وجه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم رسالة الى رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجور تطالبه بتكليف وزير العدل بمخاطبة النائب العام لتسمية ممثلي النيابة في لجنة مشتركة مع البرلمان لمتابعة تنفيذ توصيات أمنية وافق عليها النواب الأربعاء الماضي عقب استجواب لوزير الداخلية. واقر البرلمان تشكيل لجنة من النيابة العامة والبرلمان للإشراف على إطلاق جميع المعتقلين في سجون الأمن السياسي والقومي المخابرات" او إحالتهم للقضاء. من جهة اخرى وجه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي بالإفراج عن 28 معتقلا على ذمة الأحداث بالجنوب ، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في عيد الوحدة . وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد لموقع نيوزيمن أن المرصد اليمني لحقوق الإنسان تسلم اليوم قرار الإفراج من النائب العام ل 28 سجين. وأوضح غالب أن من بين المفر ج عنهم أحمد بامعلم ، والسفير قاسم عسكر جبران وفادي باعوم، إضافة 23 شخصا من معتقلي الحراك في حضرموت ، واثنان من عدن. واوصى النواب الحكومة بمتابعة قتلة فارين من وجه العدالة منهم قاتل القباطي وابنائه في محافظة لحج وقطاع طرق وخاطفين في محافظات جنوب وشمال اليمن وتأمين الطرقات . ومن بين توصيات البرلمان إصلاح المؤسسة الأمنية وتشكيل محكمة مستعجلة لمخترقي الدستور ومخالفي القوانين وتوقيفهم عن أعمالهم في أشارة لرجال أمن حسبما جاء في الاستجواب، وكان وزير الداخلية التزم أثناء الاستجواب المقدم من النائب عبده بشر بالإفراج عن أي سجناء لدى المخابرات تصله كشوفات بأسمائهم. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قضت في أواخر مارس العام الجاري بالسجن خمس سنوات على السفير السابق قاسم عسكر جبران بعد إدانته بارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ونشر أخبار كاذبة، وان هذه الأعمال تستهدف تمزيق الجسد اليمني والتفرقة بين مكوناته". وقال السفير السابق بعد صدور الحكم انه لا يعتزم استئنافه. وكان أعلن سابقا انه لا يعترف بشرعية المحكمة. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في صنعاء قضت الثلاثاء الماضي بسجن اثنين من قادة الحراك الجنوبي. واعتقل عسكر في السادس عشر من أبريل 2009 في مدينة عدن . فيما فادي باعوم والذي صدر حكما بسجنه 5 سنوات بتهمة المساس بالوحدة، اعتقل من منزله في مدينة المكلا 27 أبريل 2009م، وفادي هو نجل السياسي حسن باعوم، الذي يتواجد حاليا بالخارج للعلاج. وأحمد بامعلم، برلماني سابق في الفترة بين 1997 و 2003 ، وشخصية بارزة من المعارضة حكم عليه في 23 مارس 2010 بعقوبة عشر سنوات سجنا نافذة من قبل محكمة امن الدولة، بتهمة بالمساس بالوحدة الوطنية. واعتقل بامعلم وهو من مواليد1954، وهو ضابط سابق ومتقاعد في أبريل 2009 .