتم استعادته مع توافق سابق باستبعاده، وبعد أن جدد الرئيس السابق هادي تأكيده على عدم عودته للسلطة. رؤية قانونية للاستقالة والإعلان الدستوري في سياق هذا الموضوع أكد المحامي هائل سلام - على صفحته في "الفيس بوك" - في إطار رؤية قانونية: أنه وفقًا ل (الشرعية الدستورية) ما يزال هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد؛ "باعتبار أن استقالته لم تُقبل بعد من قبل مجلس النواب الذي وجهها إليه". والحال كذلك - مع الفارق - بالنسبة للحكومة التي منحت الثقة من قبل مجلس النواب نفسه، وليس هناك ما يفيد بقبول استقالتها من قبل الرئيس قبل تقديمه استقالته. ما يعني أن انسحاب الرئيس ورئيس الحكومة إلى محافظة أخرى (عدن مثلا) مع إبقاء الدول على اعترافها بشرعية سلطتهما "سحبًا للشرعية معهما"، (ما يُفسر ربما استمرار فرض الإقامة الجبرية عليهما من قبل جماعة الحوثي - من جهة، ودعوة الدول العشر للسماح لهما بحرية الحركة والتنقل دون اعتراض على "الانقلاب" نفسه - من جهة أخرى). وعن ذات الموضوع قال رئيس محكمة استئناف عدن - القاضي فهيم عبدالله محسن - في تعليق له على صفحته على "الفيس بوك": "إن ما جرى كان محاولة لإعلان دستوري لم يكن مكتملا؛ بدليل غياب المادة (11) منه، واستمرار العمل بأحكام الدستور النافذ، والتي لا تتعارض مع أحكام الإعلان". وأوضح: "كما أن الإعلان الدستوري كان يجب أن يكون حاسمًا، ويحدد رؤية إرادة السلطة الجديدة.. ولكن يبدو أن هناك معوقات سوف تحول دون الخروج سريعًا من عنق الزجاجة..!!". وكان قال الرئيس السابق علي عبدالله صالح - في رده على سؤال وجّه له أثناء لقائه صحفيين مصريين وسويديين حول الإعلان الدستوري بالقول: الإعلان الدستوري يأتي من رئيس دستوري. وعن موقفه منه، قال: هو إعلان سياسي، أعلنته جماعة الحوثي، من طرف واحد. إلى ذلك، وفيما لا زال المؤتمر يقاوم تجريده من سلاحه السياسي الأخير المتمثل بالأغلبية التي يمثّلها في مجلس النواب، وجهت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين دعوة لمن وصفتهم بأعضاء مجلس النواب "المنحل"، بالتوجه صباح الاثنين الماضي إلى مقر البرلمان للانضمام للمجلس الوطني المزمع تشكيله خلال الأيام القادمة. وهو ما جعل الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي - رئيس الكتلة البرلمانية - سلطان البركاني، يؤكد من أن كتلة المؤتمر لن تنضم لأي مجلس، ولن تستجيب لأيّة دعوة من أي طرف كان. وفيما دان البركاني - في مداخلة هاتفية له على فضائية "آزال" - اقتحام مجلس النواب، أكد من أنه لا يوجد أي برلماني مؤتمري سيذهب خلافًا لقرارات حزبه، ولن يستجيب لأية دعوة من أي طرف كان؛ لأنهم محصنون تحصينًا كاملاً، ولن تغرهم المغريات ولا التهديد أو الوعيد. وفي هذا السياق فإنه، وحتى كتابة هذا التقرير، ما زالت كتلة المؤتمر متماسكة رغم مرور يومين من الدعوة للتسجيل للانضمام إلى المجلس لوطني. وكان كشف موقع "مرصد البرلمان اليمني" عن التحاق اثني عشر برلمانيًّا، الغالبية العظمى منهم، من حزب الزعيم صالح انضموا إلى ما أسماه الحوثيون "المجلس الوطني".. عشرة من المؤتمر الشعبي العام، وعضوان من تكتل "الأحرار" في أول يوم تسجيل، إلا أنه تكشّف بعد ذلك أن عددًا منهم كانوا قد استقالوا في 2011.. كما أن النائب يحيى المطري نفى التحاقه بالوطني