جمال عامر تتعمّق الانقسامات وتزداد حدّة على طول امتداد الأرض اليمنية، مهيئة لواقع جديد مضطرب وعاصف ومفكك، سيكون نتاجاً طبيعياً ومتوقعاً لجهد نظام دولة غنية وواسعة العلاقات كالسعودية، حصلت على تفويض رسمي من رئيس لم يكلف المجتمع العربي والدولي نفسه للبحث عن مدى قانونيته، بل سعى لمعاضدتها في تقطيع أوصال وحدة وتماسك بلد بكامله، فقط لأن جارته الحدودية ممسوسة بخطر سيحدق بها لو لم تره بالعين مشغولاً عنها بحروب داخلية طويلة المدى. اليمن اليوم صار شطرين على الواقع، تتجاذب كل شطر فيه سلطات متعددة وجماعات مختلفة، مع فارق أن الشطر الجنوبي محتل بكل ما في الكلمة من معنى، ويعاني اختلالاً أمنياً لافتاً، فيما الشطر الشمالي لازال يٌقضم قطعة قطعة، على الرغم من تميّزه بوجود سلطة قوية حمته من انفلات مماثل في المدن التي يسيطر عليها، والتي عادة ما تفرزه الحروب. وفي الجنوب الذي تغيب قضيته عن أي تناول علني وبشكل مسموع على المستوى الرسمي الدولي وسلطة الداخل، فإن مشكلته تكمن أولاً في انقسام قياداته ومن يدّعون تمثيله وتشرذمهم. وثانياً في تواطؤ الخارج مع ما يطرح لهم من أن وجود رئيس ورئيس حكومة وعدد من مسؤولي الدولة ينتمون إلى عدد من محافظاته، ما يعد سبباً كافياً لإقناع الجنوبيين بأن الجنوب هو من يحكم اليمن شماله وجنوبه، مع ما تأكد وثبت عدم صحته من خلال الفعاليات الجنوبية الحاشدة التي أظهرت للعالم أن أبناء الجنوب لا يعترفون بسلطة وشرعية مَن تم وضعهم على رأس المسؤولية من دون صلاحيات ولا وجود على الأرض. ولهذا، وبسبب الشعور بالنقص، فقد عمدت سلطة الرئاسة المعترف بشرعيتها دولياً إلى تخريب الجنوب عبر إيقاظ كل النزعات، المناطقية والحزبية والقبلية، الجالبة للصراع، وكذا تجريف السيادة والانتماء للبلد بإجبار مَن هم في الداخل على مواجهة مخططاته بالاستعانة بدولة خارجية، في رد فعل زاد من الانقسام وساعد على مزيد من التشظي. فيما أصبحت الرئاسة في ظل تبطلها، ليست أكثر من مجرّد صانعة لمؤامرات وحائكة لدسائس وجامعة لمال. وفي سياق كهذا، فإن هادي وحكومته صاروا يتعاملون مع ما تم منحهم من سلطة، كما كان يفعل الولاة العثمانيون الذين كان يتم تعيينهم من مركز الخلافة في اسطنبول في أواخر خريفها، حيث كانت تعين حاكماً على اليمن لمدة عام واحد فقط، بمقابل مبلغ مالي كبير. ولذا، فإن المتعاقبين على حكم هذه البلد كانوا يستغلون سلطاتهم بالتفرّغ لنهب ما يقدرون عليه من عائدات الضرائب والزكاة وغيرها، دون أدنى اكتراث بأحوال الناس، أو حتى بما يجري تحت سلطتهم من غضب شعبي، إلى أن انتهى بثورة عارمة قضت على التواجد العثماني بكامله. وتحت ذهنية كهذه، فإن هذه السلطة المعيّنة من الرياض تسرق كل ما يقع تحت يدها من رواتب للموظفين والجنود في الجيش والأمن، وكذا من عائدات الغاز والنفط، ومنح ومساعدات تقدمها منظمات الإغاثة، ووصل الأمر إلى محاولة بيع الأصول التابعة للدولة، كما حصل في محاولة بيع منزل السفير اليمني في لندن، وقبله بيع أرضية تابعة للسفارة اليمنية في روسيا، وأيضاً محاولة بيع السفارة اليمنية في بيروت. الفساد والنهب أصبحا سمة رئيسية لسلطة وحكومة الرياض، تجاوزت اتهامات خصومهم إلى فضح بعضهم البعض، فيما المناطق والمحافظات التي يطلق عليها صفة «محرّرة» تعاني الإهمال وبؤس الحال، الأمر الذي انعكس على الموظفين في السلكين المدني والعسكري، الذين لم يتم دفع مرتباتهم، بل عوضاً عن ذلك قام أصحاب المعالي بترتيب أوضاع أبنائهم وأقاربهم والمحسوبين عليهم بتعيينهم في مراكز عليا، وما تبقى من وظائف تعرض كمزاد لمن يدفع أكثر. ومَن يتابع عدد من تم توظيفهم في سفارات اليمن المختلفة سيصاب بالخزي، خاصة بعد أن صارت دول عدة ترفض استقبال المزيد من الدبلوماسيين، بعد أن اكتشفت أن بعض هذه القرارات يتم إصدارها حتى يتمكن الشخص المعيّن من البقاء في الدولة التي تم تعيينه فيها، وبالذات في الدول الغربية التي ترفض منح تأشيرات دخول لليمنيين. هذا هو واقع الحال الذي يتسيّد مشهد الفساد فيه جلال هادي، نجل موظف بدرجة رئيس دولة، لم يعد له مكان في أي تسوية مقبلة. فيما السؤال الذي سيبقى قائما إلى حين حدوث التسوية هو: ماذا سيتبقّى بعد في شمال اليمن وجنوبه؟
