تشكلت الأسبوع الماضي في محافظة حضرموت اللجنة الأهلية لحماية الحقوق والحريات من مختلف ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي بالمحافظة برئاسة النائب محسن باصرة. وتسعى اللجنة إلى متابعة قضايا المعتقلين والمطاردين والاعتقالات خارج القانون، والدفاع عن الحقوق والحريات، وأي انتهاكات أو تجاوزات بحضرموت. "المصدر أونلاين" أجرت هذا اللقاء السريع مع النائب باصرة حول اللجنة في هذا الشأن.
* لماذا شكلت اللجنة الأهلية لحماية الحقوق والحريات؟ تنادت شخصيات ومنظمات مجتمع المدني وأحزاب ودعاة وطلبة العلم، وعقدت لقاء يوم 8/8 الجاري بمدينة المكلا، تناول أوضاع المعتقلين والمطاردين من أبناء حضرموت، ورأوا أن كثيراً من الفترات الزمنية للمعتقلين قد تجاوزت القانون وكلها دون محاكمة ، وأيضاً تجاوزت المدد القانونية لأجهزة الضبط القضائي، وتم اعتقال صغار السن، وحرمان بعضهم من اختبارات المرحلة الأساسية. ونظراً لإبلاغ عدد من أهالي المعتقلين أن أبناءهم قد تعرضوا لبعض الانتهاكات والتجاوزات، فقد خرج هذا اللقاء بميلاد اللجنة الأهلية لحماية الحقوق والحريات بحضرموت، وتشكلت اللجنة من الشخصيات الاجتماعية وطلبة العلم من مختلف الاتجاهات الفكرية، ومن اتحاد نقابات عمال الجمهورية والمنظمة اليمنية لحقوق الإنسان واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ونقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت، وأحزاب اللقاء المشترك، ورابطة أبناء اليمن والتجمع الوحدوي ونقابة المعلمين، وهي مفتوحة لكل العلماء وطلبة العلم والدعاة من كل الاتجاهات الفكرية ولكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، ونحن نطالب حتى المؤتمر الشعبي والنواب من الكتل البرلمانية للانضمام، فاللجنة مفتوحة للجميع.
* ماذا نتج عن هذه اللجنة حتى الآن ؟ شكلت اللجنة سكرتارية لها من سبع شخصيات، وقد قامت بعد أول اجتماع لها بزيارة الأخ المحافظ بتاريخ 12/8، الذي استجاب مشكوراً للقاء، وطرحت عليه أوضاع المعتقلين القابعين في أقسام الشرطة والبحث الجنائي، والمحتجزين من قبل النيابة العامة، وكذا المحتجزين على ذمة المحاكم والمطاردين والملاحقين، وأيضاً المعتقلين في سجون الأمن السياسي من أبناء المحافظة، ووعد خيراً بالسعي خلال هذا الشهر الفضيل إلى إطلاق سراح المحتجزين في أقسام الشرطة بضمانات، وأنه سيتفاهم مع النيابة في إطلاق الباقين، وسيسعى مع رئيس المحكمة العليا إلى تعجيل محاكمتهم من خلال القاضي المناوب، إما بإطلاق سراحهم بضمانات حضورية أو بإصدار الأحكام. وقلنا للمحافظ إن كثيراً من المحافظات أصدرت أحكاماً على مثل هذه الحالات تراوحت بين السجن 15 يوماً أو 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ ، بينما كثير من المعتقلين في حضرموت تجاوز سجنهم 5 أشهر، وبعض مواقع الاعتقال غير ملائمة كقسم الشرطة بمديرية المكلا وكذا البحث الجنائي، حيث يفوق عدد السجناء طاقتهما الاستيعابية، وهذه السجون معدة للحجز 24 ساعة، وليس لأشهر، ناهيك عن التغذية والتهوية والحمامات وغيرها من متطلبات المعتقلات.
