تحدث تقرير لمنظمة "العفو الدولية" عن وجود أدلة تشير إلى ارتكاب ما وصفته ب "جرائم حرب" جنوبي اليمن، بعد توقف المنظمة عند حالات مقتل مدنيين وتدمير بعض المنشآت التي كانوا يأوون إليها. التقرير، الذي نشر اليوم الثلاثاء، اتهم الضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي والهجمات التي تقودها الجماعات المعارضة والموالية للحوثيين على حد السواء بكل من تعز وعدن، جنوبي اليمن، بقتل عدد كبير من المدنيين، بينهم عشرات الأطفال، وعدها التقرير بأنها قد ترقى لجرائم حرب. وتطرق التقرير، الذي يحمل عنوان "لا مفر آمن للمدنيين"، إلى تبعات الضربات الجوية للتحالف العربي بالأحياء المزدحمة بالسكان، والهجمات التي شنها أنصار الحوثيين وعناصر المقاومة الشعبية، مشيرا إلى وجود حالات تم فيها شن هجمات بشكل عشوائي وغير متلائم داخل المناطق الآهلة بالمدنيين. وعن هذا الجانب، تقول دوناتيلا روفيرا، مستشارة التعامل مع الأزمات داخل المنظمة، "وجد المدنيون جنوبي اليمن أنفسهم عالقين بين تبادل إطلاق النار بين أنصار الحوثي والجماعات المعارضة لهم على الميدان، وكذا التهديد المحدق للضربات الجوية للتحالف فوق رؤوسهم"، قبل أن تضيف: "جميع الأطراف في هذا الصراع أبانت عن عدم اكتراث غاشم ومستهتر بسلامة المدنيين". تقرير المنظمة أوضح أنه تم التحقيق في ثماني غارات جوية نفذها التحالف العربي، وتسببت حسب التقرير في مقتل 141 مدنيا وإصابة 101 آخرين بجروح، وذلك أثناء قيام فريق "العفو الدولية" بإنجاز مهمة للتقصي بين شهري يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز 2015. المنظمة قالت إن الأدلة التي جمعها فريقها تشير إلى استهداف الضربات الجوية للمناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك منازل المدنيين، وسوق، ومسجد، موضحة أنه في أغلب هذه الحالات لم يتم تحديد أي هدف عسكري بالقرب من أماكن الضربات. في المقابل، أشار التقرير إلى أنه جرى التحقيق في 30 هجمة شنتها مليشيات الحوثي بعدن وتعز، بدعم من قوات المخلوع علي عبدالله صالح، أثناء المواجهات التي جرت مع المجموعات المعارضة للحوثيين، وأوضح أنها تسببت في مقتل 68 مدنياً على الأقل وجرح 99 آخرين. وذكر التقرير أن المقاتلين من كلا الطرفين استعملوا بشكل روتيني أسلحة غير دقيقة مثل صواريخ من نوعية "غراد"، ومدافع ال"هاون"، ونيران المدفعية بمناطق آهلة بالسكان، غير آبهين بسلامة المدنيين، موضحا أن مثل هذه الهجمات التي لا تفرق بين المدنيين والعسكريين يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب. ولفت التقرير إلى أن واحدة من الهجمات الأكثر دموية نفذت يوم 19 يوليو/ تموز من قبل الحوثيين وأنصارهم بمنطقة دار السعد، بعدن، قضى خلالها 45 شخصا، أغلبيتهم من المدنيين. كما أضاف التقرير أن العديد من الهجمات يبدو أنها نفذت من داخل المناطق المزدحمة بالسكان، في خرق واضح للقانون الدولي. التقرير أوضح كذلك أنه في عدة حالات تم توثيقها، تعرض الأطفال للقتل أو الإصابة أثناء لعبهم بالشوارع أو بالقرب من منازلهم، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء لجنة دولية للتقصي للقيام بشكل مستقل ومحايد بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي يمكن أن تكون قد وقعت خلال الصراع
