خاص يعقد مؤتمر الرياض ليومي الأحد ولأثنين بعد خلافات عاصفة بين الأطراف المشاركة حول قضايا عدة كان يراد مناقشتها مادفع حكومة السعودية إلى التدخل وإلغاء طرح القضايا على المشاركين والاكتفاء بوضع قرارات يتعين عليهم الموافقة عليها و كشف مصدر مشارك في اللقاء عن خلافات طالت حتى تسمية مايتم إخراجه كقرارات إن كانت تحت مسمى بيان أو إعلان الرياض وهو ماجعلهم يسمونه بيان إعلان الرياض لإرضاء المختلفين وهو ماأكده مايسمى رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض عبدالعزيز جباري من أن" مؤتمر الرياض ليس مؤتمر حوار وهو مؤتمر قرارات ، وليس هناك أي حوارات لأننا تحاورنا كثيراً ، وحان الان تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني . وعبر مصدر دبلوماسي للوسط عن مخاوفه من أن يكون القصد من المؤتمر فرض قرارات أحادية بغرض رفضها من الحوثيين والمؤتمر وهو ما يمثل تشريع لاستمرار الحرب على اليمن وبالذات أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع أنتها الهدنة الإنسانية وفي هذا السياق الذي يؤكد ماذهب إليه المصدر الدبلوماسي فقد أكد جباري ان من أهداف المؤتمر العمل على إقرار الدستور اليمني ،وإنزاله إلى الشعب من اجل الاستفتاء عليه من اجل ان تتحول مخرجات الحوار الوطني إلي واقع عملي. وفي ان تتحول اليمن من دولة بسيطة الى دولة مركبة ، دولة اتحادية وعدد اقاليمها 6 اقاليم وهو مايثبت إسقاط اتفاق السلم والشراكة كأحدى مرجعيات الحوار إلى ذلك وفيما يعد محاولة لوأد أي حوار يقود إلى حل فقد اوضح جباري في مؤتمر صحفي اليوم السبت من انه (ليس هناك مؤتمر جنيف ونحن نتحدث عن مؤتمر الرياض ، من يطالب بمؤتمر "جنيف" يظل ذلك في اطار المطالبة، معتبراً ذلك وجه نظر أخرى) وهو مايعد مغايرا وتحد لقرار الأممالمتحدة الذي تسعى فيه إلى عقد مؤتمر في جنيف ودعت إليه الأطراف الفاعلة ومنها المؤتمر الشعبي وأنصار الله عبر ممثل الأمين العام في اليمن ولد الشيخ والذي دعا فيه الأطراف إلى حضور المؤتمر المزمع إجراؤه أواخر الشهر الحالي بحسب تصريح ولد لشيخ اثتاء زيارته إلى اليمن الأسبوع الماضي هذا وكانت نشرت الوسط عن مصادر وثيقة أن نائب رئيس المؤتمر الدكتور أحمد بن دغر قد تمكن من إقناع كل من الدكتور عبد الكريم الإرياني والدكتور رشاد العليمي والدكتور يحيى الشعيبي بحضور اجتماع الرياض المقرر عقده الأحد فيما فشل بإقناع الشيخ سلطان البركاني والدكتور أبو بكر القربي الذي مازال الأول متواجدا في القاهرة بينما غادر الثاني إلى لندن وكان بن دغر اجتمع قبل أيام بقيادات مؤتمرية في القاهرة بغرض دفعهم لحضور المؤتمر في الرياض وكذا تحديد موقف ضد رئيس المؤتمر وحين فشل استعاض عنه بإعلان موقف من الرياض عبر بلاغ صحفي صادر عنه قال فيه وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وحفاظاً على المؤتمر ككيان سياسي وعلى وحدته التنظيمية ترى المجموعة القيادية انه لم يعد مناسباً استمرار الرئيس السابق عبدالله صالح رئيساً للمؤتمر الشعبي العام. هذا وكان صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام بان أي عضو في المؤتمر الشعبي يخالف قرارات اللجنة العامة المقرة في اجتماعاتها السابقة واجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت الموافق 9 مايو 2015م والتي أكدت جميعها على انه لا يحق لأي احد التحدث باسم المؤتمر الشعبي العام او تمثيله في الداخل او الخارج مهما كانت صفته القيادية إلا بتكليف من هيئاته في الداخل ممثلة في لجنتيه العامة والدائمة، فان هيئة الرقابة التنظيمية ستتخذ ضده الاجراءات التنظيمية وفقا لنصوص النظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه ولقرار اللجنة العامة في اجتماعها الاستثنائي الاخير والذي خولها باتخاذ الإجراءات بحق من يثبت مخالفته لقرارات اللجنة العامة .