الوسط / متابعات قال صندوق النقد الدولي، إن "التأثيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا ضاعفت من الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في اليمن". وأوضح في بيان منسوب إلى رئيس بعثة الصندوق برِت راينر، إلى الاجتماعات السنوية بين الحكومة اليمنية والصندوق، التي اختتمت الثلاثاء، أن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع يُفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن. وأضاف: "نظراً إلى أن أسعار الأغذية على المستوى العالمي، الآخذة في الارتفاع، وانخفاض سعر الصرف، قد عملا معاً على رفع نسبة التضخم إلى 60 في المئة تقريباً. وباعتبار اليمن بلداً مستورداً للنفط، على أساسٍ صافٍ، فإن ارتفاع أسعار النفط أضاف ضغوطاً على ميزان المدفوعات والاحتياجات التمويلية". كما لفت البيان الذي نشر مساء أمس الثلاثاء، على الموقع الرسمي للصندوق، إلى التقدم الذي تحقق مؤخرا على صعيد تحقيق السلام، رغم هذه البيئة التي تكتنفها التحديات. وقال: إن تطبيق الهدنة وحزمة التمويل الخارجي الكبيرة التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل / نيسان، وارتفاع حجم التحويلات حسّن الآفاق نحو الاستقرار الاقتصادي، وكان لهما تأثيرا إيجابيا على الثقة والتجارة. كما أضاف أيضا: أن "التقدم المُحرز مؤخّراً في مجال رفع الحظر عن (صرف) الاحتياطيات المجمّدة للبنك المركزي اليمني، أدى إلى رفع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، وإلى إزالة بعض الضغوط على الأسعار الداخلية". ونوه البيان، إلى أنه مع انخفاض الأعمال القتالية بسبب الهدنة، من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي متواضع بنسبة 2 في المئة تقريباً في العام 2022. مشيرا إلى انعدام اليقين، إلى حدٍّ كبير، بشأن تطوُّر الحرب في اليمن. كما تطرق إلى تعزيز المخصصات من العملة الأجنبية عبر المزادات التي نفذها البنك المركزي، ومساهمتها في تمويل الواردات، رغم أن مشاركة المصارف في المزادات كانت ولا تزال غير متّسقة. وقال: إن اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في حساب الإيرادات النفطية في الآونة الأخيرة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط قد خفّض الحاجة إلى التمويل النقدي لعجز الموازنة، في الوقت الذي وفّر فيه مساحةً في المالية العامة للإنفاق الاجتماعي بدرجة أكبر، ولإعادة تأهيل البنية التحتية. وأكد البيان على حث بعثة الصندوق الدولي، للحكومة اليمنية على زيادة حجم المشاركة في المزادات، عن طريق إزالة القيود المفروضة على استعمال العملة الأجنبية. وأوضح أن بعثة الصندوق أوصت الحكومة بالمضي في تحقيق التقدم عن طريق اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في احتساب الإيرادات الجمركية، وتسريع عجلة إصلاح إدارة الموارد العامة للدولة لأجل تعزير الحوكمة الرشيدة، والاستخدام الكفؤ للموارد النادرة.