أقر مجلس النواب اليوم توجيه رسالة لرئيس الحكومة تطالبه بتكليف وزير العدل بمخاطبة النائب العام لتسمية ممثلي النيابة في لجنة مشتركة مع البرلمان لمتابعة تنفيذ توصيات أمنية وافق عليها النواب الأربعاء الماضي عقب استجواب لوزير الداخلية. وشملت التوصيات إلزام الحكومة بمتابعة قتلة وقطاع طرق وخاطفين، وتأمين الطرقات وكذا إصلاح المؤسسة الأمنية وتشكيل محكمة مستعجلة لمخترقي الدستور ومخالفي القانون وتوقيفهم عن أعمالهم في اشارة لرجال أمن حسبما جاء في الاستجواب، إضافة الى تشكيل لجنة من النيابة العامة والبرلمان للإشراف على إطلاق جميع المعتقلين في سجون الأمن السياسي والقومي "المخابرات" او إحالتهم للقضاء. من جهته قال النائب علي عشال ان تشكيل اللجنة البرلمانية هو المخرج الوحيد للاحتقان السياسي الذي تمر به البلد , مضيفا ان قضية المعتقلين باتت تؤرق الحياه السياسية في اليمن . بينما طالب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي النائب عيدروس النقيب باستجواب وزير الداخلية مجددا بخصوص المعتقلين ( احمد صالح القمع و عمار طماح و ماجد طماح و سالم طماح ) , وقال انه مرت على اعتقالهم اكثر من سنة دون توجيه تهم اليهم او احالتهم الى النيابة , واضاف ان "هذا الاعتقال غير قانوني وغير دستوري" . وكان وزير الداخلية التزم أثناء الاستجواب المقدم من النائب عبده بشر بالإفراج عن أي سجناء لدى المخابرات تصله كشوفات بأسمائهم. قانون مثير للجدل وفي شأن آخر، واصل البرلمان مناقشته مشروع قانون التعليم العالي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. صالح باصرة. ووفقاً للوزير فإن القانون الجديد يوضح العلاقة بين الجامعات ووزارته. واثار مشروع قانون التعليم العالي الجديد في اليمن جدلا واسعا، حيث ندد أساتذة الجامعات بالقانون واعتبروه انتهاكا صارخا لاستقلالية الجامعات، في حين نفت الوزارة المختصة هذه الاتهامات وأكدت أن القانون خطوة متقدمة لإصلاح الخلل الراهن في العملية الأكاديمية. وكان مجلس النواب اليمني قد شرع الثلاثاء الماضي في إقرار قانون التعليم العالي المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ينص على إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة يتكون من ثلاثة تجار وثلاث شخصيات عامة وأربعة أكاديميين يختارهم رئيس الوزراء والوزير المختص. كما تنص المادة 19 من القانون على تعيين رؤساء الجامعات الحكومية بقرار جمهوري بناء على موافقة مجلس الوزراء، وعلى قيام وزير التعليم العالي بترشيح ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس إلى عضوية مجلس الأمناء.