صدر بيان إدانة واستنكار ورفض بشأن ما يتعرض له اعضاء هيئة التدريس من إعتداء واعتقال من قبل جماعةالحوثي المسلحة . تفاجأ قسم العلوم السياسية بانتهاك سيادة التعليم وحرمة وقدسية الحرم الجامعي الذي نص عليه الدستور اليمني في الماده 52 " للمساكن ودور العباده ودور العلم حرمة لا يجوز مراقبتها الا في الحالات التي يبينها القانون " وتنص الماده 42 من الدستور اليمني " لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتكفل الدوله حرية الفكر والاعراب عن الرأي بالقول والكتابه والتصوير في حدود القانون" وانطلاقاً من النصوص الدستوريه استغرب القسم من الاعتداءات والاعتقالات الذي أستهدفت أعضاء هيئة التدريس وطلابهم، أثناء وقفتهم الاحتجاجية تضامناً مع زميلهم أ.د. عبدالمجيد المخلافي استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، المعتقل من قبل جماعةالحوثي من قرابة أربعة أشهر إلى يومنا هذا.وقد انتهكت الجماعة كل القوانين والاعراف الانسانية المحلية والدوليه من خلال الاعتداء على اعضاء هيئة التدريس بالضرب ومن ثم الاعتقال بطريقة استفزازية لا تليق مع اصحاب الرساله الاكاديمية،وقد تم إعتقال اعضاء هيئة التدريس التالية اسماؤهم: - - ا.د. عبدالله محمد الفقيه - د. محمد محسن الظاهري - د. عدنان ياسين المقطري - د. علي سيف كليب كما تم التهديد والتعدي على عضوات هيئة التدريس في القسم د. سلوى دماج وزميلتها أ.د. أشواق غليس، والذي تم محاصرتهن داخل الكليه الى بعد العصر من يومناهذا، بالاضافة الى اعتقال مجموعة من طلاب القسم. ويشدد القسم على ضرورة الإفراج الفورى لكل المعتقلين من دكاترة وطلاب وعدم المساس بالمؤسسات الأكاديمية ورموزها من العلماء وحملة الاقلام وقيادات الرأي والتنوير و يشدد مجلس القسم على ان هذا السلوك لا يخدم الا أعداء الوطن وسلوكيات تدل على تخبط واضح فى السلوك السياسى. ويحمل مجلس القسم جماعة الحوثى كامل المسولية على سلامة كل الأعضاء المختطفين وطلاب القسم الأحرار و نطالب وزير التعليم العالى و رئيس الجامعة ونقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية تحمل مسولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه المحتجزين بغير وجه حق ..وضرورة ممارسة كافة اشكال الضغوط لضمان اطلاق سراحهم دون تاخير. هذا والله ولى التوفيق . صدر بتاريخ 23/8/2015 مجلس قسم العلوم السياسية