الوسط / خاص .تسبب إغلاق شركة الاتصالات اليمنية العمانية " يو " في مدينة عدن ومحافظتي لحج وأبين خلال اليومين الماضيين ، بخسائر اقتصادية فادحة لقطاع الأعمال في تلك المحافظات وعمق المعاناة الإنسانية الناتجة عن التدهور الحادة التي تشهده مدينة عدن في مجال الخدمات العامة ، قرار إغلاق خدمات الشركة الجديدة جاء بعد أسابيع من انطلاق خدماتها في مدينة عدنوالمحافظات الاخرى بجودة عالية وتكلفة مناسبة ، اتاحت لعشرات الآلاف من المواطنين في المدينة الحصول على خدمة الاتصالات بمزايا متعددة ، وهو ما اثار استياء شرائح واسعة من المجتمع في مدينة عدن بشكل لأفت كون خدمات الشركة العمانية للاتصالات تناسبت مع مستويات الدخل ، وأتاحت هامش واسع للأسر العاملة في مجال التسويق الالكتروني وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصفر هامش واسع للترويج لمنتجاتهم عبر شبكة الإنترنت بأقل تكلفة . وفي الوقت الذي لاتزال ملابسات إغلاق خدمات شركة الاتصالات " يو" غامضة ، خاصة وأن وزارة الاتصالات في حكومة معين عبدالملك ، نفت ضلوعها وراء ايقاف نشاط الشركة الخدمية ، تتصاعد الأضرار الناتجة عن هذا الإجراء الذي لم يراعي حق المواطنين في الحصول على الخدمة ، وعلى مدى اليومين الماضيين من إعلان الشركة ايقاف خدماتها في مدينة عدن لأسباب خارجة عن إرادتها ، مع تأكيدها بذل المزيد من الجهود لاستئناف خدماتها في اقرب وقت ممكن ، أكدت مصادر اقتصادية تراجع حركة التحويلات المالية بين المحافظات نتيجة انقطاع خدمات الشركة التي يبلغ عدد المستفيدين منها قرابة 800 الف مواطن، القطاع المصرفي والبنكي ليس الوحيد الذي يدفع ثمناً باهض لإيقاف خدمات الشركة ، بل تؤكد مصادر اقتصادية أن الحركة التجارية بين المحافظات هي الأخرى تراجعت كما انحسر نشاط مختلف الشركات التي يعتمد نشاطها على الشبكة العنكبوتية . ومع تزايد إرتباط النشاط التجاري والخدمي بالإنترنت وخدمة الهاتف النقال، والقطاعات الأخرى كإلمنشئات العاملة في قطاع الاتصالات والخدمات كسسوارات الهواتف النقالة وخدمات الصيانة والبرمجة، ومايضاعف خسائر قطاع الأعمال اليمني والمواطنين بشكل أكبر نتيجة ايقاف نشاط شركة "يو " في المحافظات الجنوبية السالفة الذكر ، ارتفاع استخدام المواطنين والتجار للتقنية ومنصّات التواصل الاجتماعي في التعاملات المالية والتراسل والتواصل الأسرى ، وهو ما سيضاعف فاتورة التواصل بين الالاف من الأسر مع أهاليها في الخارج ، يضاف إلى ارتفاع فاتورة الاتصالات الدولية . تفيد الإحصائيات إلى أن تغطية الشركات الحكومية في مدينة عدن محدودة ، وان مانسبتة 12.7% من إجمالي المواطنين في مدينة عدن تمكنوا من الحصول على خطوط خاصة بالانترنت من شركة "عدن نت " الحكومية التي دشنت لاول مرة عام 2018 ، كمزود وطني في عدن لخدمات الانترنت ، وتم تأسيس هذا الشركة باكثر من 100 مليون دولار ، وهي نسبة محدودة جداً مقارنه بالاموال التي رصدتها الحكومة الشرعية لتشغيل وتطوير الشركة الحكومية التي دخلت كمشغل جديد ومزود لخدمة "الانترنت " الجيل الرابع قبل أربع سنوات، وهو ما يؤكد أن الفراغ الذي تغطية شركة "يو" للاتصالات الخليوية يبلغ قرابة ال 80% ، سيما وأن هناك شركات أخرى في مدينة عدنولحج وأبين مزود الخدمة كشركة يمن موبايل ، الا أن معدل المشتركين بالشركة الأخيرة محدود أيضاً. قبل وبعد ايقاف نشاط وخدمات الشركة العمانية للاتصالات منتصف الأسبوع الجاري ، تصاعدت تحذيرات عدد كبير من الناشطين في المحافظات الجنوبية من إغلاق الشركة وإيقاف خدماتها كونها المزود الاوسع انتشاراً في مدينة عدن ، مؤكدين أن إجراء كهذا سيضاعف معاناة السكان ويندرج في إطار حرب الخدمات التي يواجهها سكان المدن الجنوبية ، مطالبين بتحييد القطاعات الخدمية عن أي صراعات ، خاصة وأن الإضرار ستطال المواطنين وسوف تعمق معاناتهم .. ومنذ الاثنين تم عزل عشرات الآلاف من سكان في محافظات" عدن - لحج - ابين " ، عن العالم ، بسبب قطع خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة العمانية " يو " دون تبرير واضح من الاطراف السياسية في مدينة عدن ، وهو ما يؤكد أن اجراء ايقاف نشاط الشركة الخدمية وإغلاقها لم يستند إلى أي حسابات واسقط حق المواطنين في الحصول على أدنى الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص ، بعد أن عجز الجانب الحكومي عن تقديمها .
