الوسط متابعات فيما من المنتظر أن يعود المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ إلى الرياض بغرض الضغط على هادي وحكومته للقبول بحضور التفاوض في مسقط مع المؤتمر والحوثيين بدون شروط مسبقة بعد أن كانوا تراجعوا عن القبول به إلا في حال التزمت قوى الداخل بتنفيذ القرارا الأممي 2216 جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته أطراف الصراع في اليمن بضرورة العودة الى طاولة المفاوضات للتوصل إلي حل سياسي للأزمة. وإذ قال بيان للمنظمة الدولية إن إسماعيل ولد الشيخ يعتزم التوجه إلى الرياض "لمزيد من المشاورات مع حكومة اليمن وأطراف يمنية أخرى ودول بالمنطقة والتعامل مع المخاوف العالقة." قال استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن الأخير يجدد دعوته إلى أطراف الصراع في اليمن بضرورة العودة الى طاولة المفاوضات للتوصل إلي حل سياسي للأزمة. وفي مؤتمر صحفي عقده، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك اليوم الإثنين، أضاف دوغريك أن موقف الأمين العام واضح في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه "لا حل عسكري للأزمة، وأنه يتعين على أطراف الأزمة التفاوض بحسن نية حول العملية السياسية". وجاءت تصريحات المتحدث الأممي ردا على أسئلة الصحفيين بشأن اعلان الحكومة اليمنية عدم المشاركة في محادثات السلام التي تتوسطها الأممالمتحدة قبل اعتراف الحوثيين بالقرار الأممي رقم 2216، والتي كان من المقرر عقدها هذا الاسبوع في مسقط. وتابع دوغريك قائلا "من الواضح أن بعض الأطراف غيرت رأيها، لكننا نحن في الأممالمتحدة لم نغير رأينا.. وسوف نستمر في جهودنا من أجل التوصل الي حل سلمي.. وكما قلنا مرارا إن كل يوم يضيع منا، يعني موت المزيد من الناس في اليمن، ويعني مزيدا من تدمير البنية التحتية في البلاد". ومضى قائلا "إن بان كي مون يؤكد أنه لا حل عسكري في اليمن، وهو يدعو أطراف الصراع الى التفاوض بحسن نية، وفي ضوء إعلان الحكومة اليمنية عدم حضور محادثات السلام إلا بشروط مسبقة، سيقوم المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بزيارة إلى الرياض (لم يحدد موعد لذلك) للاجتماع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية، بغرض اقناع كل أطراف الأزمة بالجلوس على طاولة المفاوضات". ورداً على سؤال بشأن وصول خطاب من هادي، الى الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤخرا، بشأن توضيح موقف الرئيس اليمني من ضرورة اعتراف جماعة "الحوثي" بقرارا مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقبولبتنفيذه بدون قيد أو شرط، قبل عقد أي محادثات سلام، قال دوغريك "إننا في الأمانة العامة للأمم المتحدة على دراية بفحوى القرار 2216، ونعتقد أنه قد حان الوقت لجلوس الجميع على طاولة المفاوضات لمناقشة الحل السياسي للأزمة، وأما القرار 2216، فهو يمثل جزءا من الحل السياسي" وأضاف "لا يوجد حل عسكري للصراع... يجب أن تنخرط كل أطراف الصراع على وجه السرعة وبنوايا حسنة في البحث عن حلول سياسية على طاولة التفاوض مع الأخذ في الاعتبار وضع نهاية للقتال في اليمن."