* هل لدى اللجنة رصد بعدد المعتقلين؟ نعم.. من خلال رصد اللجنة اتضح أن هناك عدداً من المعتقلين في المحافظة منذ 27/4 الماضي بلغ عددهم أكثر من 94 معتقلاً، وتم إطلاق سراح 324 خلال فترات ماضية، وأحيل للنيابة 142، وبقي ما يقرب من 92 بين النيابة والمحاكم، وأكثر من 20 ملاحقاً ومطارداً. وهذه أرقام كبيرة لمعتقلين سياسيين شاركوا في فعاليات سلمية ناهيك عن الأفراد الذين تم نقلهم إلى صنعاء، وهم: أحمد محمد بامعلم، وفؤاد راشد، وفادي باعوم، فاللجنة بعد لقائها مع المحافظ تدارست الموضوع، والتقت مع الشخصيات الاعتبارية يوم الخميس 20/8 الجاري، ونتج عن الاجتماع توجيه رسالة للأخ الرئيس وقع عليها مئات الشخصيات الاجتماعية والعلمية والأكاديمية، وممثلو منظمات المجتمع المدني والأحزاب وأعضاء المجالس المحلية ومن كل شرائح المجتمع، تطالب الأخ الرئيس إطلاق سراح المعتقلين، خاصة أننا في بداية شهر رمضان المبارك ، ولدينا لقاء آخر مع الشخصيات الاجتماعية يوم 24/8 لمواصلة التضامن مع المعتقلين، وتوسيع اللجنة، وقد حددت اللجنة 6 أهداف لها، وسيوقع عليها الجميع وهي تسعى إلى الآتي:
العمل على تطبيق الدستور والقانون ومناهضة إي انتهاك للحريات والحقوق العامة ، ومتابعة قضايا المعتقلين ، والتوعية العامة بالحقوق والحريات المكفولة قانوناً، ورفض أي أساليب لانتهاكها، وإشاعة ثقافة المجتمع المدني ونبذ ثقافة العنف والكراهية ، والعمل على إنهاء المظاهر العسكرية في المدن وتوسيع مساحة التعبير عن الرأي. واللجنة ليست تابعة لأي حزب، وليست سياسية بل أهلية إنسانية .
* ماذا عملتم بشأن المعتقلين المرحلين إلى صنعاء؟ قمنا بزيارة للأخ أحمد بامعلم، بتكليف من الكتلة البرلمانية، واطمأننا على صحته، ورافقنا في الزيارة النائبان إنصاف مايو والدكتور عوض باوزير. و خلال الزيارة أخذنا منه وكالة لأحد المحامين، وقد عمدتها إدارة السجن مشكورة. أما بالنسبة للأخوين فؤاد راشد وفادي باعوم، فقد حاولنا زيارتهما، وتوجهنا إلى جهاز الأمن السياسي، ولم يسمح لنا بزيارتهما لسفر رئيس الجهاز. وقد تقدمت نقابة المحامين مشكورة بتقديم العون القانوني للمعتقلين بالمحافظة، وإن كنا نتمنى أن تكون نقابة المحامين إحدى مكونات اللجنة الأهلية، باعتبار أن هذا من صميم عملها، وهي مرحب بها في اللجنة.
* كلمة أخيرة؟ ننصح السلطات المحلية أن تتعامل مع اللجنة، باعتبارها مكونة من كل أطياف المجتمع المدني والأحزاب الوطنية المعروفة والمرخص لها، بدلاً من التعامل مع الأسر والقبائل والحارات أو الأحياء، وإذا أرادت السلطات المحلية أن تفرج عن المعتقلين بعيداً عن اللجنة، فلا مانع أن تعقد لقاءات مع الشخصيات وتعلن إطلاق سراح المعتقلين.
كما أوجه دعوة لكل منظمات المجتمع المدني، بما فيها الحزب الحاكم للانضمام للجنة، فهي لكل أبناء حضرموت ورئاستها ليست حكراً على شخص أو حزب.
وأناشد السلطة الحاكمة أن تفرج عن المعتقلين ولو بضمانات، وتوقف المطاردات، مراعاة لحرمة الشهر الكريم، ولتكن هدنة بين السلطة والحراك مدتها 40 يوماً، سائلين الله أن يجنب البلاد والعباد الفتن.